هل يحل الأمير مجلس الأمة.. ويعدل قانون الانتخاب؟

الكويت عاشت يوماً طويلاً من الشائعات:

عاشت الكويت أمس يوماً طويلاً قوامه التكهنات والتسريبات حول حل مجلس الأمة حلاً دستورياً، إثر اجتماع عقدته أسرة الحكم بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للبحث في خيارات الخروج من أزمة استجوبات رئيس الحكومة.
وقال أكثر من نائب كويتي ان لديهم أنباء مؤكدة ان الاجتماع أسفر عن الاتفاق على خيار حل المجلس حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال ستين يوماً تتم وفق نظام جديد للدوائر الانتخابية بتقسيمها إلى عشر بدلاً من خمس كما هو معمول به حالياً وذلك عبر مرسوم ضرورة يصدر بعد حل المجلس.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد لقائه أمير الكويت أمس أنه كانت هناك مشاورات بين أقطاب الأسرة حول ما يدور حالياً ولكن الأمر أولاً وأخيراً بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإجراءاته سيصرح بها، و«أنا لم أبلغ رسمياً بأي إجراء».
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي النائب في مجلس الأمة محمد الصقر أنه لم يصدر أي شيء رسمي من الديوان الأميري بشأن ما أثير من شائعات عن حل مجلس الأمة حلاً دستورياً أو غير دستوري.
وقال الصقر في تصريح على هامش جلسة مجلس الأمة ان هناك شائعات حول تعديل الدوائر الانتخابية، مؤكداً ان قرار حل المجلس حلاً دستورياً هو حق دستوري للأمير وليس لدي أي اعتراض على ذلك، وان اعتراضه الوحيد هو ان كان هناك بالفعل تعديل على قانون الانتخابات، وهو ما ينبغي ان يتم من خلال مجلس الأمة.
وأوضح الصقر ان تعديل قانون الانتخابات لا يقع ضمن مراسيم الضرورة والمعنية في المقام الأول بأوضاع استثنائية كالفيضانات والحروب والزلازل أو أزمة اقتصادية حادة وليس تعديل قانون الانتخابات. ورداً على سؤال حول دمج رئاسة الوزراء مع ولاية العهد قال الصقر «ان هذا الأمر من صلاحيات سمو الأمير».