إجماع عقاري على دور التمويل العقاري في تسييل الأصول العقارية

عقب إعلان شركة أملاك العالمية للتمويل في ضخ نصف مليار خلال 18 شهراً

نجح قطاع التمويل العقاري في السعودية في ترسيخ أولى خطوات البناء لقطاع التمويل العقاري الخاص؛ بعد إعلان شركة أملاك العالمية عن ضخ أكثر من نصف مليار ريال في منتجات تمويلية عقارية للأفراد والشركات.
وقال عدد من العقاريين إن القطاع الخاص السعودي أثبت أنه قادر على قيادة دفة التنمية في البلاد؛ نظراً لجاذبية البيئية الاستثمارية في السعودية والمميزات الواضحة التي جذبت قطاعات الطاقة، كما يتميز اقتصاد السعودية بكونه واحداً من أسرع اقتصادات العالم من حيث إعادة الإصلاح، مما ساعد المملكة على التقدم من المركز 38 إلى المركز 23 في تقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي يضع السعودية في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط.
وكانت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري – أول شركة تمويل عقاري في السعودية - أعلنت الأسبوع الفائت عن نجاحها في تمويل أكثر من نصف مليار ريال لشركات التطوير العقاري المحلية، والأفراد، ورجال الأعمال، وأوضح السيد عبدالله الهويش العضو المنتدب أن نجاح الشركة في ضخ أكثر من نصف مليار ريال منذ انطلاقتها مطلع العام 2008م، يؤكد متانة سوق التمويل العقاري السعودي، ومدى الحاجة إلى التمويل العقاري بمختلف أنواعه الموجه إلى الشركات والمطورين، أو الموجهة إلى الأفراد، وفي الوقت ذاته يعزز من نجاح أهداف الشركة الرامية إلى التوسع في طرح منتجات تمويلية تلبي احتياجات المستهلكين، وتتوافق مع نوعية الوحدات السكنية والتجارية المرغوبة.
وعلق محمد الحمود الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدن على ذلك بقوله: لاشك أن قطاع التمويل العقاري أصبح من القطاعات ذات النمو الملحوظ، رغم عدم اكتمال البنى الأساسية للقطاع، مثل الرهن العقاري ونظامي التمويل والتنفيذ، وشدد الحمود على أن الفترة المقبلة تستلزم حضوراً قوياً لقطاع التمويل العقاري، لدعم شركات التطويل العقاري، التي تسعى جاهدة لتلبية حاجة السوق من المنتجات السكنية.
من جهة أثنى سعدي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة العقارية والمتخصص في التمويل العقاري، على نجاح شركة أملاك للتمويل على تحقيق هذا الإنجاز في وقت قياسي، مستدركاً أن القطاع لا يزال في مراحل النمو الأولى ولم يصل بعد إلى مرحلة المنافسة، مرجعاً ذلك إلى الحاجة الماسة إلى المنتجات العقارية، سواء على صعيد التمويل الإسكاني، أو التمويل العقاري.
وأشاد الشمري بإعلان وزير المالية الذي أوضح أن نظام الرهن العقاري سيتم اعتماده والعمل به قبل نهاية العام الجاري، وقال: لاشك أن تفعيل نظام الرهن العقاري يسهم في تعزيز تأمين مخاطر التمويل العقاري للممولين والمستفيدين، حيث إن عملية التمويل خارج الإطار الرسمي التنظيمي للرهن العقاري تكون ضمن عقود اجتهادية، ولكل حالة منفصلة، إلا أن الرهن العقاري سوف يساعد في وضع نظام عام وشامل يؤطر جميع تلك التعاملات ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ولاشك أن صدور هذا النظام سينقل سوق التمويل العقاري إلى آفاق أرحب، وأكثر نضجاً، الأمر يزيد من حصة التمويل العقاري من أجمالي الناتج الوطني، والتقليل من تكلفة المخاطرة التي تنعكس على تكلفة التمويل والفائدة.
من جهته اعتبر المهندس طارق باسويد عضو اللجنة العقارية في المنقطة الشرقية، أن سوق التمويل العقاري لا يزال دون مستوى الطموحات؛ إلا أنه بالتأكيد سوق منتج في هذا الوقت عطفاً على غياب التشريعات المنظمة للسوق.
وطالب المهندس باسويد بضرورة الإسراع في الترخيص لمزيد من شركات التمويل العقاري، لأن هذه الشركات من أهم القنوات التي تسهم في تدوير الأصول العقارية وإدخالها في دورة رأس المال.
إلى ذلك حذر وليد عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، من مغبة الإفراط في التفاؤل في أن يكون التمويل العقاري الحل السحر لمشكلة شح المنتجات العقارية، لكنه أستطرد قائلاً: يمكن أن يكون التمويل العقاري حل ناجعا لشركات التطوير العقاري، والدليل نجاح الأخوة في شركة أملاك العالمية في ضخ نصف مليار ريال في السوق العقاري خلال ما يزيد عن عام بقليل.
يشار إلى أن شركة ألام العالمية للتمويل تمكنت من طرح منتجات تمويلية للأفراد من خلال توسيع شريحة المستفيدين بالتواجد في المنطقتين الغربية والشرقية، بفرعين في جدة والدمام، وكذلك في توسع دائرة التمويل الإسكاني لتشمل شرائح أخرى من المجتمع السعودي – قد لا تكون – مستفيدة من خدمات التمويل الأخرى، مثل المهندسين، والأطباء، والمحامين.