رئيس هيئة السوق المالية: السيولة متوفرة بالسوق السعودي ونرحب بالمستثمر الأجنبي

رحب معالي رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، بدخول الاستثمارات الأجنبية في سوق المال السعودية، فيما أكد خبير مالي أن تطلع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السوق السعودية يأتي نتيجة لثقتهم الكبيرة في اقتصاد المملكة.
وقال الدكتور التويجري في تصريح له أثناء انعقاد فعاليات (يوم أسواق المال السعودية) الذي نظمته مجموعة هيرميس المالية في بورصة لندن أمس "إن السيولة في سوق المال السعودية متوفرة، ويمكن الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في السوق من خلال الأبحاث، واستخدام التقنية الجديدة، للوصول بالسوق السعودية إلى مستوى أفضل وأقوى دائماً".
ووصف اللقاء الذي تستضيفه لندن عن سوق المال السعودية بأنه فرصة هائلة للشركات والمستثمرين الأجانب للمشاركة في استعراض استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالسوق السعودي للعام الجاري 2009، وتقديمها لعدد من أهم الشركات الممثلة للمجتمع الدولي. وأشار إلى أن هذا اليوم فرصة أيضاً للمستثمرين الدوليين الذين يتخذون من لندن مقراً لهم لمعرفة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الأسواق السعودية بالمقارنة مع بقية الأسواق في أنحاء العالم في الوقت الحالي.
من جانب آخر أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس ياسر الملواني أن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى الاستثمار في السوق السعودية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في هذا الصدد "إن تذبذب أسعار البورصة السعودية، والبورصات العالمية بشكل عام، وما يعتري الأسواق من تأثيرات اقتصادية، لم يؤثر في رغبة المستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق السعودية، والاستثمار فيها، نظراً لثقتهم الكبيرة في حجم الاقتصاد الكبير الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية".
وأفاد أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم الاستثمار في السوق السعودية وذلك من خلال تنفيذ عمليات الشراء بعقود اتفاقية المبادلة التي وافقت على مشروعيتها هيئة سوق المال السعودية العام الماضي، وتم استعراضها في هذا اللقاء مع مسؤولي الشركات السعودية.
ومن جهته أشاد رئيس بورصة لندن كريس جيبسون سميث بعقد هذا اليوم لمناقشة استراتيجيات سوق المال السعودية، موضحاً أن اللقاء يؤدي دوراً مهماً التنسيق بين القطاع الخاص السعودي الذي يشهد نمواً سريعاً، وبين مجتمع الاستثمار العالمي. وأكد أن حضور الشركات الكبرى بمختلف أنواعها اللقاء، يعد بمثابة دليل واضح على مدى عمق واتساع الاقتصاد السعودي الحديث الذي شهد نمواً بمعدلات تفوق الضعف خلال العشر سنوات الماضية. وشارك في اللقاء كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات السعودية وهي .. شركة المراعي، الشركة السعودية للكابلات، الشركة السعودية العربية للتعدين (معادن) الشركة السعودية للاتصالات شركة الإتحاد للاتصالات (موبايلي) دار الأركان للعقارات وشركات البحر الأحمر لخدمات الإسكان.
وكان معالي الدكتور التويجري قد ألقى كلمة في بداية فعاليات (يوم أسواق المال السعودية) أكد فيها أن المملكة تطبق برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف "وتم إنشاء مؤسسات جديدة, وتحديث أكثر من 40 قانون وتنظيم، وتم وضع برنامج التخصيص موضع التنفيذ كما أن المملكة انضمت لمنظمة التجارة الدولية".
وتابع قائلا "وكنتيجة لذلك فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5.14 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 470 بليون دولار في العام 2008". وأشار إلى أن المملكة عضو فاعل في مجموعة دول العشرين والمؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وفي شأن الأزمة المالية العالمية "كما تعلمون فإن كل دولة في العالم تأثرت بالأزمة المالية والمملكة ليست استثناء في هذا الأمر".
وتابع قائلا "ومع ذلك، فإن التأثير كان في الحد الأدنى ويتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد السعودي هذا العام .. ففي العام الماضي كان أداء الاقتصاد السعودي قويا بشكل استثنائي مع نمو حقيقي بلغ 4.2 في المائة بالإضافة إلى الفائض في الميزانية وميزان المدفوعات".
وأشار إلى أن تأسيس هيئة سوق المال في يوليو 2004 كان حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مبينا أن الشفافية وحوكمة الشركات تعتبر من اولويات هيئة سوق المال. وأوضح أن هيئة سوق المال ستستمر في العمل على تنظيم وتطوير السوق، مشيرا في هذا الخصوص إلى برامج طموحة يجري تطويرها حاليا لتغطية مجالات الأمن والتقنيات.
وأكد أن الهدف الرئيسي لسوق المال السعودي هو تطوير السوق بشكل يؤدي إلى رفع درجة ثقة المستثمر، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودي لا يزال يحافظ على موقعه بالنسبة للأصول المالية كأكبر سوق بين دول الخليج والدول العربية حيث يمثل 38 في المائة من إجمالي أصول أسواق الشرق الأوسط، و 4 في المائة من إجمالي الأسواق الناشئة. وفي هذا الخصوص، أشار إلى أن السوق جذب أكثر من 34 بليون دولار من خلال الاكتتابات العامة في العام 2008 وحده.
وقال "نعلم أن علينا المزيد من العمل من أجل الإنجاز، ولكننا مصممون وسنثابر من أجل أن نصل إلى أهدافنا .. وجهودنا ستكون مدروسة ومتدرجة ومنظمة وفعالة لضمان النمو المستمر".
وأضاف "إن مثل هذه الاهتمام بسوق المال السعودي يأتي من حقيقة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .. وبالتالي فإن سوق المال يجتذب المزيد من الاستثمارات ومن ضمنها الاستثمارات الخارجية".