85 محكمة شرعية إسلامية في بريطانيا

تتوزع على خمس مدن .. وتسهم في حل إشكالات الطلاق والنزاعات الأسرية

القوانين المدنية البريطانية لا تعترف بتعدد الزوجات، ولا بالمشافهة المتبعة في بعض المعاملات بين المسلمين مثل الطلاق وما يترتب عن ذلك من حقوق، لكن في نفس الوقت لديها قوانين للضمان الاجتماعي تتعلق بالانفاق على العائلات المحتاجة والنساء المطلقات مع أطفالهن، أو الرجال المتفرغين للعناية بأطفالهم بعد هجران الزوجة لمنزل الزوجية، وهذه الأمور وغيرها مرتبطة بعدد من المؤسسات للحفاظ على حقوق الأفراد لكنها تفتقر إلى سد بعض الثغرات المتعلقة بالحياة الأسرية للمسلمين في بريطانيا مما يستدعي وجود حلول قانونية معترف بها من قبل الجهات الرسمية. رغم عدم إدراج المحاكم الشرعية الإسلامية رسمياً ضمن المؤسسات التي يرجع إليها في الفصل في بعض الشؤون الاجتماعية والمالية مثل الميراث، إلا أن هناك ما لايقل عن 85 محكمة شرعية في بريطانيا حسب ما جاء في بحث لمؤسسة سيتيفاس للمعلومات. غالبية هذه المحاكم تعمل ضمن المساجد. جاء هذا البحث إثر ردة الفعل القوية العام الماضي على مطالبة أسقف كانتربري الدكتور روان ويليامز بالفسح للمحاكم الشرعية الإسلامية بالمزيد من الأدوار ومنحها الحق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا الشخصية مثل الطلاق، إذ قال حينها: "إن اللجوء للأحكام الشرعية أمر حتمي لا مفر منه". كما تعرض لكثير من الانتقاد اللورد فيليبس الذي كان يشغل منصب رئيس المحاكم البريطانية عندما قال: إنه " لا يوجد من مانع ضد تطبيق مبادىء وأسس الشريعة الإسلامية وجعلها من ضمن وسائل التوسط في النزاعات الأسرية". وبالفعل تعتبر قرارات بعض المحاكم الشرعية في بريطانيا ملزمة قانونياً ومعترف بها ويمكن بسهولة أن تدخل ضمن نسيج إجراءات المحاكم المدنية في بريطانيا. هناك حالياً شبكة من المحاكم الشرعية الإسلامية الفاعلة في خمسة مدن هي لندن، برادفورد، برمنغهام، كوفنتري، ومانشستر وجميعها تقع تحت مظلة لجان التحكيم الإسلامية. وهناك سبعة قضاة ضمن مجلس الشريعة الإسلامية في لندن يقومون بحل إشكالات الطلاق والفتاوى المتعلقة بحضانة الأطفال. لكن مؤسسة سيتيفاس للمعلومات قالت: إن هناك ما لا يقل عن 85 محكمة شرعية إسلامية تعمل على حل النزاعات الأسرية وبشكل يومي من قبل أئمة المساجد، لكن سيتيفاس قالت: إنها تشكك بأن هذه المحاكم تعامل النساء بالعدل المفترض وبشكل يساوي بين حقوق المرأة والرجل حسب قوانين حقوق الإنسان، لذلك تطالب بتغيير أو وقف تنفيذ قرارات هذه المحاكم التي غالباً ما تجور على حق النساء حسب قولها.
قال المفتي عبد القادر بركة الله وهو أحد قضاة المحكمة الإسلامية في لندن أن المنظمة تعمل بشكل متناغم إلى جانب المحاكم المدنية منذ 25 عاماً دون أية مشاكل تذكر. كما قال: إن " أي إمام مؤهل يمكن أن يستمع للطرفين المختلفين وأن يصدر حكماً وفق أحكام الشريعة". إلا أن عنايات بانغالاوالا من المجلس الإسلامي البريطاني قال: إن تعبير المحاكم الشرعية الإسلامية حالياً يستخدم لإثارة الرعب وتخويف الناس". - على حد قوله - .