وكلاء وزارات العدل الخليجيين يؤجلون تطبيق «مشروع تنقل القضاة»

استجابة لاستمرار حاجة بعض الدول الخليجية

أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية المكلف الشيخ سعود بن عبدالله العسكر تطابق الرؤى ووجهات النظر بين وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نافياً وجود أي قضايا او مشاكل عالقة قضائياً بين دول المجلس .
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي الخاص الذي عقده وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم امس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض ويختتم أعماله اليوم .
وأوضح الشيخ العسكر أن جدول أعمال الاجتماع شمل وضع الآليات والمناهج لتطوير عمل لجان الخبراء وبحث الوسائل اللازمة لاستكمال المشاريع القانونية التي لم تستكمل واتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع إطار زمني للانتهاء منها وتشمل مشروعات النظم الموحدة لتنفيذ الأحكام ولمكافحة جرائم تقنية المعلومات وللسلطة القضائية ولأعمال الخبرة أمام القضاء بدول مجلس التعاون وكذلك للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية مشيراً الى أن الاجتماع درس مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتراح المتعلق بالسماح لأعضاء السلطة القضائية للعمل بالأجهزة القضائية بالدول الأعضاء والتنسيق مع الأجهزة المختصة مرجعاً تأجيل تطبيق هذا المشروع بعد بحثه الى ان كل دولة من دول المجلس لا زالت بحاجة الى قضاتها وان بعضها لا زال يستعين بقضاة غير خليجيين وختم العسكر بأن الاجتماع في يومه الأول ناقش تقرير الخبراء المختصين المكلفة بدراسة الملاحظات الواردة حول مقترح خادم الحرمين الشريفين لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك .
من جهته، أعلن وكيل وزارة العدل العماني الشيخ زاهر بن عبدالله العبري ان الاجتماع بحث تشكيل لجنة من الخبراء تقوم بصياغة ضوابط القواعد التى ترى ان يسير عليها اللجان في أعمالها مشيراً الى انه تم دراسة بعض الجوانب التي رأى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحاجة الى مزيد من البحث والمناقشة وفي مقدمة ذلك ضبط او إيجاد ضوابط ووضع اطر محددة لعمل اللجان الفنية التي تنبثق من اجتماع أصحاب المعالي الوزراء اما عن بند عمل القضاة الخليجيين في دول المجلس فقال العبري: القرار ذو طابع فني بحت ولا بد من بحثه من قبل القطاع القانوني المختص في الأمانة العامة.