خفض التكاليف من قبل المستأجرين يزيد من التنافسية في مجال العقارات الصناعية

ارتفعت ايجارات العقارات الصناعية في دبي حسب تقرير سي بي ريتشارد للخدمات العقارية التجارية وذلك مقارنة مع مناطق في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط.
حيث أظهرت الإحصائيات التي صدرت في تقرير «نظرة على سوق العقارات الصناعية والتخزينية في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا (مارس/آذار 2009) «أن الإيجار قد وصل إلى 45 درهم/قدم مربع/سنة، مرتفعاً بنسبة 50% في عام 2008 وليصل إلى المرتبة الثامنة من ناحية السعر في كافة أنحاء أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا ويتربع على رأس القائمة لندن هيثرو بسعر 13.25 جنيه/قدم المربع/سنة (151.80 واط/متر مربع)، جنيف 210 فرنكات/قدم مربع/سنة (139.44 واط/متر مربع) وهلسنكي 132 يورو/قدم مربع/سنة (132 واط/متر مربع).
وقال جاي فرامبتون رئيس قسم العقارات الصناعية والتخزينية في سي بي ريتشارد إليس في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا: «أظهرت سوق دبي للعقارات الصناعية مرونة مذهلة في ظل المناخ الحالي وخاصة عند مقارنتها بمناطق أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا الأخرى التي حققت نمواً بسيطاً أو لم تحقق أي نمو أو حتى شهدت انخفاضاً في الإيجار في الفترة الأخيرة. يسعى المستأجرون للمساحات الصناعية والتخزينية للحصول على العقارات المرنة التي يمكن تعديلها حسب الطلب مما يساعد في تحقيق الكفاءة ويخفض من تكاليف التشغيل. وقد برزت سوق من شريحتين في بعض الأسواق الأوروبية حيث بدأت الإيجارات في الارتفاع للعقارات المبنية حسب الطلب بالرغم من هبوط المعدل الكلي للإيجارات في الأبنية الموجودة مسبقاً العام الماضي».
وفي أوروبا، بدأت أنماط الطلب على العقارات الصناعية والتخزينية بالتشكل بشكل متزايد اعتماداً على حاجة المستأجرين لخفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة المباني. وفي ضوء الطلب المتضائل لمنتجاتهم وخدماتهم، يقوم المستأجرون بترشيد استخدامهم للمساحات ساعين لإعادة هيكلة عقود إيجاراتهم، تأجير المساحات الإضافية الزائدة، أو الانتقال إلى عقارات أفضل لتحسين كفاءة التشغيل الكلية لأعمالهم.
ومع توقعات تحرك المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المرتبطة بسوق العقارات الصناعية – ومن ضمنها استثمارات رأس المال والإنفاق الاستهلاكي – إلى الجانب السلبي في عام 2009، فإن إستراتيجيات خفض الإنفاق هي ضمن أهم الأولويات بالنسبة للعديد من المستأجرين. أما بالنسبة للصناعيين، فهذا ينبع من الحاجة لمعالجة القدرات الإنتاجية الفائضة واتجاهات الأسعار نحو الانخفاض للعديد من المنتجات بينما يسعى الموزعون بشكل متزايد لتحقيق المكاسب في مجال الكفاءة على طول سلسلة التوزيع والإمداد.