هيئة السوق وساب تكافل

بموضوعية

بتاريخ 29 يوليو الماضي أقر مجلس إدارة شركة ساب تكافل وبعد موافقة هيئة سوق المال على تجزئة السهم, حيث أقرت جمعية العمومية الشركة رفع رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 340 مليون ريال, أي رفع رأس المال مرتين ونصف وبعلاوة أصدار ريالين لأن سعر الاكتتاب لرفع رأس المال هو 12 ريالا للسهم. وقد كتبت مقالا تفصيليا يوضح رفع رأس المال للشركة بتاريخ 11 أغسطس الماضي, الواضح من النتائج المالية أن الشركة قبل رفع رأس المال كانت خسارتها من رأس مالها تقارب 60% وبعد أن رفعت رأس المال الذي تم بموافقة الهيئة أصبحت الخسارة من رأس المال الآن 17% وتحسنت الأرقام المالية كثيرا بسبب رفع رأس المال. هذا والشركة لا زالت تقول إنها ستوظف زيادة راس المال بالتوسع والتخطيط, وكأنها لا تعرف لماذا دخلت السوق أو أسست لماذا؟. والذي حدث أنه بتاريخ 29 يوليو تم تجزئة السعر للسهم بناء على رفع رأس المال أي أن يوم 29 يوليو أغلق السهم بسعر 90 ريالا تماما, وبدا يوم الأول من أغسطس بسعر 38.20 ريالا تقريبا وهذا منطقي بسبب رفع رأس المال جزء السعر, ولكن الكارثة هنا أن عدد الأسهم لم يتغير أي 10 ملايين سهم (رأس المال 100 مليون ريال) أي اصبح السهم يتداول بنفس الكميات رغم رفع رأس المال والسعر تم تجزئته, واستمر هذا الوضع لمدة أكثر من شهر حتى أتى يوم 7 سبتمبر والذي بهذا اليوم أضيفت الأسهم لمن اكتتب برفع رأس المال, وهذا خطأ برأيي, ويعني هذا أن من كان يملك السهم قبل 29 يوليو له الأحقية بالاكتتاب, وبعد 29 لا يحق لأي مشترٍ الاكتتاب أو أي مشترٍ آخر, أي من يملك قبل 29 يوليو يستطيع البيع بعد 29 يوليو ويحتفظ بنقده وهي الشركة المضاربية لا استثمارية لكي يحتفظ بها, وبعد أن يبيع بعد 29 يوليو يعود ويكتتب برفع رأس المال بسعر 12 ريالا حتى وإن لم يكن لديه أسهم لأن الأحقية هي يوم 29 يوليو. وهذا خطأ كبير لأن المضارب بدأ برفع السعر بقوة لكي يستفيد من جديد بأسهم رفع رأس المال, فلماذا يعطي المضاربون فرصة أكثر من شهر للمضاربة بسهم سعره تم قسمته على 3 ونفس رأس المال وعدد الأسهم, لماذا لا يكون تجزئة سعر السهم باليوم نفسه الذي تضاف فيه الأسهم للمحافظ, أي عدم خلق فجوة زمنية, أي أن يكون الاثنين الماضي 7 سبتمبر هو يوم إضافة السهم للمحافظ وبنفس اليوم يقسم سعر السهم, عدى ذلك فهو تكريس للمضاربة ودعم له. لماذا نخلق فجوة زمنية طويلة ندعم بها مضارب السهم الذي كان يعرف كل ذلك ويحفظ جيدا لما يحدث ومتمكن من السهم بطريقة واضحة جدا وتحت نظر هيئة السوق تتداول بمئات الملايين ولم تقدم إضافة للاقتصاد الوطني أو من سار بنمطها, سيأتي معه مضارب آخر يضغط على شركة صغيرة أو تأمين لرفع رأس المال وسيعمل كما عمل مضارب ساب تكافل وهكذا, طريقة مكشوفة لا لبس بها يمارسها المضاربون سواء من المضارب أو الشركة, ولكن لماذا يسمح بهذا العمل الذي لا يخدم إلا شخصا واحدا وهو المضارب الذي يستنزف كل شيء بلا قيمة مضافة؟! اقتراح أرجو أن ينال اهتمام معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري ومجلس الهيئة لأننا نفتح أبوابا كارثية كما حصل لاكتتاب ساب تكافل أو من سيأتي بعده أو ما سبقه.