ضوابط الاستخدام موجودة على الكاميرات الفوتوغرافية . فلماذا لا يتم تعميمها على كاميرات الجوال؟

حسين الخريجي مالك موقع «جوال العرب» للانترنت والاتصالات :

يعد موقع جوال العرب mobile4arab.com من المواقع السعودية الجيدة على شبكة الانترنت والتي لاقت نجاحاً كبيراً ليضم مشاركين من كافة أنحاء الوطن العربي حيث تجاوز عدد أعضاء المشاركين في المنتدى ما يزيد على ربع مليون مستخدم. كان لصفحة الانترنت والاتصالات وقفة مع مالك المنتدى حسين الخريجي حيث ناقشته عن القرار الصادر القاضي بالسماح ببيع واستيراد أجهزة الجوال المزودة بكاميرا. سألنا الخريجي عن القرار وأهميته فأجاب : «أن قرار سماح الجهات الرسمية لأجهزة الجوال المزودة بالكاميرا خطوة وقفزة كبيرة إلى الأمام على صعيد التكنولوجيا وقطاع الاتصالات بشكل خاص في المملكة، ويدل على وعي المسئولين والنظرة الثاقبة المستقبلية وحرصهم الدائم على مصلحة المواطن السعودي، إن تقنية الجوال المزود بالكاميرا أمرا مفرغا منه، حيث انه يتوفر بشكل تكميلي مع جميع أجهزة الجوال في الفترة الحالية وستصبح مستقبلا قياسية في جميع أجهزة الجوال المصنعة، بالإضافة لثورة الاتصالات والطفرة المعلوماتية التي ينظر لها جميع المختصين وسوف تتوفر في الجيل الثالث من الاتصالات وأجهزة الجوال بحيث تصبح مكالمة الجوال مرتبطة بالصوت والصورة مباشرة وبتوفر كاميرتان في نفس جهاز الجوال، وبذلك دخلنا الثورة والطفرة الكبيرة في الاتصالات والتقنية الحديثة من أوسع أبوابها ومواكبة للتطور الجاري في المنطقة والرقي بالخدمات والامتيازات التي يستحقها المواطن السعودي بكل جدارة .
وذكر أيضاً: «وأيضا قضينا تماما على السوق السوداء لأجهزة جوال الكاميرا والتداول بدون ضوابط وحرمان المستهلك من الغطاء القانوني لما بعد الشراء وعدم توفر وكيل لصيانة الجوال المزود بالكاميرا وأيضا نمنع استغلال المستهلك الذي يدفع مبالغ وتكاليف مضاعفة عن الأسعار الحقيقية لقاء شرائه أو صيانته للجوال المزود بالكاميرا وبذلك نحمي المستهلك السعودي بالمقام الأول من هذا التلاعب ونساعد في انتعاش أسواق أجهزة الجوال والتكنولوجيا من جديد بعد الركود والتخوف في التعامل الذي دام لأكثر من سنتين ونساعد في دعم شركات ووكالات الجوال السعودية التي تكبدت خسائر كبيرة بعد توجه الشركات العالمية المصنعة لدمج الكاميرا بالجوال وبالتالي الأثر الاقتصادي النافع والإيجابي لهذا الوطن المعطاء».
أما من ناحية الضوابط التي يمكن ان تفرض فقد اقترح الخريجي عدة اقتراحات تساعد في تجنب السلبيات لهذه التقنية، منها جانب أمني ومنها جانب اجتماعي، ويقول «في الجانب الأمني للمملكة تجربة رائدة وصارمة في منع التصوير بواسطة الكاميرا الفوتوغرافية في الأماكن العسكرية والأمنية والحكومية والأماكن العامة والمدارس والمستشفيات وهذا معمول به من عدة سنوات سابقة، فقط ينبغي إعادة التشديد على ذلك المنع مع إضافة فقرة الجوال الجديد المزود بالكاميرا مع وضع صورة أو ملصق إرشادي لشعار المنع في المناطق السالفة الذكر وذكر العقوبات والجزاءات الصارمة على من يخالف هذه التعليمات وتكون علانية في نفس الموقع بحيث يكون للمواطن والمقيم وضوح كامل وعلى دراية بما قد يحدث له عند مخالفته لهذه القوانين والتعليمات الصارمة، ولحصر استخدام الكاميرا المرفقة بالجوال على المستوى الشخصي فقط، وفي الجانب الاجتماعي إنه وفي وجود عدد من الأشخاص الذين يستخدمون الجهاز استخداما سيئا مما يؤثر على الآخرين وإنما يدل على قله الوازع الديني والتفكك الإجتماعي والأسري فهنا يظهر الدور التوعوي لكلا الجانبين سالفة الذكر، وفي حال تجاهل الاجتهاد والمسؤولين هذه التوعية سوف تظهر سلبيات الاستعمال على شكل فردي فقط، لذلك فلا يجب ان تكون خسائر التطور والشركات والاقتصاد على حساب سوء تصرف فردي، فلا بد من مواكبة العصر والتطور في سبيل المصلحة العامة».