حرب التنافسية مع الإدارة

إشراقة

** رغم حصولنا على المركز (13) على مستوى العالم ال(183) دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار ، حسب التقرير الصادر هذا العام عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي..
** ورغم تصدرنا لكافة دول الشرق الأوسط في هذا المجال..
** إلا أن الأداء البيروقراطي لبعض الأجهزة والإدارات الحكومية بحاجة إلى تطوير أكبر..يبدأ بالإيمان المطلق بأهمية الوقت..وضرورة تسهيل الإجراءات..واختصارها..وميكنتها بدلاً من الاستمرار في أدائها بصورة يدوية وورقية رتيبة..ووفق خطوات عقيمة..وغير مبررة..
** ولولا المستويات العالية في أداء الأجهزة الحكومية في كل من سنغافورة..ونيوزيلندا..وهونج كونج..لما تقدمت هذه الدول الثلاث على كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اللتين جاءتا في المرتبتين الرابعة والخامسة..
** ولو استطعنا أن نختصر الكثير من الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص..ووفرنا المزيد من الضمانات والإجراءات الحمائية للاستثمار الأجنبي بالمملكة..وسهولة إجراءات الائتمان..وبسطنا إجراءات دخول وخروج رجال المال والأعمال والمستثمرين إلى المملكة ومنها..فإننا نستطيع أن نحرز مراتب أكثر تقدماً..للدلالة على حيوية الاقتصاد السعودي وجاذبية الاستثمار فيه..
** لكن ذلك لا يمنع من القول إننا نتحرك..وإن الهيئة العامة للاستثمار تبذل جهوداً مقدرة للتغلب على الكثير من العقبات وتخطيها وزيادة معدل الارتباط بين الاقتصاد السعودي واقتصاديات دول العالم الأخرى..
** وإن كنا نأمل أيضاً – من جانب آخر- أن تطرأ تغييرات جذرية في الأنظمة والقوانين واللوائح المعطلة للاستثمار بالداخل وتهيئة كل الأسباب المساهمة في إغراء رأس المال الوطني بالعمل هنا..والدخول في شراكات واسعة مع رأس المال الأجنبي لما فيه خدمة ومنفعة البلد..والمشتغلين على تنميته من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية المخلصة..
** وليتنا نخفف كثيراً من المحاذير والحساسيات التي تعوق حركة الاقتصاد..وتبطئ حيويته وتوفر غطاءً لأنماط الإدارة العقيمة تكسبها شرعية لا داعي ولا مبرر لها..
** فالبلد يعيش فترة ازدهار عظيمة..غير أن رتابة أداء بعض الأجهزة والمؤسسات تحول دون استثمار هذا الوضع الإيجابي بالصورة التي نستحقها..
***
ضمير مستتر:
**(العجز يولد الكثير من المبررات لأوجه القصور المختلفة في الإدارة العقيمة).