أبو الغيط: قمة الدوحة تناقش قرار المحكمة الجنائية ضد البشير ومشكلة دارفور تحتاج إلى كثير من الجهد لتحقيق تسوية شاملة

الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العلاقة مع مصر

كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن قبول الاتحاد الاوروبي لورقة مصرية تحمل مقترحات تفصيلية لرفع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتطويرها بشكل يضعها على مستوى أعلى مما هي عليه "وهي الدرجة الأعلى قبل العضوية الكاملة".
وقال أبو الغيط ، في تصريح للصحافيين أمس: إن المفوضة الأوروبية بنيتا فيريرو فالدنر أبلغته، أثناء زيارته الأخيرة الى بروكسل الأسبوع الماضى، أن الاتحاد الأوروبي يقبل بالطرح المصري "، مشيرا الى أن مصر كانت قد قدمت ورقة للاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص أثناء اجتماع مجلس المشاركة المصري - الأوروبي فى أبريل 2008 .
وأضاف:" اتفقنا على أن نطلق في اجتماع مجلس المشاركة القادم بين مصر والاتحاد الأوروبي يوم 27 أبريل المقبل لجنة تحضيرية من مصر والمفوضية ومجموعة من الدول في مقدمتها الترويكا الأوروبية، للبحث والتشاور والتفاوض حول الصيغة والاتفاق التالي الذي يرفع هذه العلاقات إلى الدرجة المبتغاة ".
من جانب آخر، وردا على سؤال حول وجود موقف عربي - إفريقي برفض قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، قال أبو الغيط: "هناك قرار من الاتحاد الإفريقي وهناك قمة في الدوحة ، وأتصور أنها ستدفع بأفكار العرب تجاه هذا الموضوع".
وحول موقف مصر من القضية في ضوء قرار السودان بطرد منظمات الإغاثة من دارفور ، قال أبو الغيط: إنه تحدث مع الرئيس البشير خلال زيارته الأخيرة للسودان في مسألتين ، الأولى خاصة بسد ثغرة غياب منظمات الإغاثة وكيف تؤمن حكومة السودان وصول المعونات والأغذية والمستلزمات الطبية وكل احتياجات شعب دارفور، وكيف يمكن توصيل هذه الخدمات في غياب منظمات الإغاثة وحتى لا تكون هناك مأساة إنسانية نتحملها جميعا، أما المسألة الثانية، فقد طلبت من الرئيس البشير أن ندرس سويا مسألة التسوية الشاملة في السودان والأسلوب الأمثل للاقتراب من هذه المسألة أي أن نعالج مسألة المحكمة الجنائية الدولية مع مسألة الحرب في دارفور مع تسوية على أساس " أبوجا " إضافة إلى مسألة علاقة الشمال بالجنوب مع مسألة تنفيذ الاتفاق الشامل بين الشمال والجنوب" .
وأشار أبو الغيط إلى أنه عرض على الرئيس البشير رؤية كاملة في هذا الصدد، وأن البشير أبدى استعداده للانفتاح على جميع المسائل ، وقال : إنهم يدرسون كل هذه الموضوعات ولكنهم يركزون حاليا على التسوية الدارفورية - الدارفورية بين شعب دارفور فيما بينه".
وأضاف:أن المسألة سوف تحتاج لبذل كثير من الجهد لتسوية شاملة تتجاوز الوضع الخاص بالمحكمة ، والمسألة هى أن القانون السوداني الداخلي يتم تفعيله ، وأن التشريعات السودانية تتجاوب مع متطلبات المحكمة وكلها إجراءات مطلوبة ".
وأعرب وزير الخارجية المصري عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي مقابل تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة ، سوف يطالب بإجراءات على الأرض.