وزارة العمل تعترف بمواجهتها تحديات في حل بطالة الإناث وتؤكد سعيها لتوفير بيئة عمل تراعي الضوابط الشرعية

على هامش الاجتماع السنوي لمدراء مكاتب العمل

اعترفت وزارة العمل بمواجهتها تحديات كبرى في مجال توظيف السعوديات, بالنظر إلى نسبة البطالة الكبرى في الإناث, مؤكدة سعيها الدؤوب لحل هذه المشكلة وتوظيف السعوديات في بيئة عمل تراعي الضوابط الشرعية.
وجاءت هذه الاعترافات في تصريحات صحفية أدلى بها وكيلا الوزارة للتخطيط والتطوير وللشؤون العمالية في جدة أمس على هامش الاجتماع السنوي لمدراء مكاتب العمل في السعودية.
وقال الدكتور مفرح الحقباني وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير:" من اكبر هموم الوزارة في الفترة الحالية توفير مجالات مناسبة لعمل المرأة وفق الضوابط الدينية المقننة, ولدينا في وزارة العمل التزام وطني تجاه هذه الفئة, ويجب علينا مساعدتها, ونعمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية على دراسة المجالات التي تستطيع المرأة العمل فيها لزيادتها وتوفير الفرص الكافية, ولا نقوم بالترخيص لأي منشأة إلا بعد التأكد من توفيرها بيئة عمل مناسبة للمرأة".
ووافقه الرأي عبد الرحمن البواردي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الذي أكد انه من الواجب على منشآت القطاع الخاص في السعودية توفير فرص عمل وفق الشريعة الإسلامية للمرأة لافتاً إلى ورود نص صريح في نظام العمل يؤكد على أن أحكام الشريعة واجبة التطبيق في بيئات العمل داخل منشآت القطاع الخاص في السعودية وتحديداً فيما يتعلق بعمل الإناث.
وتابع:" وفقا لنظام العمل الجديد فإنه قد حدث هناك تعديل فيما يتعلق بعمل المرأة ومنع الاختلاط في بيئات العمل وإصدار مادة تغطى جميع الجوانب في هذا الأمر وذلك بمراعاة تطبيق الشريعة الإسلامية".
وأشار البواردي إلى أن توظيف المواطنات يجب أن يكون في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ووفق ما ورد في نظام العمل والعمال مبيناً أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير فرص عمل للمرأة بإيجاد بيئات عمل وأنشطة مناسبة لهم وحث القطاع الخاص على توفير ذلك.
وفي صعيد مختلف أوضح الحقباني انه تم تشكيل فريقي عمل من وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ووكالة الوزارة للشؤون العمالية، ليتولى متابعة وتنفيذ رؤية الوزارة حول مفهوم ترشيد الاستقدام وفق منهجية تعتمد على متابعة الإحصاءات الأسبوعية لمتغيرات حركة التأشيرات، والرفع بما يتم التوصل إليه من أعمال حيال ذلك إلى جانب تكوين فريق عمل لترشيد استقدام العمالة في منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وإجراءات للحد من الاستقدام الزائد في بعض المهن.
ولم ينكر الحقباني وجود استقدام مكثف للعمالة الأجنبية يفوق الحاجة إليها في بعض المهن منوها إلى أن ذلك يتطلب من وزارة العمل مراجعة سياسات الاستقدام بشكل مستمر لضمان عدم وجود انحراف حقيقي في عملية الاستقدام.
وزاد:" تهدف الوزارة من تطوير إجراءات الاستقدام إلى التفعيل الكامل للمعايير الإجرائية والفنية التي تحكم عملية الاستقدام، وقصر منح التأشيرات للمجالات أو المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة السعودية ويحتاجها الاقتصاد المحلي، وتحقيق التطبيق الكامل لمعايير منح التأشيرات ومراقبة ذلك بشكل مستمر للحد من الاستقدام العشوائي، والتركيز في الاستقدام على العمالة ذات المهارات العالية كإجراء يتم من خلاله استبدال الكم بالكيف، وتقليل حجم العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، وتوجيه الاستقدام في الاتجاه الصحيح.
وذكر الحقباني أن وزارته تسعى إلى تضييق الخناق على المتاجرين بالتأشيرات وتطبق أقصى العقوبات بحق الشركات المخالفة ومن تلك العقوبات المنع من الاستقدام مستقبلاً غير انه استدرك بقوله:" مهما بلغت جهود وكالة التفتيش في الوزارة ومهما بلغ عدد كوادرها إلا أنها تعد قليلة مقارنة بعدد منشآت القطاع الخاص التي تفوق 1,8 مليون منشأة، لكننا في الوزارة نسعى لتنفيذ مهامنا وفق الاحتياجات المتوفرة".
