« التخ طييييط »

فور ما تبث أخبار مجلس الوزراء كل يوم اثنين، تتبادر إلى ذهني وزارة التخطيط والاقتصاد، أو وزارة الاقتصاد والتخطيط. حقيقة لا أتذكر من الذي يسبق الآخر؛ الاقتصاد أم التخطيط.
وضعف الذاكرة ليس لشيخوخة مبكرة يعانيها الكاتب، بقدر ما هو بيات تعيشه الوزارة، أو سكون، أو تراجع عن واجهة الإعلام. لا يهم، مقابل أن الوزارة كيان مجهول للجمهور، وكأنه جهاز أمني في بلاد ليست بلادنا. مثلاً، بيانات إدارة المباحث، رغم سرية الجهاز، تفوق ما يصدر عن الوزارة في العام الواحد.
لا أعلم إن كانت الوزارة اختارت الصمت مقابل العمل. ولا أعلم إن كانت لديها إدارة للعلاقات العامة، أسوة ببقية مؤسسات الدولة، تنقل للرأي العام نتائج جهدها. حقيقة، لا أذكر أني لاحظت شيئاً من هذا القبيل.
ولا أظن أن دور الوزارة يقتصر على إصدار كتاب سنوي يحصي أرقام البلاد في عام. وغير ذلك فهو يأتي متأخراً لعامين وأكثر من تاريخ الأرقام المرصودة. هذه مهمة مركز بحثي صغير ملحق بمجلس الوزراء في أحسن الأحوال، وليس وزارة ضخمة. وعلى أي حال، فهي تجلس واضعة خدها على يدها انتظاراً لصدور التقارير الإحصائية من المؤسسات الحكومية الأخرى، فتجمعها، بعد تلخيصها، ليخرج الكتاب الموعود من القمقم.
ومنذ سنوات قريبة ألحق بالوزارة نصف ما تقوم به وزارة المالية؛ الاقتصاد الوطني. أي أن المهمة باتت جسيمة، فوفق ذلك هي مسؤولة الآن أمام الوطن والشعب والقيادة عن التخطيط لاقتصاديات المملكة، ورسم مسارات جديدة لموارد أخرى غير النفط، وخلق بيئة استثمارية تستعيد ما تيسر من الأموال السعودية البعيدة، وتجذب الأموال الأجنبية إلى الداخل.
هذا ما أفهمه تحت العنوان الكبير الذي تحمله الوزارة. وظن غير ذلك، يتطلب أولاً العمل على تغيير مسمى الوزارة إلى أي شيء آخر، لا علاقة له بالاقتصاد وبالتخطيط، أو بالتخطيط وبالاقتصاد.
والذي لا يغامرني بشك أن الوزارة لا علاقة لها بأي خطوة إصلاحية جرت في البلاد أخيراً. أو حتى ساهمت تخطيطياً في صناعة القرار السياسي، الذي ساهم في نقل البلاد إلى مرحلة أفضل تنموياً. ومن يرى غير ذلك، فعليه أن يقارن بين تطلعات الخطط الخمسية وما تحقق على أرض الواقع.
لا أعلم لماذا أشعر أن الوزارة كتلميذ ينام في أخر الصف طوال الموسم، من دون أن ينتبه إليه أحد، فلا ينجح ولا يرسب!