د. أبا الخيل: محاكمة الموقوفين قطعت الطريق على من يزايد على التزام الدولة حكم الإسلام وتطبيق الشرع

أكد أن ضررهم لم يقتصر عليهم بل سعوا إلى التخريب والتدمير

أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أباالخيل أن محاكمة الموقوفين بجرائم الإرهاب وأمن الدولة وصدور أحكام أولية بحق 330 متهما يدل على ما يتسم به ولاة الأمر من حكمة وحنكة ورحمة وشفقة، فرغم مرارة الأسى من الأحداث التي مرت، وزاد من ألمها أنها بأيدي شبابنا وأبنائنا، ورغم ضخامة الآثار التي أفرزتها، إلا أن التعامل مع أولئك بالأحكام القضائية يمثل الأخذ بالمبادئ التي توازن بين المصالح العامة، والحقوق الأساسية للمواطنين ولأولئك الموقوفين
والمتأمل في الأحوال والظروف التي مرت بها بلادنا المباركة لا يفتأ أن يترسم من خلال مجريات الأحداث مواطن الفأل والسرور، ومعالم التمكن من الفتن المتلاحقة بإذن الله، وهذه دلالات أكيدة على أن هذه البلاد محفوظة بحفظ الله، محفوفة بعناية الله ورعايته، وأن من أسرار ذلك الثبات على الأسس والمبادئ التي قامت عليها هذه الدولة المباركة.
وأشار إلى أن بلادنا مرت بأحداث متوالية، وفتن متلاحقة، عصفت بشبابنا، ووجهت إلى مقومات أمننا، وأسس وحدتنا، واكتوى بلظاها أبناء هذا الوطن الآمن، وسرت في أوساط مجتمعنا سريان النار في الهشيم، وكان ولاة الأمر والعقلاء، وذوو المنهج الصحيح، والتوجه السليم يؤكدون أنه فكر خطير، وشر مستطير، وأن التساهل في البدايات يخشى منه توالي الأحداث حتى يعظم الأثر، ويمتد الخطر، وشدد على أن رصد مثل هذه الأفكار عبر الحقب الزمنية بدءًا من الصدر الأول وإلى يومنا هذا يؤكد أن معتنقي هذا الفكر الضال لا يقتصر ضررهم وأثرهم على أنفسهم أو من يوافقهم في انحرافهم، بل هي خطوات متلاحقة، تنتهي باستهداف المجتمعات الآمنة، والسعي للتخريب والتدمير وإهلاك الحرث والنسل، وأنه ما لم يقض على هذا الشر بصورة قاطعة وبقوة مؤثرة فسيبقى هذا المارد يتعاظم، ويؤلب من حوله، فالظهور متكرر، ومتنامٍ يشكل خطرًا، ولابد من قطع ذلك، وكبت شره وضرره، وخطورة هذه الأفكار والمبادئ المنحرفة بناؤها على شبهات، وإلباسها زورًا لباس الدين، وإظهارها بثوب الغيرة عليه، مما قد يجلب تعاطف بعض البسطاء الذين لا يدركون عمق الانحراف، ولا يستقرئون الآثار والامتدادات الخطيرة، ويصل الموقف ببعضهم إلى التعاطف والتبرير، بل قد يمتد إلى التأييد.
واشار إلى أنه في بداية كتابته لمكافحة هذه الأفكار ومقاومتها، وبيان أثرها وضررها، ورصد تحركاتها واجه بعض المواقف التي تبارك تلك التحركات، وتستغرب الحديث عنها، وبيان خطرها، وتدرجت الأحداث، وتوالت الوقائع، وتكشفت الأمور شيئًا فشيئًا حتى أدرك السواد الأعظم أن الفئة الضالة وأعمالها الإرهابية تستهدف الجميع، وأنه لم تعد زوبعة استهداف الغربيين صادقة، بل الخطر وصل إلى كل أسرة وبيت، ولا أدل على ذلك من الدماء التي سالت، وشهداء الواجب الذين سقطوا دفاعًا عن هذا الوطن العزيز، فكان لابد من مواقف حاسمة، تقضي على هذه الفتنة، وتحسم أثرها.
وأضاف إلى أن من المعالجات الحكيمة، والمواقف الهامة المؤثرة، والرؤى الثاقبة لولاة أمرنا إحالة هذه القضايا إلى المحاكم الشرعية التي لها في وطننا الغالي شأن عظيم، واستقلالية تامة، واعتبار من القيادة الحكيمة كما هو اعتبار الشارع لها، لأن من أبرز أدوار القضاء الفصل في قضايا الجنايات والحدود، وبيان الحكم الشرعي على ضوء ما يثبت عند القاضي بالطرائق المعتبرة شرعًا، وقضايا الجنايات مرتبطة بالأمن في الأوطان، وحماية الضرورات المعتبرة في كل ملة، بحسبان أنها أهم المكتسبات، وأساس قيام الحضارات، وفي ظلها تحقق الغايات التي خلق الله الخلق من أجلها، وعلى هذا فهي من أبرز أولويات المجتمع، فإذا ما أصبحت لدى بعض الناس ثانويات، وتجاسروا عليها بالمقدمات والشبهات، فلا بد من حسم لمادة هذا الشر بما جعله الله جل وعلا حكمًا يقضي به في القضايا والخصومات، وأي فتنة أعظم، وفكر أضل، وخطر أشد، على الأمة من فكر الغلو والتطرف والإرهاب والفساد والإفساد، الذي يصدق عليه قول الله تعالى: ﴿وَلا تُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا﴾ فهو يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، وتشتيت وحدتهم، والخروج على الحكام وولاة الأمر، ونقض البيعة، وشق عصا الطاعة، والإخلال بأمن الأفراد والجماعات، وانتشار الفتن، وتسليط الأعداء على وطن الإسلام، وتعطيل مشاريع التنمية والإصلاح والتطوير، وإعاقة الدعوة وأعمال الخير والبر والطاعات.
وأشار إلى أن إعلان المحكمة الجزائية المتخصصة عددًا من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين، بلغ عددها ثلاثمائة وثلاثين حكمًا، شملت الحرابة، والمنع من السفر، ووضع بعض المتهمين قيد الإقامة الجبرية، كما تمت تبرئة آخرين، له دلالات هامة منها قوة الأساس الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة، من عهد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه، وإلى يومنا هذا، فهو كيان عظيم، اعتمد الحكم بالكتاب والسنة، وانتهج منهج سلف هذه الأمة، وطبق ذلك واقعًا عمليًا بصورة مثالية، صارت مضرب المثل للقاصي والداني، ومن تحكيم هذه الدولة لشرع الله ما يحصل في مجال القضاء الذي يعتمد ما قامت عليه هذه الدولة، ويستقل بذلك، ولا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة كما ورد في نظام القضاء وما يتسم به ولاة أمرنا من حكمة وحنكة ورحمة وشفقة، فرغم مرارة الأسى من الأحداث التي مرت، وزاد من ألمها أنها بأيدي شبابنا وأبنائنا، ورغم ضخامة الآثار التي أفرزتها، إلا أن التعامل مع أولئك بالأحكام القضائية يمثل الأخذ بالمبادئ التي توازن بين المصالح العامة، والحقوق الأساسية للمواطنين ولأولئك الموقوفين.
إضافة إلى قناعة ولاة أمرنا بما رسموه من مبادئ، وما قامت عليه دولتنا من أسس عظيمة تعتمد تحكيم الشريعة، والحكم بالكتاب والسنة، وأن هذا المنهج هو الأجدى والأنفع للبلاد والعباد ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون﴾، فحكم الله وقضاؤه الذي يجتهد القضاة في تطبيقه وتنزيله على الوقائع والحوادث هو غاية المصلحة وأساس الأمن والاستقرار.
وأن ما صدر من أحكام متفاوتة دلالته على العدل والإنصاف والنزاهة أمر أكيد، فهي أحكام تراعي مقتضيات الأحوال وظروف الوقائع، ولكنها لا تخرج عن أسلوب القضاء المعروف، ولذا جعلت أحكاما أولية قابلة للاستئناف، وتفاوتت بحسب الجرائم، وانتهت إلى تبرئة من لم يثبت عليه شيء من ذلك.
وصدور هذه الأحكام قطع الطريق على من يزايد على التزام الدولة حكم الإسلام، وتطبيق شرع الله ومن أسف أن هذه التهمة جزء من شبه بعض أولئك المنحرفين والخوارج، التي انتهت بهم إلى التكفير بهذه الشبهة، التي تنافي الحقائق والأدلة القواطع، ولبسوا بها على صغار السن، واستغلوهم حتى صدرت منهم تلك التصرفات اعتمادًا على مثل هذه الشبه، وها هم يحاكمون إلى شرع الله الذي زعموا تخلي دولتنا وولاة أمرنا عنه.
كما أن من آثار صدور هذه الأحكام وأصدائها الإيجابية أنها طمأنت الجميع لاسيما من ابتلي بأحد من هؤلاء، وربما حملته عاطفة القرابة على أن يتصور خلاف ما هو واقع، ولكنه إذا علم أن حكم الله سيجري عليهم، فلن يسعه بحكم الإسلام والتنشئة عليه إلا أن يسلم لحكم الله.
وصدور هذه الأحكام بهذه الصور يعزر المبدأ المعروف الذي سارت عليه الدولة من استقلالية القضاء، وعدم ظهور أي سلطان عليه إلا سلطان الشريعة. كما أن حكمة الشرع في الحدود والتعازير متحقق في هذه الأحكام، فمن المعلوم أن الحدود جوابر وزواجر، والزجر مقصد الشرع فيها، فإذا صدرت واستفاض أمرها تحقق بإذن الله الردع عن مقارفة أمثال هذه الجرائم، وارتكاب تلك الحماقات.