التحذير من فوضى في سوق التأمين بسبب عدم توافق 70 شركة مع النظام الجديد

حذر خبراء في سوق التأمين السعودي، من حدوث فوضى في السوق، بسبب ممارسة 70 شركة نشاط تأمين بالرغم من عدم قانونيتها وتوافقها مع النظام الجديد.
وبالرغم من قرب انسحاب هذه الشركات من السوق الا انها لا تزال تمارس نشاطها وتجمع اقساطا من المواطنين، الذين بدورهم لا يعلمون الإجراءات او الضغوط التي يمكن ان تفرض على تلك الشركات لضمان حقوقهم في حالة انسحابها وغلق ابوابها.
وقال خبراء تأمين ل«الرياض» ان انسحاب هذه الشركات امر وشيك في ضوء اعلان مؤسسة النقد لقائمة 11 شركة تأمين تقدمت بطلباتها للحصول على ترخيص، اضافة الى التعاونية للتأمين التي حصلت بالفعل على ترخيص من المؤسسة في مطلع ديسمبر الماضي. ووفقاً لمصادر مطلعة في سوق التأمين، فإن ممارسة التأمين في المملكة العربية السعودية سوف تقتصر خلال العامين المقبلين على قائمة 12 شركة فقط بعد ان اغلقت مؤسسة النقد باب التسجيل لشركات جديدة. ومن المرجح ان تنتهي تلك الشركات بتوفيق اوضاعها وفقاً لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بنهاية العام الجاري 2005م.
وحسب مصادر السوق، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بتنفيذ حملة توعية شاملة لتعريف قطاع الأعمال بخططها المستقبلية للإشراف والرقابة على صناعة التأمين السعودية. وقد حمل بيان اصدرته المؤسسة رسالة واضحة لشركات التأمين والوسطاء والوكلاء بالإضافة الى العملاء بأن فبراير 2005م سيكون آخر فرصة لكل المتعاملين لتوفيق اوضاعهم حسب نظام التأمين، وتصحيح اوضاع وثائقهم التأمينية.
وتؤكد هذه المصادران مؤسسة النقد العربي السعودي حريصة على اختيار شركات تأمين مؤهلة مالياً وإداريا، كما ان تنظيم صناعة التأمين سيعطي زخماً قوياً للسوق مما ينعكس بشكل ايجابي على اسهام هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية.
يذكر ان قائمة شركات التأمين التي تقدمت للحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي تشمل شركات المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميد جلف)، وبوبا العربية، والمتحدة للتأمين التعاوني، وأكسا للتأمين التعاوني، والسعودية الهندية للتأمين، والتأمين الوطنية السعودية، والراجحي للتأمين التعاوني، والعالمية للتأمين، والدرع العربي للتأمين «وطوكيو مارين» والسعودية المتحدة للتأمين التعاوني (امتي).