قالت منظمة مراسلون بلا حدود امس ان سجن ايفين في طهران تحول الى مركز اعتقال دموي ،ودعت المجتمع الدولي الى كسر الصمت حول الممارسات التي يتعرض لها السجناء فيه وخاصة من الصحافيين. وأضافت المنظمة التي تدافع عن حرية الصحافة في بيان"مثل إستاد سانتياغو في تشيلي في العام 1973،أصبح سجن ايفين مركز اعتقال دموي حيث تسود المعاملة التعسفية". وحث البيان "المجتمع الدولي على بذل أقصى الجهود لكسر الصمت المحيط بوضع سجناء الرأي في سجن ايفين". وقال البيان "عائلات مئات السجناء الإيرانيين في سجن ايفين لهم الحق برؤية أحبائهم ومعرفة أسباب اعتقالهم، وبخاصة المعتقلين في القسم 209 المعرضين للخطر". وحثت المنظمة السلطات الإيرانية "على السماح لممثلي الصحافة الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجن كما فعلت في العام 2006 ". وقالت المنظمة انها جمعت معلومات كثيرة عن حالات التعذيب في سجن ايفين .وأشارت الى ان الصحافية الكندية من أصل إيراني زهرة كاظمي ماتت تحت التعذيب في السجن في العام 2003 ،وكذلك وفاة المدون اوميد رضا مير سيافي في السجن في 19 مارس/آذار الماضي. وذكر البيان انه منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية (في 12 يونيو/حزيران الماضي) ،تم اعتقال 25 صحافيا في ايفين .وأضاف"بوجود 33 صحافيا في السجن فان إيران هي البلد الثالث بعد الصين وكوبا " بالنسبة لعدد الصحافيين المعتقلين. وأشار البيان الى وجود أكثر من 700 سجين في ايفين حسب لائحة وضعتها السلطات على بوابة السجن وصفتها بأنها "غير مكتملة" حيث ترفض السلطات إبلاغ ذوي المعتقلين بمكان وجودهم. وقالت المنظمة ان حوالى 150 محاميا إيرانيا دعوا السلطات الإيرانية في 22 يونيو الحالي الى الإفراج عن المعتقلين، أو على الأقل إعطائهم حق الاتصال بمحاميهم. وكانت المنظمة اتهمت إيران قبل نحو أسبوعين بفرض رقابة على المعلومات وقمع الصحافيين، وممارسة الضغوط عليهم لكي يتكتموا على ما وصفته بأعمال الغش التي يزعم أنها شابت الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو، والتي أعلن فوز الرئيس محمود احمدي نجاد فيها بولاية ثانية. على ذات الصعيد أعلن مسؤول قضائي إيراني امس أنه تم تشكيل هيئة "للتعامل" مع من تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من حزيران/يونيو الجاري. وقال علي رضا جمشيدي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) آن محمود هاشمي-شاهرودي رئيس السلطة القضائية أصدر أوامره بتشكيل الهيئة حرصا على ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين. وترددت أنباء عن أنه جرى اعتقال المئات من المسؤولين الإصلاحيين السابقين ونواب البرلمان والصحفيين والمتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات في 13 حزيران/يونيو. ولم تتضح بعد التهم الموجهة إلى المعتقلين ، إلا أنهم جميعا معارضون للرئيس محمود أحمدي-نجاد ويقولون إنه إنما فاز بولاية ثانية بسبب التلاعب في النتائج.
