القاهرة: حلحلة في الحوار بين «فتح» و«حماس»

بحث وفدا حركتي "فتح" و"حماس" أمس في اليوم الثالث من الجولة السادسة من الحوار الفلسطيني بلورة الصياغات النهائية المتعلقة بكافة القضايا العالقة المتعلقة بنظام الانتخابات والقوة الأمنية المشتركة، واللجنة الفصائلية البديلة عن تشكيل حكومة توافق وطني.
وأكد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية بالمجلس التشريعي عضو وفد الحركة للحوار عزام الأحمد ، أن "فتح" معنية بإنجاز وإنهاء الملفات العالقة، لإيمان فتح بأن إنهاء حالة الانقسام مصلحة فلسطينية عليا.
وشدد على أن "فتح" تتعامل مع الأمور بغاية العقلانية وبعيدا عن ردات الفعل، وأنه رغم حملة الاعتقالات الضخمة التي نفذتها عناصر "حماس" المسلحة في خان يونس وغزة، والتي طالت المئات من أبناء الحركة، فتح معنية باستمرار الأجواء الايجابية بما يؤدي لإنهاء حالة الانقسام القائمة بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني.
وبدوره ، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق "إن ما بحثته اللجنة المكلفة بملف المعتقلين على مدار اليومين الماضيين قدم على شكل أفكار ومقترحات من قبل كلا الطرفين للجانب المصري الذي سيضع صيغة توفيقية في محاولة منه لإيجاد حل لهذا الملف".
وأضاف "أن اللجنة المكلفة بمتابعة قضية المعتقلين في الضفة وغزة، أنهت عملها أول أمس "الاثنين" ، وأن أعضاءها انضموا أمس لبقية أعضاء الوفدين، ليتم مناقشة القضايا العالقة في محاولة للتوصل لصيغة توافقية في القضايا الأربع العالقة: المعتقلين السياسيين، وملف الانتخابات، والأمن، واللجنة الفصائلية البديلة عن تشكيل حكومة توافق وطني.
وأشار إلى أن ما بحثته اللجنة المكلفة بملف المعتقلين على مدار اليومين الماضيين قدم على شكل أفكار ومقترحات من قبل كلا الطرفين للجانب المصري الذي سيضع صيغة توفيقية في محاولة منه لإيجاد حل لهذا الملف.
وأوضح الرشق أن ملف الاعتقال السياسي الذي شكل خلال الأيام الماضية عقبة حقيقية في الحوار قدمت حماس مقترحا لتفكيكه مؤلف من عدة بنود وهي الوقف الفوري لكل الاعتقالات والاستدعاءات في الضفة الغربية، وان يتم الإفراج فورا عن كل المتعلقين السياسيين في الضفة وغزة، وإذا كانت هناك بعض الحالات الاستثنائية المحدودة التي يعتقد أي طرف لأسباب هو يراها أنه لا يمكن حلها قبل اتفاق المصالحة فهذه يجب أن توضع بها قائمة تقدم للراعي المصري مع أسباب عدم الإفراج عنهم.
وقال: اقترحنا أن تكون هناك لجنة مصغرة من مندوبي حماس وفتح برعاية مصرية تجتمع في القاهرة يوم 4 يوليو/ تموز للنظر في هذه القوائم وهذه الحالات المحدودة والأسباب التي يرى أي طرف أنها قانونية أو منطقية للإبقاء على هؤلاء وان يتم الاستمرار في عمل اللجان المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقاهرة لمتابعة ملف المعتقلين في أسرع وقت ممكن، وطلبنا أن يكون الانفراج عن المعتقلين قبل 7 يوليو، وما تبقى من الحالات المحدودة يمكن النظر فيها بعد الاتفاق.