الرباط: الخطيب ينقلب على حزبه ويطالب بوقف بث جلسات الاستماع حول انتهاكات حقوق الإنسان على التلفزيون

وصف الضحايا ب «الصعاليك» واعترض على تعويضهم بالأموال

طالب الدكتور عبد الكريم الخطيب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض بوقف بث جلسات الاستماع العمومية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كان عرفها المغرب في عهد النظام السابق وتشكل بحسب الحقوقيين حقبة سوداء من تاريخه على التلفزيون المغربي.
ونعت الخطيب في اجتماع عقد مؤخرا لاعمال المجلس الوطني للحركة الشعبية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العهد السابق ب«الصعاليك»، واستنكر كيف أن أولئك الذين حاربوا العرش (في إشارة إلى الملكية في المغرب) تجازيهم الدولة بالمال الكثير ويحكمون البلاد حاليا، مشيرا إلى أحزاب يسارية مشاركة في الحكومة كانت تعارض النظام في المغرب وتورطت في تدبير أو تأييد محاولات انقلابية ضده. وتساءل «هل جلسات الإستماع العمومية التي تبثها القناتان التلفزيونيتان ستتحول إلى إشهار إلى ما قاموا به من إجرام». وأضاف أنه إذا لم يتم التصدي إلى من أسماهم «الصعاليك» فإن من سيحاكمون اليوم هم من كانوا أوفياء للنظام والوطن.
وخالف الدكتور الخطيب بذلك الرأي الرسمي للحزب (العدالة والتنمية) الذي شغل به سابقا منصب الأمين العام منذ تأسيسه إلى أن خلفه السنة الماضية الدكتور سعد الدين العثماني. وعبر «العدالة والتنمية» عن استعداده للتعاون مع «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي نظمت جلسات الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العهد السابق وثمن عملها من أجل الكشف عن الحقيقة.
وكانت «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي تأسست من أجل النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهد النظام السابق شرعت الأسبوع الماضي في عقد أولى جلسات الاستماع العمومية حيث عرض عدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
إلى ذلك قالت مصادر حقوقية إن طي صفحة ما اصطلح عليه ب«سنوات الرصاص» لا يمكن أن يتم عبر مجرد عقد جلسات عمومية لجلسات الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العهد السابق. وأوضحت تلك المصادر أن الكشف عن مرتكبي تلك الجرائم الإنسانية وتقديمهم للمحاكمة لتقول العدالة كلمتها فيهم هو «التعويض الحقيقي» الذي يمكن أن يمنح للضحايا. وأضافت ذات المصادر أن الطي النهائي لصفحة الماضي لن يتم إلا إذا تم التخلي عن الأساليب المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكرد فعل على«تكريم» معارضين كانوا شاركوا في محاولات انقلابية ضد النظام في المغرب أصدرت جمعية «أسر ضحايا أحداث الصخيرات والجرحى والمعطوبين والناجين والأصدقاء» بيانا استنكرت فيه بشدة منح تعويضات للمشاركين في المحاولة الإنقلابية ممن تعرضوا للاعتقال. واعتبر البيان تعويض ما أسماه «مجرمي تلك الأحداث الأليمة» خطأ فادحا على جميع المستويات الدينية والأخلاقية والإجتماعية والقانونية والسياسية.