بلدية الروضة أولاً في عدد تصاريح العمائر السكنية ثم الشمال فالعزيزية

د.البطحي: تنظيم شوارع 30و36 وفر 50 ألف وحدة سكنية وحد من عشوائية المحلات الفردية

وفر التنظيم الجديد الذي أقرته أمانة منطقة الرياض للبناء المطور للشوارع التجارية بعرض 30 و36 متراً؛ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية (شقق) في مدينة الرياض، منذ إقرار التنظيم قبل ست سنوات.
وجاءت أحياء الروضة – شرق الرياض – في المرتبة الأولى بعدد تصاريح العمائر السكنية التي حولت من (استثمارية) إلى (سكنية)
وقال الدكتور إبراهيم البطحي وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع إن التنظيم الجديد أسهم ولله الحمد في التقليل من أضرار انتشار المحلات التجارية المفردة بشكل مبالغ فيه داخل الأحياء السكنية لاسيما أن النظام يسمح بدور إضافي وكذلك ملاحق علوية بنسبة 50% من مساحة الدور الإضافي للقطع الواقعة على الشوارع التجارية بشرط تحويل الاستعمال من تجاري إلى سكني.
وقال البطحي النظام وفر خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية؛ وفقاً لبيانات إحصائية صدرت مؤخراً من أمانة منطقة الرياض وقال إن السنوات القادمة ستشهد بإذن الله المزيد من الوحدات السكنية لمواكبة التطور والنهضة العمرانية المتسارعة في مدينة الرياض وتلبية الاحتياج المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية.
وذكر البطحي أن عدد رخص البناء الصادرة كما جاءت في البيانات الإحصائية لنظام البناء المطور بمنطقة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية (1424 - 1430ه) بلغ حوالي 3646 رخصة، موزعة على البلديات الفرعية، مشيراً إلى أن رخص العمائر السكنية احتلت المرتبة الأولى من بين الرخص الصادرة حيث بلغ عددها 3545 رخصة أي بنسبة 97%، ثم يليها الشقق المفروشة التي جاءت في المرتبة الثانية بعدد 76 رخصة بنسبة 2%، ثم رخص العمائر المكتبية ومجمع العيادات الطبية.
وأشار إلى أن بلدية الروضة جاءت في مقدمة البلديات الفرعية التي صدر في نطاقها رخص العمائر بهذا النظام، حيث بلغ عدد الرخص الصادرة منها 960، يليها بلدية الشمال بعدد 590 رخصة، ثم بلدية العزيزية بعدد 326 رخصة، وبقية البلديات على التوالي، مبيناً أن النظام المطور للشوارع التجارية بعرض 30 و36م. هو نظام تحفيزي اختياري لمن أراد أن يستفيد من زيادة الأدوار ومسطحات البناء الإضافية، مقابل إلغاء النشاط التجاري على هذه الشوارع.
وأوضح أن لهذا النظام ايجابيات عديدة منها الحد من انتشار المحلات التجارية الإفرادية داخل الأحياء السكنية، وبالتالي تحقق الخصوصية والهدوء وتقليل الاختناقات المرورية داخل البيئة السكنية التي تسببها كثرة النشاط التجاري وكذلك توفير الاحتياج المطلوب من الوحدات السكنية وتشجيع الاستثمار بها.