مطالب بتشكيل لجنة حكومية لحل مشكلة محتجزات «أرامكو» مع مستثمري المنطقة الشرقية

الشيحة: غياب المعلومة والتنسيق بين أمانة الشرقية وأرامكو السبب الرئيس

دعا عقاريون في المنطقة الشرقية إلى تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الشئون البلدية والقروية , وزارة الاقتصاد والتخطيط العمراني, وزارة المالية, وزارة البترول والثروة المعدنية بالإضافة إلى وزارة الزراعة وغيرها من الوزارات ذات الصلة وذلك لحل مشكلة محتجزات شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية ومعرفة ما للشركة من أراضي يوجد بها بترول حسب مهندسي ارامكو أما بقية الأراضي التي احتجزت من السابق فيتم الإفراج عنها لتطويرها من الأمانة لمنحها للمواطنين أو طرحها للمزاد أمام المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى حل المشكلة الرئيسة المتعلقة بالمخططات التي بدا فيها العديد من المستثمرين ومن ثم توقفت عن التطوير والتي أصبحت في الوقت الراهن داخل النطاق العمراني للمنطقة الشرقية.
وتوقف على إثر محتجزات أرامكو عدد من المستثمرين العقاريين في تطوير المخططات بعد أن تم طرحها للبيع على المساهمين ومنهم صغار المساهمين بسبب المشكلة المتعلقة مع ارامكو مما سبب خسائر مالية لصغار المساهمين وللمستثمرين العقاريين بشكل عام, وفي الوقت الحالي لازال المساهمون ينتظرون بوادر الفرج على مساهماتهم أو إعادة حقوقهم المالية التي احتجزت طيلة السنوات الماضية.
وأكد مصدر في أرامكو السعودية ل "الرياض" أن الشركة لن تتنازل على الأراضي التي تمتلكها والتي تم تطويرها في البداية من قبل الشركات العقارية وليس لديها القدرة أو الصلاحية لحل التنازل عنها بأمر من الجهات العليا.
على الصعيد ذاته أوضح أمين أمانة مدينة الدمام ضيف الله بن عايش العتيبي أن الأمانة خاطبت شركة ارامكو السعودية عدة مرات على سرعة حصر ممتلكاتها تلافياً لعدم الخوض في مشاكل بعد قيام الأمانة باعتماد المخططات لخدمة المستثمرين وعدم تأخر البت في موضوع أراضيهم، وأن الشركة لديها تحفظ على هذا الموضوع, ولم تبادر بالرد حول هذه المشكلة مما فاقم من صعوبة حلها. وعلقت آمال صغار المستثمرين والعقاريين في المنطقة الشرقية طيلة السنوات الماضية, ملمحين بأن الحل لن يكون من قبل أمانة المنطقة الشرقية ولا شركة ارامكو السعودية, مطالبين في الوقت نفسه بتدخل الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل هذه الإشكالية التي تسببت في تحمل المستثمرين وصغار المساهمين خسائر متتالية طيلة السنوات الماضية.
وأقترح عقاريون تشكل اللجنة من الأمانة وغرفة الشرقية وعدد من العقاريون لحل هذه المشكلة، إلا أن الدكتور فيصل بن عبدالله الشيحه المدير العام لشركة السويدي للاستثمار العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أوضح أن المشكلة لن تحل إلا بقرار سامي لتشكيل اللجنة من عدداً من الوزارات الحكومية المعنية بذلك لحل المشكلة الرئيسة بالأراضي المحتجزة من قبل ارامكو ومن ثم معرفة أراضي "وضع اليد" والتي لن تستفيد منها ارامكو من ناحية التنقيب عن البترول.
وبين الدكتور الشيحه أن المشكلة الأساسية بدأت بين ارامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية التي منحت عدداً من المواطنين تراخيص لتطوير مخططات استثمارية عقارية على طريق مطار الملك فهد وطريق الدمام الجبيل وطريق أبو حدريه وفي عدد من الأماكن داخل مدينة الدمام والخبر والظهران في تصرف يكاد يوصف ب "غياب المعلومة" والتنسيق بين الأمانة وارامكو السعودية .
وأضاف الدكتور الشيحه أن شركة ارامكو واضحة من ناحية معرفتها التامة بأراضيها ولكن غياب التنسيق والمعلومة بين ارامكو وأمانة المنطقة الشرقية كان السبب الرئيس في ضياع حقوق المساهمين بالدرجة الأولى ومن ثم حقوق المستثمرين العقاريون, وتوقف مشاريع عقارية ضخمة وأصبح الضحية المستثمر والمواطن في وقت واحد, موضحا أن المخططات العقارية الواقعة على طريق مطار الملك فهد وطريق أبو حدرية وطريق الجبيل والدمام وعدد من المواقع توقف العمل بها بالرغم من شراء المساهمين حصص بها في الوقت الذي منحت أمانة الدمام تراخيص لتطوير هذه المخططات.