ينوي رجل الأعمال الأميركي ريتشارد مادوف، المتهم بعمليات احتيال ضخمة، الإقرار بالذنب اليوم الخميس في لائحة الاتهامات الموجّهة إليه والتي قد تؤدي إلى إنزال عقوبة السجن 150 عاماً به. وذكرت وسائل إعلام أميركية ان محامي مادوف، إيرا لي سوركين قال أمس الاول الثلاثاء خلال جلسة استماع في المحكمة الفدرالية في نيويورك إن موكله ينوي الإقرار بجميع التهم التي وجّهها إليه الادعاء الفدرالي، وأهمها إدارته لبرنامج "بونزي" الذي بدأ قبل 20 عاماً والذي قام عبره بعمليات احتيال ضخمة. يأتي هذا التطوّر بعد انتشار تقارير تفيد أن مادوف توصّل إلى اتفاق مع الادعاء للاعتراف بالذنب مقابل تخفيف عقوبته، غير أن المدّعين العامين والقاضي الفدرالي ديني تشين الذي ينظر في القضية، أكدوا أن اعتراف مادوف بالذنب ليس جزءاً من مفاوضات مع الحكومة لإبداء الرأفة حياله. وقال تشين إن مادوف، المدير السابق لبورصة "ناسداك"، سيعترف بالتهم ال11 الموجّهة إليه عندما يمثل أمام المحكمة اليوم الخميس، مضيفاً "لا يوجد اتفاق لتخفيف العقوبة". وشدّد مساعد المدعي العام مارك ليت على هذه النقطة أيضاً وقال "لا اتفاق على تخفيف العقوبة مع المدّعى عليه". وسيصدر تشين اليوم الخميس قراره بقبول اعتراف مادوف بجريمته أو لا، ولكن لن يحكم عليه في الجلسة ولن يمنح الضحايا الفرصة لمخاطبة المحكمة، لكنهم سيمنحون فرصة الكلام خلال جلسة النطق بالحكم والتي قد تجري خلال أسابيع أو أشهراً. وكان مادوف (70 عاماً) اعتقل في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي في منزله في منهاتن على يد عملاء فدراليين اتهموه بأكبر عملية احتيال في تاريخ وول ستريت، وصل نطاقها الى مصارف أجنبية وصناديق تحوّط وجمعيات خيرية ومشاهير ومتقاعدين عاديين وضعوا مدخراتهم في شركته الاستثمارية. وتقدم الاتهامات التي كشف عنها أمس الاول الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن كيفية إدارة مادوف لعمليات الاحتيال ورفعت قيمة هذه العمليات من 50 مليار دولار إلى 65 مليار دولار، وشملت آلاف الزبائن في الولاياتالمتحدة والخارج. وقال الادعاء إن مادوف ومن أجل دعم عملية الاحتيال، جمع فريق عمل مدرّباً بشكل سيئ ولا يتمتع بأية خبرة ووجّههم من أجل إصدار وثائق مزيّفة، وقام أيضاً باختلاق الأكاذيب وتزويد المسؤولين في لجنة الأوراق المالية والبورصة المسؤولة عن مراقبة السوق المالية بسجّلات مزيّفة، فضلاً عن نقل مئات الملايين من الدولارات من مصرف إلى آخر وسحبها مجدداً للإيهام بحصول عملية تجارة ناشطة. وقالت الحكومة إن مادوف أمر بإجراء عمليات نقل ملايين الدولارات بين المصارف "لإعطاء الانطباع بأنه كان يجري صفقات أوراق مالية في أوروبا لمصلحة المستثمرين لديه، ولكنه في الواقع لم يكن يجري أية صفقات". وتتهم السلطات الأميركية مادوف أيضاً باستخدام بعض الأموال التي جمعها عبر برنامج "بونزي" لدعم شركته التي صنعت شهرته في وول ستريت. وأشار المدّعون بشكل خاص إلى أن مادوف حوّل أكثر من 250 مليون دولار جمعها عبر برنامج "بونزي" بين عامي 2002 و2008 عبر سلسلة من التحويلات المصرفية إلى الحسابات الجارية التي موّلت العمليات التجارية لشركته. وبالمحصّلة يوجّه الادعاء الأميركي 11 تهمة إلى مادوف تتضمّن غسيل أموال، وأداء قسم كاذب، واحتيالاً، وتزويراً. وبحسب القانون الفدرالي، فإن عقوبة هذه التهم السجن 150 عاماً.
