رئيس مجلس الشورى يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية تحقيق السلام في المنطقة

ألقى كلمة المملكة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بأديس أبابا

دعا رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى بناء علاقات سلمية متوازنة بين دول العالم تقوم على أساس احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية على النحو الذي يكفل العدل ويرسخ الثقة ويحقق الشراكة الحقيقة وقال ان ذلك يستدعي مواجهة صادقة لتحديات المستقبل تقوم على الموضوعية في التناول والفاعلية في التنفيذ.
وأشار آل الشيخ الذي كان أول المتحدثين من رؤساء مجالس الشورى والبرلمانات الوطنية في اجتماع الجمعية ال(120) للاتحاد البرلماني الدولي أمس الاثنين إلى خطورة الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على الأراضي الفلسطينية محولاً المنطقة إلى بؤرة للعنف والاضطراب وقال إن ذلك مؤشر خطير إلى ماوصلت إليه حالة المجتمع الدولي من فقدان للسلم والأمن وإذا ما استمر هذا العدوان فإنه سيؤدي إلى دفع منطقة الشرق الأوسط برمتها إلى حافة الهاوية وفي ذلك تهديد للسلام العالمي.
وقال آل الشيخ " إننا هنا نناشد حكومات ومنظمات المجتمع الدولي أن تمارس مسؤولياتها تجاه تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة على أساس الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس، مؤكداً آل الشيخ أن مبادرة السلام العربية هي الأمثل والخيار الأفضل لإنهاء معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني.
وحذر آل الشيخ من إعاقة محادثات السلام في دارفور إثر إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير لمزاعم جرائم حرب وقال ان المذكرة قوبلت برفض شديد من دول وشعوب العالم كما ان القرار سيؤدي إلى عدم استقرار السودان وأضاف ان المملكة تعلن استياءها الشديد من هذا القرار وتؤكد على احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدته وتستغرب الانتقائية في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن إسرائيل وغيرها من الدول تقوم بأعمال وجرائم حرب ضد الإنسانية منذ سنين طويلة ولم نسمع من المحكمة أن قدمت لأي مسؤول إسرائيلي للمحاكمة فضلاَ عن الرؤساء الإسرائيليين، وتطالب جميع الدول بدعم المساعي التي تحقق السلام والوفاق الوطني في السودان.
ودعا آل الشيخ الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تنسيق جهود مكافحة الفقر والجوع وسوء التغذية والأوبئة والأمراض ومخاطر الكوارث الطبيعية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء محمد بن فيصل أبوساق في مداخلة ألقاها في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدولي في الاتحاد على قناعة المملكة التامة بأن اعتناق ثقافة العنف وعقيدة التدمير وإدامة حالة الحرب واغتصاب حقوق الآخرين يمنع فرص السلام ، وقال "إن اتجاه الدول نحو العنف كوسيلة للبقاء وامتلاك أسلحة الدمار الشامل والتدمير العشوائي والأسلحة المفرطة يهدد الإنسان ويضر البنية التحتية والبيئة". وأضاف اللواء أبوساق: إن امتلاك أسلحة الدمار الشامل من قبل إسرائيل قد أوجد بيئة وثقافة وعقيدة التدمير والعنف، ولم تعد إسرائيل تراعي في حربها قوانين الحرب والقانون الإنساني، إن إسرائيل بعدم توقيعها وانضمامها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تنتهج عقيدة للتدمير المفرط في الأثر والضرر وهذا مايجعل العالم في مواجهة مع هذا التحدي الذي يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، وتابع أبوساق بقوله "إن الحالة الإسرائيلية تستحق وقفة دولية قانونية وإنسانية إزاء جرائم الحرب في غزة".
وأشار اللواء أبوساق إلى أن المملكة تشارك بقية الدول العربية في جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وقال إننا ندعو الدول التي تمتلك أسلحة دمار شامل وكذلك التي تسعى لامتلاكها، إلى التخلص من ترسانة الحرب والانصياع إلى التوجهات العالمية الرامية إلى التخلص من الأسلحة النووية ومشاريعها التي ترمي إلى فتح سباق مستمر لدورة العنف، وندعو البرلمانيين في العالم عبر هذا الاتحاد وغيره للعمل بكل الوسائل لتعزيز الأمن ومنع شبح الحروب.
وقال اللواء أبو ساق إن المملكة دولة قامت على السلام لأنها راعية الإسلام وفيها الحرمين الشريفين وتعمل قيادتها ومجلس الشورى فيها على تعميق مفهوم الأمن والسلام وتبذل جهوداً حثيثة لأجل ذلك.
على صعيد آخر، وفي اجتماع النساء البرلمانيات أكدت مستشارة مجلس الشورى الدكتورة بهيجة بهاء عزي على أن الحديث في حقوق المرأة السعودية قد تجاوز مرحلة الحقوق إلى الحديث باعتبارها ركناً أساسياً في التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت مستشارة المجلس ان منهجية تمكين المرأة في المملكة تقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز أسس البنية التحتية الثقافية بالحفاظ على الثوابت والتخلص من السلبيات لرفع وعي المجتمع بقبول شراكة المرأة والرجل في صناعة القرار، وأيضاً تحويل طاقات قدرة المرأة إلى قدرة مؤثرة ومشاركة بتفعيل كثير من الأنظمة لكل ما هو لصالح المرأة والأسرة.
وقالت ان المفهوم الغربي ليس هو النموذج الأوحد وإنما هناك نماذج متعددة لثقافات أخرى يمكن أن تكون نموذجاً لتمكين المرأة.
وأشارت الدكتورة بهيجة إلى الخطوات الهامة التي خطتها الدولة في مجال مشاركة المرأة في مواقع العمل وصنع القرار واستشهدت بما احتلته المرأة من مناصب وارتفاع نسبة تعليم البنات وكذلك ما حققته نسبة الطبيبات السعوديات التي وصلت (40٪) من مجموع الأطباء، وارتفاع عدد النساء في مواقع صناعة القرار ودخولها في انتخابات الغرف التجارية وبعض الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية.
من جانبها أكدت مستشارة المجلس الدكتورة وفاء طيبة على سعي المملكة نحو تحقيق ما جاء في النظام الأساسي للحكم والذي يشير إلى أهمية أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية التي تقرر مبدأ العدل والمساواة ركيزة أساسية لا غنى عنها.