مقاولو الرياض يبحثون مواجهة رفض البنوك إصدار ضمانات بنكية

وافقت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على تشكيل فريق عمل لدراسة المعوقات التي تواجه المقاولين وفي مقدمتها قضية التمويل وما يعانونه من العقبات التي تواجههم مع البنوك الممولة لمشاريعهم ورفع نسبة الفائدة, إضافة إلى رفض إصدار ضمانات بنكية للمقاولين بسبب الأزمة المالية العالمية .
أوضح ذلك الأستاذ فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين , وقال إن تشكيل هذا الفريق يهدف إلى تقديم المقترحات والحلول اللازمة التي من شأنها دعم قطاع المقاولين بعد الخسائر التي تعرضوا إليها بسبب العقبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم .
وأضاف أن اللجنة في اجتماعها الأخير ناقشت عدداً من القضايا التي تهم القطاع من بينها إقامة منتدى للمقاولين يركز على سبعة محاور ستغطي عدداً من أهم العقبات التي يواجهها القطاع منها توطين وظائف القطاع وإعادة هيكلته وإعادة النظر بالعقود والأنظمة الحكومية على أن يتم إعداد تقرير نهائي من قبل فريق عمل مشكل من اللجنة لإقامة هذا المنتدى والرفع بها لأمانة الغرفة لاعتماد إقامته.
وقال الحمادي إن الاجتماع بحث موضوع مادة الإسفلت حيث تم الاطلاع على محضر الاجتماع الذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وبمشاركة وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة ارامكو واللجنة الوطنية للمقاولين لوضع آلية مناسبة لتوفير مادة الإسفلت للمقاولين على أن يتم متابعة ما يستجد على هذا الموضوع من قبل لجنة الطرق.
وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك قراري مجلس الوزراء رقم 155.23 وموضوعي ظاهرة هروب العمالة والتأشيرات حيث تم بحث المقترحات المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية في هذا الشأن حيث تم الخروج بعدد من التوصيات التي تخدم القطاع كان من أهمها التنسيق لعقد اجتماعات مع الجهات المختصة لبحث المعوقات التي تواجه المقاولين .
يذكر أن اللجنة سبق وان أقرت تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة القرارات الهامة التي صدرت من مجلس الوزراء لدعم قطاع المقاولات وفي مقدمتها القرار ( 23 )، الذي يهدف لإحداث نقلة تطويرية في هذا القطاع ليكون قوياً في تنفيذ المشاريع المطروحة وإنجازها في الوقت المحدد، إضافة إلى القرار رقم 155 الذي يتطلع المقاولون للبدء في تفعيله ورفع نسبة التعويض إلى 40% من قيمة العقود حيث تم الرفع بذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين .