انطلاق الجولة السادسة للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة .. في أجواء متشائمة

مصر تتعامل مع "7/7" كموعد نهائي لتوقيع اتفاق المصالحة

انطلقت في القاهرة صباح أمس الجلسة السادسة من الحوار الفلسطيني- الفلسطيني برعاية مصرية.
ومازالت قضايا الانتخابات ونسبة الحسم ونسبة القائمة النسبية إلى نسبة قائمة الدوائر، وكذلك كيفية إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، واللجنة المكلفة بإدارة شؤون قطاع غزة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة من أبرز المسائل العالقة.
وقد اقترحت مصر الراعية للحوار صيغا توفيقية، يكون بناء عليها النظام الانتخابي 75% نسبي و25% دوائر، بالإضافة إلى تشكيل قوة أمنية مشتركة تحظى بالدعم العربي تمهيدا لإعادة هيكلة وبناء الأمن توطئة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن حماس أكدت في الجلسة الخامسة من الحوار رفضها وجود قوة مشتركة داخل قطاع غزة، وحصرت ذلك في المعابر الحدودية للقطاع، الأمر الذي رفضته حركة فتح.
والتقى وفدا الحركتين الليلة قبل الماضية في عشاء عمل جمعهما في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة عدد من مساعدي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان، دون أن يخوض الوفدان في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالأمور العالقة.
وسيلتقي وفدا فتح وحماس في وقت لاحق الوزير عمرو سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لتهيئة الأجواء لانطلاق عمل اللجان، وصولا لتذليل الصعوبات القائمة لانجاز الاتفاق لتوقيعه في السابع من الشهر المقبل.
وقد أكد عضو في وفد حركة فتح للحوار، فضل عدم ذكر اسمه، أن حركته تقدر الجهود المصرية المبذولة لإنهاء أزمة الانقسام، داعيا لضرورة أن تتوقف الآلة الإعلامية التابعة لحماس عن التحريض.
وعبر عن أمله بأن يتم الانتهاء من القضايا العالقة خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم توقيع الاتفاق في السابع من الشهر المقبل، لأن ضياع الوقت ليس لصالح المشروع الوطني الفلسطيني، لافتاً إلى أن إسرائيل تتخذ الانقسام كذريعة للتهرب من استحقاقات عملية السلام.
وبدوره أوضح عزت الرشق القيادي في حركة حماس وعضو وفد الحركة للحوار، أن قضية الاعتقال السياسي تتصدر لقاء هذا اليوم بين الحركتين، وكذلك تقييم عمل اللجنة المشتركة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد على ضرورة وقف كل الإجراءات على الأرض التي تحول دون التوصل لاتفاق، مطالبا بضرورة إخراج جميع المعتقلين سواء في غزة أو في الضفة، مؤكدا أن استمرار الانقسام يضر بالقضية الفلسطينية.
وقالت مصادر مطلعة في وفد حماس: إن لقاء أمس "الأحد" بين حركتي فتح وحماس مع المسئولين المصريين سيركز على ملف الاعتقال السياسي وكيفية معالجته والانتهاء منه، بما يضمن طرح باقي الملفات.
وأوضحت المصادر نفسها أن "باقي الموضوعات والملفات المتعلقة بالحوار مثل الأمن والحكومة والانتخابات متعلقة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية".
وأضافت "أن أي توافق مع فتح مرهون بإطلاق سراح كافة معتقلي حماس من سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية".
وبدوره، قال مصدر مصري مطلع "إن مصر الراعية للحوار مصممة على ضرورة انجاز كافة المسائل وبخاصة أنها تتعامل مع السابع من شهر يوليو المقبل بأنه الموعد النهائي لتوقيع الاتفاق ".
وشدد على أن مصر تتولى ملفات معقدة تتعلق بمسائل المعابر والتهدئة مما يستدعي من الإطراف الفلسطينية الاستجابة للجهود المصرية لإخراج القضية من النفق المظلم المتمثل في الانقسام .