الشاحنات الصينية تتنافس لتلبية احتياجات المشاريع الإنشائية بالمملكة

10 آلاف سيارة صينية تباع في السعودية سنوياً

قال شيونج ايجو نائب المدير العام لشركة DFAC المصنعة لشاحنات دونج فينج الصينية ان الشركات الصينية قد زادت من تركيزها على سوق الشاحنات السعودي في الآونة الأخيرة، خصوصاً وانه لم يتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف خلال زيارته ل «الرياض» التي التقى خلالها مسؤولي مجموعة الرسام التجارية «الوكيل الحصري لوكالة جريت وول ودونج فينج وساينو تراك»، أنهم قدموا للمملكة بهدف دراسة السوق السعودي وبحث سبل التعاون مع شركات ووكلاء الشاحنات في المملكة، خصوصاً وان سوق الشاحنات ما زال في حالة نمو وتطور في المبيعات، مبيناً أن شركته طورت منتجاتها لترتقي بشكل يتوافق مع متطلبات السوق السعودي ويلبي احتياجات المشاريع الإنشائية الضخمة في المملكة.
من جهته أكد سيف الرسام نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الرسام التجارية، ان هناك تركيزاً واستهدافاً واضحاً للشركات الصينية للسوق السعودي في الآونة الأخيرة، ويظهر هذا جلياً في تكثيف الزيارات التجارية والتسويقية لمسؤولين ومديري شركات صينية متخصصة في صناعة السيارات والآلات الثقيلة للمملكة.
ولفت الرسام إلى أن مبيعات السيارات والشاحنات الصينية قد تأثرت وعانت من حالة من الركود خلال شهري يناير وفبراير، إلا انها عادت الأمور للتحسن خلال شهر مارس الجاري، مؤكداً أن أسعار السيارات الصينية ما تزال ثابتة في السوق السعودي، لكنها تحتفظ بميزة التنافسية، مبيناً انه في حالة حصول أية تخفيضات في أسعار السيارات الأخرى، الأوروبية والأمريكية، فإن السيارات الصينية ستخفض أسعارها لتحافظ على ميزتها التنافسية في الأسعار، وكذلك للحفاظ على الفجوة السعرية بينها وبين السيارات الأخرى والتي تقدر «30%»، عدا عن منافستها في توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة بواسطة مهندسين مختصين وتوفير قطع الغيار، وكذلك تعدد الأحجام والأنواع للتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
وبيّن الرسام أن وكلاء السيارات في المملكة لا يقفون ضد تخفيض الأسعار، بل على العكس تماماً، مؤكداً ان التخفيض لو حصل سيصب في مصلحتهم لأنه سيزيد المبيعات ويلغي الصورة السلبية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام بأن وكلاء السيارات في المملكة يتمسكون بالأسعار ويرفضون تخفيضها، مبيناً أن الأمر لا يتعلق بالوكلاء، فالوكيل عندما يشتري بسعر مرتفع سيبيع بسعر مرتفع والعكس صحيح.
وذكر الرسام أن مصنعو السيارات الصينيون لا يستهدفون السوق السعودي وحسب، بل انهم يعكفون حالياً على ابتكار تصميمات حديثة للاستعداد للمنافسة على زعامة السوق العالمي، مع توقع الخبراء بارتفاع كبير في صادرات السيارات الصينية، مضيفاً ان الصين أزاحت ألمانيا في العام الماضي لتحل ثالثاً بعد اليابان والولايات المتحدة في انتاج وتصدير السيارات، متوقعاً ان تصبح الصين بحلول العام 2010 المنتج والمصدر الأول للسيارات في العالم، بالرغم من أن معظم صادرات الصين من السيارات موجهة إلى الدول النامية مثل إيران وسوريا وماليزيا إلا انها بدأت بالفعل وإن كان على استحياء في الوصول إلى أسواق بلجيكا وإيطايا.
وعن سوق السيارات السعودي، قال الرسام: «تستورد المملكة حالياً نحو 300 ألف سيارة سنوياً قيمتها تصل إلى نحو 30 مليار ريال، مما يؤدي إلى استيراد وتجميع وتصنيع ملايين قطع غياب السيارات ومعداتها بتكلفة تبلغ أكثر من 8 مليارات ريال سنوياً، وتشكل السيارات المسجلة في السعودية أكثر من 6 ملايين مركبة تربو قيمتها على 80 مليار ريال، وتشكل السيارات الصينية مراتب غير متقدمة في حجم المبيعات نظراً لحداثة دخولها السوق وضعف التوجه في دعم تلك الصناعات إعلامياً، ومع ذلك استطاعت السيارات الصينية أن تتحرك نحو المنافسة في مبيعات السيارات الصينية في السعودية، بعد أن شهدت السوق الصيني منافسة كبيرة بين رجال الأعمال السعوديين على الفوز بوكالات السيارات الصينية وتم في السعودية بيع أكثر من 5 آلاف سيارة صينية العام الماضي، ومن المتوقع أن يباع أكثر من 2010، وذلك لاقبال المستهلك السعودي على السيارات الصينية، الذي بات يعد اقبالاً جيداً مقارنة بالاقبال المتواضع عليها عند بداية ظهورها في الأسواق السعودية.