كيف تعاملت مؤسسة النقد والبنوك مع انكشاف مجموعتي سعد والقصيبي؟

بعد التداول

لا تزال ردود الفعل وتعليقات المسؤولين في أكثر البنوك الخليجية، وبنوكها المركزية عن تعثر مجموعة سعد السعودية تتصدر عناوين الصحف والنشرات الاقتصادية، في الوقت الذي لم نسمع حتى الآن من بنوكنا والمسؤولين في مؤسسة النقد، أي تصريح رسمي حول القضية ، مع أن الخطوة الاستباقية لمؤسسة النقد في تجميد أصول المجموعة - رغم عدم إعلانها رسميا - كانت إيجابية لسمعة القطاع المالي ، وحمت القطاع المصرفي السعودي من تأثيرات سلبية مفاجئة، كان يمكن حدوثها مع بدء ظهور خيوط القضية، إضافة إلى حمايتها للضمانات المملوكة للمجموعة من التسييل، والتي قد تطالب بها البنوك الدائنة.
محافظ المركزي الإماراتي صرح قبل اسبوع ، ان بنوك الإمارات معرضة “بدرجة كبيرة” لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين ،وقال إنها قضية كبيرة في كل دول مجلس التعاون ، وان القضية يمكن أن تلقي بشكوك على كل الأعمال المملوكة للأسر التجارية في المنطقة إذا لم تحل ، و تحدث عن خطوة مؤسسة النقد العربي السعودي في تجميد أموال المجموعة، وقال يجب ان لا يستمر التجميد إلى الأبد.
إضافة إلى البنوك الامارتية، تحدثت بنوك كويتية وعمانية وقطرية وبحرينية وأردنية، وبنوكا عالمية أخرى عن حجم تعرضها لديون المجموعتين، في الوقت الذي لم نسمع من مسئولينا خاصة مؤسسة النقد والبنوك السعودية حتى الآن، أي تصريح عن هذه المشكلة، وأسباب ظهورها ،والإجراءات الاحترازية لعدم ظهور مشاكل أخرى مشابهة، او مصير المجموعتين في الوقت الحالي ، خاصة أن أكثر الأخبار المتناقلة، تشير أن مجموعة سعد ومجموعة القصيبي اقترضتا ديونا مجمعة من البنوك الخليجية تعادل 24 مليار ريال.
وكالات التصنيف الائتمانية خفضت درجاتها لبعض البنوك الخليجية، ومعها بنكان سعوديان، وتغييب الحقائق حول وضع المجموعة، وحجم الضرر الذي قد يطال البنوك السعودية مستمر، وهذا التجاهل تحول الآن إلى أداة ضغط تستخدم في إطلاق الشكوك حول نتائج البنوك السعودية، وأسعار أسهمها، وأداء القطاع المالي والتجاري، وتحول التعتيم على القضية إلى احد الأسباب التي تؤدي إلى تردد البنوك المحلية والعالمية في زيادة إقراضها إلى القطاع الخاص، واستمرار انخفاضه، ولن تتحسن الصورة ويطمئن الجميع ويثقون في الإجراءات المتخذة إلا بتوضيح الحقيقة.