البنوك تعكس استفادتها من انخفاض تكاليف استقطاب السيولة وتخفيف قيود الإقراض برفع أرباحها الشهرية إلى 3.1 مليارات ريال

سوق الأسهم تبدأ تداولات الشهر الجديد على ارتفاع محدود

أظهرت الإحصائيات التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، تحقيق البنوك السعودية نمواً قوياً في أرباحها المجمعة خلال شهر يناير من العام الحالي، لتصل أرباحها إلى 3.1 مليارات ريال، وهو أعلى مستوى تحققه منذ شهر يونيو 2008م.
ومع أن مؤسسة النقد لم تعلن أسباب الصعود الذي جاء بعد شهر ديسمبر 2008م، وهو الشهر الذي حققت خلاله البنوك خسائر تصل إلى 95 مليون ريال ، إلا انه يعزى إلى انخفاض تكاليف التمويل، واستقطاب السيولة على البنوك السعودية مقارنة بالأشهر الماضية ،وتوفر السيولة بصورة مستقرة بعد الإجراءات المتلاحقة التي اتخذتها المؤسسة في الأشهر الماضية لضمان توفير السيولة المناسبة لاحتياجات النظام المصرفي السعودي، ومساعدته على زيادة قدرته في تلبية الطلب المحلي على الائتمان، وإيقاف تسارع معدلات الفائدة بين البنوك، وهذه التكاليف ساهمت في الحد من ربحية البنوك الأشهر الماضية. وخفضت المؤسسة سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض أربع مرات منذ 12 أكتوبر2008م، وصولا إلى 2.5% لاتفاقيات إعادة الشراء و1.5% للريبو العكسي.
وتوجد أسباب أخرى لهذا الارتفاع، تتمثل في تخفيف البنوك من بناء المخصصات الاحترازية التي سارعت في بنائها بنهاية العام الماضي ،وتخفيف أسعار الفائدة بين البنوك، وتشجيع الإقراض ، وتخفيض متطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إضافة إلى ضخ ودائع بالعملة المحلية وبالدولار تدخل ضمن ودائع العملاء لتوسيع مساحة نسبة الودائع إلى القروض، لإعطاء البنوك قدرة اكبر على الإقراض.
من جهة أخرى بدا مؤشر سوق الأسهم أول تداولات شهر مارس الحالي على ارتفاع طفيف يبلغ 30 نقطة بنسبة 0.68% وصولا إلى 4414 نقطة، مدعوما بارتفاع قطاع البتر وكيماويات خاصة سابك
ورغم هذا الارتفاع فلا يزال أداء السوق هزيلا ويقع قريبا من أدنى مستوياته في خمس سنوات ، كما تسجل قيمة التداول مستويات ضعيفة، ووصلت أمس إلى 3.3 مليارات ريال، تمثل قيمة تداول 187.3 مليون سهم.