تطبيق نظام الضمان الصحي على المقيمين.. وربطه بالجوازات

المرحلة الأولى.. تبدأ بالشركات الكبيرة

بدأت وزارة الصحة بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين في المملكة.. وربطه بالجوازات عند اصدار الاقامة.. خاصة في الشركات التي يصل عدد العاملين فيها 500 عامل فأكثر وقد اكد وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور حمد المانع خلال ترؤسه الجلسة الثلاثين لاعضاء المجلس امس الاول على اهمية تطبيق هذا النظام والعمل على تنفيذ الاجراءات الكفيلة بنجاحه.
وقد اعتمد المجلس حدود النفقات القابلة للاستعاضة «كتكاليف الاسنان والنظارات والسماعات» والمقابل المالي لبعض مقدمي خدمات الرعاية الصحية ونظام البطاقة الموحدة والترميز الطبي الموحد بالاضافة الى مناقشة العديد من متطلبات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ومن اهمها وضع شركات التأمين في ضوء الاعلان الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي وتعميمها بأن يقتصر التعامل مع هذه الشركات فقط واقرار بدء تطبيق النظام وتأهيل الشركات المعلن عنها والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع النظام حيز التنفيذ الفعلي بما في ذلك المديرية العامة للجوازات بشأن ربط منح او تجديد رخصة الاقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني.
يشار الى ان هذا النظام يتم تطبيقه في المرحلة الاولى على المؤسسات والشركات العاملة في المملكة والتي يبلغ عدد العاملين فيها (500) عامل فأكثر.