انخفاض أسعار مواد البناء يقلص من الفجوة الإسكانية .. و سوق التمويل في منأى عن تأثيرات الأزمة المالية

مدير إدارة تمويل الأفراد في مصرف الراجحي ل " الرياض ":

توقع مازن بن أحمد الغنيم مدير إدارة تمويل الأفراد في مصرف الراجحي، أن يساهم انخفاض أسعار مواد البناء في تقليص حجم الطلب السكاني محلياً.
وبين الغنيم ل" الرياض": بأن انخفاض مواد البناء والتي كانت في السابق تشكل أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار بسبب المبالغة في أسعارها سترفع من نشاط الحركة العمرانية في البلاد وتقلص حجم الفجوة بين العرض والطلب على المساكن.
وقال: "انه بحسب آخر الإحصائيات غير الرسمية فإن المملكة تحتاج إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل كي تعيد التوازن للسوق العقارية، فالعدد المطلوب يمكن أن يتقلص مستقبلا إذا ما استمرت أسعار مواد البناء في الانخفاض، فضلا عن إقرار منظومة الرهن العقاري الذي سيعمل بدوره على تحريك النشاط العقاري من جديد وأحداث نمو في الصناعة العقارية في السعودية، ويشجع على دخول شركات جديدة إلى سباق إطلاق المشاريع العقارية ما يعد حافزاً جديداً لنمو سوق العقارات".
إلا أنه عاد بتأكد بأن الحاجة الإسكانية في السعودية لن تتوقف أو تنخفض، بل تزداد بنسب أكبر مع مر السنوات، معللاً ذلك في أن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، مما يعني ارتفاع معدل تكون الأسر الجديدة وبالتالي زيادة حجم الطلب على الإسكان.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري وخاصة التمويلي، استبعد مدير إدارة تمويل الأفراد في مصرف الراجحي أن يكون هناك تأثير على سوق التمويل العقاري في السعودية بسبب الأزمة المالية العالمية.
ودعم تأكيداته بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني فضلا على حجم الطلب المتنامي على المنتجات العقارية السكنية والذي يتطلب معه أن تحصل البنوك على أكبر حصة منه- على حد قوله-.
وذكر الغنيم أن البنوك المحلية تلعب دورا محوريا في التنمية العقارية يضاهي القطاعات المصرفية العالمية، حيث تشير الدراسات المتخصصة- بحسب حديثه- أن النموذج الأمثل لتنمية هذا القطاع يتمثل في توفير أدوات التمويل المختلفة لعدد من القطاعات الفاعلة في هذا المجال.
وفي موضوع ذي صلة، شهدت المجلس العقارية استبعاداً من قبل مستثمرين عقاريين في أن يكون هناك تأثير من الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على نشاط التمويل العقاري في السعودية.
وأجمعوا على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري مازالت مشجعة وأن حالة عدم الثقة والخوف هي حالة نفسية بالدرجة الأولى وليست مرتبطة بمعطيات اقتصادية حقيقية على أرض الواقع حيث انتابت الناس حالة من القلق والخوف الشديد من تداعيات ما يحدث خارجيا واحتمالات تأثير هذا الواقع على القطاع العقاري في المنطقة، مؤكدين أن نظام التمويل العقاري المنتظر تطبيقه على أرض الواقع سيلعب في المرحلة المقبلة دوراً مهماً في تأمين المسكن، خصوصا وإن نسبة الذين يمتلكون منازل في الرياض لا يتجاوزون50 في المائة- بحسب دراسات عقارية-.
ويأتي أهمية التمويل العقاري بالنسبة للمجتمع السعودي وخاصة المستأجرين في ظل الصعوبات ومعوقات التي يوجهونها كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذين يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المائة.
وفي تأكيد على أهمية التمويل العقاري تحرك الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة المالية من خلال بذلها لجهود لتنظيم السوق العقاري وذلك في وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً.
وكانت آخر التصريحات المؤكدة على الاهتمام الحكومي ما جاء على لسان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قبل نحو شهر والذي توقع فيها تطبيق مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة خلال هذا العام.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرهن العقاري والسكني السعودي إلى مليارات الدولارات بعد تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط.