محافظ ساما يدعو إلى اعتماد تأمين الصادرات بدلاً من الضمانات التقليدية لتقليل المخاطر

افتتح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر امس فعاليات ندوة تأمين ائتمان الصادرات وعلاقتة بالتمويل ومتطلبات بازل II التي نظمتها المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC بالتعاون مع مؤسسة النقد بمقر المعهد المصرفي بالرياض وبحضور الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وذلك بمشاركة اكثر من 70 مسؤولا تنفيذيا للمصارف ومؤسسات التمويل .
واشار الجاسر الى ان هذه الندوة تعد الاولى من نوعها في المملكة وفي منطقة الشرق الاوسط وستليها ندوات اخرى في جميع مناطق المملكة بهدف مواكبة مؤسسة النقد لتطوير مجموعة المهارات داخل القطاع المصرفي وتطوير الاقتصاد وادواته ، معتبرا ان تأمين ائتمان الصادرات يسهل ويعزز حركة التجارة الدولية عن طريق حماية المصدرين وتطرق الجاسر الى نشأة وتطور هذا النشاط منذ استخدامه بنجاح منذ الحرب العالمية الاولى ..واضاف انه يعتبر جديدا نسبيا في منطقتنا وفي المملكة بشكل خاص وانه تم تعزيز منتجات تأمين اعتمادات الصادرات التي يستخدمها المصدرون السعوديون وبشكل خاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص مع اطلاق برنامج الصادرات السعودي في عام 2001 والذي تزامن مع توجه الحكومة لتنمية الصادرات غير النفطية واكد الجاسر ان البرنامج ومنذ اطلاقه اصدر مع برنامجه الخاص بالضمانات عقود تأمين تغطي صادرات تتجاوز قيمتها 5.8 مليارات ريال .
وتطرق الجاسر الى انشاء الحكومة لهيئة تنمية الصادرات السعودية في عام 2007 والتي من مهامها الرئيسية تطوير الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 22.5% عام 2007 وبحوالي 10.2% في العام 2008 .
ودعا الدكتور الجاسر الى زيادة الاعتماد واستخدام آلية التأمين للصادرات ضد المخاطر في عمليات التمويل الذي تمنحه البنوك لعملائها من المصدرين كبديل عن الضمانات التقليدية .
واكد الدكتور الجاسر ان الفجوة في التمويل التي احدثت بانسحاب المؤسسات المالية العالمية من المرجح ان تسدها جزئيا مؤسسات تأمين اعتماد الصادرات المختلفة .
وشدد الجاسر على استمرار الخطط الاستثمارية التنموية في المملكة وتحدث عن القرار الاستراتيجي بتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة بعيدا عن الاعتماد عن النفط وماقامت به المملكة من اصلاحات سياسية واقتصادية مختلفة لتحسين مناخ الاستثمار واستمرار توسيع مشاركة القطاع الخاص وتسهيل تدفق الاستثمار الاجنبي للمملكة .
واوضح محافظ مؤسسة النقد ان الصادرات غير النفطية ارتفعت من 21.8 ملياراً عام 99 الى 115.1مليار ريال في عام 2008 .
ومن جانبه اكد الدكتور احمد محمد علي ان المملكة تأتي في طليعة الدول الاعضاء من حيث المساهمة في رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين استثمار وائتمان الصادرات وكذلك في طليعة الاعضاء المستفيدين من خدماتها حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية التي وفرت لها المؤسسة التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم الدفع حوالي 640 مليون دولار امريكي لعام 2008 تمثل 44% من اجمالي حجم عمليات المؤسسة .
وتطرق مدير عام المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبدالرحمن الطيب طه الى ان الندوة تأتي في اطار برنامج المؤسسة لتعريف المصارف بأهمية التأمين على خطر عدم الوفاء من قبل المشترين في الخارج مما يمكن المصارف من تمويل الصادرات الوطنية ما يضفي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين معتبرا ان من الطبيعي ان تكون البداية في المملكة نظرا لنسبة الطلب الكبير على خدمات المؤسسة من قبل المصدرين السعوديين .