وعن مشروع شركات الاستقدام الموحدة قال الحقباني :" هذا المشروع يأتي وفقا للقرارات السامية الرامية إلى إنشاء شركات كبرى لتنظيم عملية الاستقدام وتسهيل إجراءات الحصول على العمالة سواء بالنسبة للمواطنين او شركات القطاع الخاص والمشروع في مراحله الأخيرة وهو ليس مجرد تجمع لمكاتب الاستقدام وإنما تطوير عملية الاستقدام بشكل عام".
واستعرض وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير إجمالي تأشيرات العاملين الموافق عليها خلال عام 2008م، موضحاً أن تأشيرات منشآت القطاع الخاص تمثل 69 في المائة من إجمالي عدد التأشيرات وتمثل تأشيرات العمالة المنزلية 27 في المائة كما تمثل تأشيرات القطاع الحكومي 4 في المائة.
وأضاف:" 85 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في العام 2008م يتركزون في أربعة أنشطة رئيسة هي نشاط البناء والتشييد بنسبة 40.43 في المائة، ونشاط تجارة التجزئة والجملة بنسبة 23.01 في المائة، ونشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بنسبة 10.90 في المائة، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 10.66 في المائة".
من جهته أكد عبد الرحمن البواردي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن وزارة العمل تسعى جاهدة لايجاد حلول لمشكلة التأخر في الفصل في القضايا العمالية, مرجعاً أسباب ذلك التأخر لكثرة القضايا المرفوعة الى هذه الهيئات مقابل قلة أعداد الهيئات, ولافتاً في الوقت نفسه إلى سعي الوزارة الى التوسع في افتتاح المزيد من الهيئات وعددها الان 19 هيئة ابتدائية وعليا .
وبدأ أمس الاجتماع السنوي الأول لعام 1430ه لمدراء مكاتب العمل بالمملكة الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى بلورة مفهوم للاستقدام يضمن تحقيق التوازن بين الحاجة الفعلية لسوق العمل وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية وذلك بالترشيد من تدفق العمالة الوافدة الذي يزيد عن الحاجة، ولأهمية دور مكاتب العمل في تحقيق هذا الهدف من خلال تواجدها الميداني وارتباطها بظروف وأوضاع سوق العمل بالمناطق المختلفة، وما قد يكون لديها من رؤى وتصورات مبنية على الواقع الميداني تُيسر تنفيذ سياسات الوزارة المتعلقة بالتوظيف والاستقدام لذا حرصت الوزارة على تنظيم ورش عمل بعنوان ضوابط وشروط الاستقدام رؤية تطويرية ضمن اللقاء السنوي الأول لمديري مكاتب العمل بالمملكة المنعقد حالياً في محافظة جدة.
جانب من الاجتماع.
وقامت المجموعات خلال ورش العمل بمناقشات مستفيضة لعدد من المواضيع المتعلقة بالإستقدام ومن أهمها تعريف وتحديد مفهوم ترشيد الاستقدام وتحديد رؤية الوزارة ومكاتب العمل لعملية ترشيد الاستقدام, الأسباب الدافعة والعوامل المساعدة في زيادة الطلب على التأشيرات، والحلول المناسبة للحد منها, الإجراءات والخطوات المتبعة حالياً للحصول على التأشيرات, الأنشطة التي يمكن وقف الاستقدام عنها, الأدوار الواجب على الجهات الحكومية القيام بها في عملية الترشيد, المشكلات التي تعاني منها مكاتب العمل فيما يتعلق بالإستقدام, الضوابط والإجراءات المقترحة لترشيد الاستقدام (الإيجابيات والسلبيات).
وستستمر ورش العمل الخاصة بذلك، كما سيتم خلال اليوم مناقشة المشاكل التي تعاني منها مكاتب العمل بشكل عام وذلك بلقاءات بين مدراء المكاتب والمسؤولين في الوزارة.
يذكر أن هذه الاجتماعات تعقدها الوزارة بشكل دوري كل عام ويشارك فيها مدراء مكاتب العمل بالمملكة ورؤساء الأقسام المعنية والمسؤولين والمعنيين بالمواضيع المطروحة للنقاش بجهاز الوزارة.