يفتخر بأن يكون وسيلة لنقل آرائكم إلى القراء والمسؤولين على حد سواء. عندما تسلمت هذه الرسالة من زميل قدير اقترحت عليه أن تنزل كمقال يحمل اسمه أو تحقيق ولكنه رغب أن تنزل في البيت العربي وأعطاني حرية التحرير. وقد مارست حريتي فلم أغير حرفا واحدا ولم أقدم ولم أؤخر. معالي وزيريّ الصحة والتجارة: لماذا لم ترتفع أسعار الدخان والمشروبات الغازية أسوة بكل شيء آخر؟ نشرت مجلة نيو إنقلاند جورنال أوف ميديسين* (وهي من أعرق وأهم المجلات الطبية العالمية) مؤخراً مقالاً تدعو فيه إلى فرض ضرائب إضافية على بيع المشروبات الغازية والمشروبات المُحلاة بإضافة السكر وذلك أسوة بضرائب مبيعات التبغ والكحول، إضافة إلى وضع عبارات تحذيرية على علب وحاويات هذه المشروبات عن آثارها الصحية السيئة. وقد أشار المقال إلى النجاح الذي حققه هذا الإجراء في الحد من استهلاك التبغ والحد من انتشار مستخدميه في الدول المتقدمة، وكيف ينعكس ذلك على الصحة العامة وصحة الأفراد، ونبه المقال إلى أن المشروبات الغازية والمُحلاة (مثل مشروبات الطاقة والرياضة ومشروبات البيرة والعصائر المحلاة بالسكر) هي أهم أسباب السمنة، ونوهت المجلة بالعديد من الأبحاث الموثقة والمتواترة نتائجها والتي أثبتت أن استهلاك المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة يؤدي إلى زيادة الوزن، وسوء التغذية، وأنها تحل محل المشروبات الصحية (الحليب و العصائر الطازجة غير المحلاة بالسكر)، كما أنها ترفع معدلات السمنة المفرطة ومرض السكري، إضافة إلى أن الدراسات التدخلية (يتدخل فيها الأطباء والباحثون لقياس تغيير السلوك) أثبتت أن الحد من استهلاك هذه المشروبات ساهم بتحسين العديد من مقاييس الصحة الجيدة، وكما هو متوقع، فقد ردت شركات صناعة المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بدعم ونشرت دراسات لم تُثبت علاقة هذه المشروبات بالصحة، إلا أن المقال أشار إلى ضعف هذه الدراسات ومستواها العلمي. وتستهدف هذه المشروبات وبشكل كبير الأطفال أكثر من غيرهم، حيث نجحت الشركات بدعاياتها المكثفة ولأول مرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية في جعل معدلات استهلاك المشروبات المُحلاة أعلى من معدلات استهلاك الحليب لدى الأطفال، كما أن نسبة السعرات الحرارية اليومية من هذه المشروبات زادت بنسبة 30% لدى الأطفال والشباب خلال العقد الماضي، حيث يحصل الأطفال والشباب دون العشرين على ما نسبته 10-15% من السعرات الحرارية اليومية من هذه المشروبات، وشدد المقال على أن استهلاك علبة إضافية واحدة من هذه المشروبات في اليوم يزيد من احتمالية السمنة بنسبة 60%، وينوه المقال بعدة دراسات أكاديمية ودراسات تسويقية أوضحت بجلاء أن ارتفاع سعر المشروبات الغازية بنسبة ضئيلة بين 7-10% أدى إلى انخفاض استهلاكها بنسبة 8% في حين أن ارتفاع سعر نوع شائع من هذه المشروبات بنسبة 12% أدى إلى انخفاض استهلاكها بنسبة 15%، وعليه يدعو المقال إلى فرض ضرائب على هذه المشروبات حتى يقترب سعرها من سعر المشروبات المفيدة كالحليب أو أسعار الفواكه، وبالتالي انخفاض استهلاكها وارتفاع استهلاك الحليب والفواكه مما ينتج عنه خفض نسب السمنة والسكري وأمراض القلب، ويشدد المقال على آثار الأمراض الناتجة عن التغذية غير الصحية وتكاليفها الباهظة على المجتمع، ويقترح المقال أن تُوجّه واردات ضرائب المشروبات الغازية والمُحلاة إلى برامج تغذية الطلاب وتوعيتهم هم وأسرهم بأهمية التغذية وأضرار هذه المشروبات، وأخيراً ساق المقال نتائج العديد من الاستفتاءات للمستهلكين التي أظهرت أن ما بين 50-70% منهم أيد فرض ضرائب على المشروبات الغازية والمُحلاة، كما أن هذه النسبة زادت عندما علم المستهلكون أن العوائد ستوجه لتشجيع التغذية الصحية للأطفال والشباب. وبذلك أرفع للوزارات والجهات المختصة بعض المقترحات التي أرجو دراستها وتطبيقها فيما يتعلق بالمشروبات الغازية والمُحلاة، وبالذات وزارات : الصحة، التجارة، العمل، التربية والتعليم، والصناعة: - منع بيع جميع أنواع المشروبات الغازية والمُحلاة في جميع المدارس والتشديد على ذلك. - فرض تصنيع معلبات المشروبات بالمقاييس الدولية المتقدمة وبالذات "الفتاحة للداخل" وبدون إلقاء أي جزء منها، وهذا يحافظ على البيئة، ويقلل المخاطر الصحية من هذه القطع المعدنية، ويرفع سعرها وسعر المشروبات المحفوظة فيها. - إلزام شركات صناعة المشروبات بشراء العبوات الفارغة بسعر لا يقل عن 10 هللات، وذلك لتدويرها وإعادة تصنيعها وتنظيف البيئة منها، فأنت ترى هذه المعلبات والحاويات في كل مكان داخل المدن وخارجها. - فرض رسوم "التغذية الصحية" بمقدار 10 هللات لكل 100 مللتر من المشروبات الغازية والمُحلاة. - فرض رسوم إضافية من قبل البلديات على اللوحات الإعلانية للمشروبات غير الصحية في الشوارع أو لوحات المطاعم والبقالات التي تحمل دعاية هذه المشروبات، وللمعلومية تقوم شركات المشروبات بتقديم هذه اللوحات مجاناً للمطاعم والبقالات. - عدم الالتفات إلى تباكي شركات تصنيع هذه المشروبات التي لا يهمها سوى الربح وإن كان على حساب الأطفال وصحتهم، وقد تشتكي أن هذا يضر الاقتصاد الوطني ويخفض الإنتاج الصناعي، وتكفي زيارة واحدة لهذه المصانع للإالاع على من يعمل فيها، بل وإلزامها برفع نسب السعودة والتشديد على ذلك ليس في المصانع وحسب بل وكل فقرات سلسلة التوزيع، لأن ذلك وبلا شك سيرفع التكاليف وبالتالي سعر البيع للمستهلك.
