اتفاقية التغير المناخي (مشروع بروتوكول كوبنهاجن)

أجد نفسي مسوقا سوقا للعودة الى الكتابة عن اتفاقية التغير المناخي UNFCCC والسبب هو اقتراب موعد انعقاد مؤتمر كوبنهاجن المقرر عقده خلال الفترة: 7 - 18 ديسمبر 2009 الذي ستتخذ فيه حكومات العالم قرارها على نوع الوثيقة الجديدة التي ستصدر على غرار بروتوكول كيوتو لإلزام دول العالم بالحد من انبعاث الغازات التي تؤدي الى الاحتباس الحراري لاسيما أن أمريكا بدأت تتحوّل من الدولة الوحيدة في العالم التي لم توافق (وبالتالي لم توقّع) على بروتوكول كيوتو الى دولة يبدو أنها ستوافق (وتوقّع) على مشروع بروتوكول (أو وثيقة) كوبنهاجن رغم أنه أكثر تشددا من بروتوكول كيوتو.
اتفاقية التغير المناخي هي واحدة من عدة اتفاقيلت تهدف الى حماية أمّنا الأرض (هكذا يسميها جماعة السلام الأخضر) من عبث أبنائها البشر الا أن اتفاقية المناخ أصبحت محط الاهتمام المتزايد من العالم بعد أن هوّلت لجنة أل: IPCC في تقاريرها من مخاطر تأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض على حدوث ذوبان الجليد والفيضانات والعواصف والأمطار الحمضية وانتشار الأوبئة والأمراض وابتلاع اليابسة وبالتالي القضاء على حياة الإنسان وفناء (بأيدي ابنائها) أمّنا الأرض.
المملكة أدركت بحصافتها منذ البداية أهمية اتفاقية تغير المناخ ولذا تشارك في اجتماعات الاتفاقية بوفد كبير يتكون من وزارات: البترول والمالية والخارجية والأرصاد وأرامكو وأحيانا جهات أخرى كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعض الوزارات الأخرى أو الجامعات وقد كان يرأس وفد المملكة في البداية مصلحة الأرصاد العامة ولكن بعد صدور بروتوكول كيوتو عام 1997 مباشرة انتقلت رئاسة الوفد لوزارة البترول وأصبح المهندس علي النعيمي هو رئيس الوفد في اجتماعات ال: COPs وهذا يعكس حسن ادراك المملكة وتحسّبها بأن الأتفاقية معرضة للتسييس وتحويلها من أغراضها البيئية الى خدمة أغراض غير الأغراض الأساسية المتمثلة في خفض انبعاث الغازات وهذا هو بالفعل ما حدث كما يلاحظه بوضوح كل من يحضر اجتماعات اللجان التابعة للاتفاقية أو مؤتمرات الرؤساء وما يتم تداوله في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أو حتى المظاهرات التي يقوم بها أنصار البيئة في شتى انحاء العالم.
جميع الدول المشاركة في الاتفاقية (ماعدا بعض دول اوبك) تتظاهر بأنها هي المؤيد الأول لأهداف الاتفاقية وتطالب بتشديد الالتزامات طالما أن الالتزام يلزم الدول الأخرى وفي نفس الوقت تقدم المبررات لاستثنائها من بعض الالتزامات (المثل التقليدي الصين فرغم أنها أصبحت أكبر ملوث فإنها اكثر من يطالب بالتشديد على ألا يشملها التخفيض باعتبارها حديثة عهد بالتصنيع) ماعدا بعض دول اوبك التي تعارض الزام دول العالم بتخفيض انبعاث الغازات بحجة أنه يضر باقتصادياتها لأنه يخفّض (أو يرشّد) استهلاك البترول وكردّة فعل لغوغائية اوبك أصبح البترول هو المتهم الأول بانبعاث ثاني أكسيد الكربون وصرف انظار العالم عن الفحم الذي أخذت -بصمت- كل من الصين والهند واوروبا وامريكا في التوسع قي استخدامه منذ صدور اتفاقية المناخ ضاربين عرض الحائط ببروتوكول كيوتو وبكلّ ما ينادون به داخل قاعات الاجتماعات وما يصرّحون به لوسائل الإعلام في الأروقة خارج القاعات.
اوبك يجب عليها أن تتدارك الأمر وتغيّر من أسلوبها في كوبنهاجن وتتبنى خطة لترشيد انتاج بترولها بحجة أنها تناصر البيئة بدلا من أن تخطط للتوسع في انتاج بترولها بحجة أنها حريصة على نمو اقتصاد العالم على حساب نصيب أجيالها القادمة.
*رئيس مركز اقتصاديات البترول
«مركز غير هادف للربح»