المغرب: تعديل حكومي مرتقب يدخل الحركة الشعبية إلى الائتلاف الحكومي

صيف ساخن أججه الصراع بين «العدالة» و»الأصالة»

كشفت مصادر مقربة من دوائر القرار عن قرب حدوث تعديل حكومي جزئي. وأفاد المصدر ذاته أن مفاوضات جارية مع حزب "الحركة الشعبية" لمشاركته في الائتلاف الحكومي الحالي الذي فقد أغلبيته البرلمانية بعد إعلان "الأصالة والمعاصرة" قبيل الانتخابات البلدية (12 يونيو الماضي) عن انضمامه إلى صفوف المعارضة وسحبه مساندته للحكومة.
واعترف محمد العنصر الأمين العام ل "الحركة الشعبية" بحدوث مفاوضات لإقناع حزبه بمغادرة المعارضة والالتحاق بالائتلاف الحكومي، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان حزبه قبل بذلك وكذا عن طبيعة المناصب الوزارية التي عرضت عليه. غير أن مصادر متطابقة كشفت أن التعديل الحكومي المرتقب سيكون جزئيا بحيث ستتولى "الحركة الشعبية" وزارتي التعليم التي كان يقودها أحمد اخشيشن المنتمي إلى "الأصالة والمعاصرة" المنسحب من الائتلاف الحكومي، والثقافة التي يوجد على رأسها ثريا جبران والتي تعاني مشاكل صحية. ويذكر أن الحكومة المغربية الحالية كانت تشكلت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 سبتمبر 2007، وتنتهي ولايتها أواخر العام 2012.
من جانب آخر، ستشهد الحياة السياسية في المغرب صيفا ساخنا على إثر الخلاف المتصاعد بين "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، وكذا بسبب الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة وجدة أخيرا خلال انتخابات رئيس مجلس المدينة.
وبسبب التصريحات التي كان اتهم فيها عبدالإله بن كيران أمين عام العدالة والتنمية مؤسس "الأصالة والمعاصرة" فؤاد عالي الهمة، قرر الأخير مقاضاة الحزب الإسلامي في المحاكم المغربية. وكشفت مصادر من داخل "الأصالة والمعاصرة" أن قرار رفع دعوى قضائية ضد قياديي العدالة والتنمية اتخذه أعضاء من الحزب لرد الاعتبار لقيادتهم التي "أهانها" بن كيران، على حد قول المصدر.