الشورى يقر توصيات لتفعيل حماية المستهلك ومكافحة الغش ومراقبة الأسعار

طالب بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة

وافق مجلس الشورى على التوصيات الأربعة المقدمة من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير أخير لوزارة التجارة والصناعة ودعت أولى هذه التوصيات إلى تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري والتستر بما في ذلك متابعة الأسعار وذلك باستكمال الهياكل وتوفير المواد المالية والبشرية، ونصت التوصية الثانية على تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وشددت توصية ثالثة على تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير أراض صناعية وتقنية مطورة في كافة المناطق، وجاءت التوصية الرابعة مطالبةً بتطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات.
وفي شأن التوصيات الإضافية لأعضاء الشورى على تقرير وزارة التجارة رفض المجلس توصية لرئيس لجنة المياه المهندس محمد القويحص طالب فيها بسرعة سحب أجهزة تنقية المياه للمنازل، وتشير هذه التوصية في إشارة من العضو إلى ما أعلنت عنه وزارة المياه والكهرباء مؤخراً من وجود ممارسات مضللة يقوم بها بعض مسوقي أجهزة تنقية المياه وإيهام المستهلك بنتائج هي ضرب من الاحتيال والاستغفال والاستغلال وقال القويحص: إنه وعلى الرغم من صدور هذا الإعلان من جهة حكومية مختصة إلا أن وزارة التجارة لم تتخذ أي إجراء صارم لمنع هذه الممارسات والذي ثبت خطورتها على صحة الإنسان ومنع استيرادها وتسويقها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وجاء رفض المجلس بعد عرض رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة لمبررات أهمها الاكتفاء بتوصية تفعيل حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
إلى ذلك اجل المجلس التصويت على توصية للمهندس سالم المري بشأن تقرير التجارة والذي طالب فيها بالأسرع في توفير موارد مالية للجمعية.
من ناحية أخرى أقر الشورى أمس الاثنين توصيات على تقرير حديث لوزارة العمل طالب فيها المجلس وزارة العمل بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات الأخرى. ودعت توصية أخرى إلى قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية التنفيذ والمتابعة للقرارات السامية المتعلقة بتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة الموقعة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتضمين تقاريرها السنوية نتائج التطبيق. ونصت التوصيات الثالثة والرابعة على الإسراع في تطوير وتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني وكذلك تفعيل دور وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.