مركز المعلومات الوطني والائتمان

بعد التداول

.. مع انتشار التقنية وتطور وسائلها وازدياد اهمية المعلومة بل وتوسع المتاجرة في المعلومات والارقام.. اصبح الناس اكثر حرصا على معلوماتهم الشخصية واسرارهم المالية والائتمانية والتي تعتبر البنوك والمصارف التي يتعاملون معها بمثابة الحصن الأمين لها .. لاسيما وان الانظمة والقوانين المصرفية تحفظ لهم سرية هذه المعلومات ... هذا من جانب ومن جانب آخر ازداد الاهتمام لدى البنوك ومراكز التمويل بمعرفةالسجلات الائتمانية لراغبي التعامل معها ، ورغم اهمية أمن الائتمان اقتصاديا الا انه لايجب ان يكون مسوغا لجعل سجلات عملاء البنوك مشاعة او في حكم تصرف موظفي خدمات العملاء في الشركات والمؤسسات الخاصة التي تستطيع بعد التسجيل في عضوية شركة سمة الحصول على هذه المعلومات ..
وهذه الشركة قامت بتأسيسها في الاصل البنوك السعودية لتتمتع من تقديم التمويل لعملائها وهي مطمئنة من ملاءتهم وقدرتهم على السداد .. ولكنها حاليا فتحت الابواب مشرعة لجميع مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المعلومات الخاصة التي تملكها وهو الامر الذي اثار خوف الكثيرين وجعل عددا منهم يطالب بأن تسند هذه المهمة لمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية لأن المواطنين دائما وابدا مايثقون في الاجهزة الامنية وحرصها على حفظ معلوماتهم ..لاسيما ان هناك الكثير من القضايا التي تقف فيها هذه الشركة في صف البنوك والمصارف وتقوم بطلب اضافتهم للقوائم السوداء الممنوعة من الاستفادة من الخدمات البنكية دون حتى الاستماع لهؤلاء او معرفة وجهات نظرهم ..
ترى هل حان الوقت لأن يقوم مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية بهذه الوظيفة الامنية والاقتصادية او على الاقل وضع الضوابط لذلك والتنسيق مع مؤسسة النقد بدلا من اسناد هذه المهمة الخطرة لشركة ربحية من القطاع الخاص كما هو قائم حاليا .