المعلمون والمعلمات ينشدون «المستويات المستحقة» وتخفيف الأنصبة المثقلة وزيادة فرص النقل الخارجي

مع إطلالة الفصل الدراسي الثاني

يبدأ اليوم الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 29 - 1430ه بطموحات وأمانٍ متفاوتة ومتفائلة.. من قبل المعلمين والمعلمات بعد تسنم القيادة الجديدة لوزارة التربية والتعليم مهامها وسعيها الى تحقيق تطلعات خادم الحرمين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - للارتقاء بالعملية التعليمية.
«الرياض» رصدت احتياجات المعلمين والمعلمات خلال هذه المرحلة والتي تركزت على المستويات المستحقة، والتأمين والأنصبة المثقلة، وفرص النقل الخارجي.
يقول المعلم مبارك الدهمشي: إن المستويات المستحقة لهم لم تنته بشكل كامل، حيث قامت وزارة التربية بتهميش جانب الدرجات المستحقة، مما جعل القضية تعود إلى ما كانت عليه سابقا، حيث لن يستفيد بعض المعلمين من مستواه الجديد سوى زيادة على راتبه - الذي هو عليه حاليا - بمبلغ تسعة ريالات فقط!!.
كما أبدى المعلم فهد المطيري أمله أن يقوم سمو وزير التربية بإصدار قرار يجعل للمعلم دوراً في العملية التربوية، وذلك بعمل مجلس شوري يجمع مسئولي الوزارة وعلى رأسهم سمو وزير التربية بالمعلمين شهريا يطرحون فيه مشاكل التعليم، ومشاكلهم بشكل خاص ويبدي كل رأيه في حلها، وسيكون المعلم وقتها أحد صانعي القرار لا جهة تنفيذية فقط!!.
من جهته تمنى المعلم عبدالرحمن الدخيل انتهاء الاعتداءات التي تحدث بين الفينة والأخرى على المعلمين، وشدد في حديثه حرصه وبقية زملائه على أن تعود هيبة المعلم التي نزعت منه خلال السنين الماضية، آملا أن تضع الوزارة نصب عينيها المعلم في التعاميم التي تصدرها والتي مالت كفتها إلى الطالب أكثر، وأصبح الطالب بعدها ينظر لمعلمه نظرة امتهان عكس ما كانوا عليه سابقا.
أما المعلم ممدوح الرميحي فتحدث عن مدى حاجة المعلمين والمعلمات للتدريب، ليواكبوا تطور التعليم، ويقول: لا بد أن ينال جميع المعلمين فرصا تدريبية على مستوى عال، وأن يكون إعداد الدورات التدريبية من خارج وزارة التربية من المؤسسات التقنية أو المهنية فهي أجدر بالتدريب وأكثر خبرة، مع الحرص على توفير ما يتعلمه المعلم من تلك الدورات في مدرسته.
واقترح المعلم مرعي الوادعي إعادة النظر في نظام التقويم المستمر الذي تم تطبيقه على المرحلة الابتدائية، لأن طلابنا أصبحوا بعد هذا النظام يتخرجون من المرحلة الابتدائية وهم يحملون خلفية علميَّة ضعيفة عكس ما كانوا عليه سابقا، حين كانت الاختبارات التحريرية هي مقياس نجاح الطالب أو فشله، مضيفا: كما أن تطبيق نظام التجاوز في المرحلة المتوسطة والثانوية لا يتناسب مع تعليمنا، فكيف بطالب أن ينجح ويتجاوز مرحلته وقد رسب في أهم مادة علمية كالرياضيات مثلا!!
أما المعلم بندر الخمعلي فرأى أن حصص التربية البدنية رياضة بدنية عنوانها: طقها والحقها، فملاعب كل المدارس غير مهيأة للعب فيها، يقول: وضع ملاعبنا الحالي سيء للغاية والطالب لا يلام عندما يرفض اللعب مخافة الإصابة التي دائما ما يراها تقع على زملائه مستغربا سبب عدم وضع ملاعب المدارس على شكل مسطحات خضراء، لتستطيع المدارس تأدية الدور المناط عليها في تخريج وتأهيل جيل جديد من اللاعبين باستطاعتهم رفع راية بلادنا في المحافل الرياضية الدولية.
وتحدثت المعلمة (نورة ف) عن المعاناة التي تعانيها المعلمات بعد تقليص إجازة الوضع إلى شهرين فقط، تقول: أرجو أن ينظر فيها سمو وزير التربية نظرة عاجلة بحيث تكون الإجازة لمدة أربعة أشهر، لأن المدة الحالية كما تقول غير كافية فالمعلمة تعود لعملها وهي ما زالت تعاني من آثار الولادة.
ويقول المعلم عطالله العنزي أن أعداد الطلاب في الفصول كثيرة جدا، ففي فصل من فصول بعض المدارس وصل عدد الطلاب إلى خمسين طالبا، فكيف بمعلم أن يطبق ما تأمله الوزارة وهو الابتعاد عن التلقين والحفظ والاعتماد على إحداث ورش عمل داخل الفصل واستخدام كافة مهارات التعلم وفي الفصل هذا العدد الهائل!!.
وأضاف: برنامج تطوير التعليم الذي يتم تطبيقه حاليا يجب عليه أن ينظر بعين الاهتمام في عدد الطلاب في الفصول بحيث لا يتجاوز عددهم في الفصل أكثر من عشرين طالبا فقط.
وتحدث المعلم محمد الشمري عن أمله في أن يكون للمعلمين مستشفى خاص بهم، أسوة بغيرهم من موظفي الدولة، حتى يتمكنوا وعائلاتهم من العلاج، يقول: إن لم يتوفر للمعلمين مستشفى فباستطاعة الوزارة أن تسند مهمة علاج المعلمين إلى إحدى شركات التأمين، وأضاف: أقترح أن يتم تفعيل بطاقة المعلم بشكل أوسع مما عليه الآن، فلو سألت أي معلم: ماذا استفدت من بطاقتك؟لوجدت أن الإجابة: لا شيء، لكن لو كان هناك مستشفى أو ناد خاص بالمعلمين لأصبح للبطاقة شأن مغاير عما عليه الآن.
كما اشتكى المعلم بخيت الزهراني من نصاب الأربع والعشرين حصة الذي اعتبره كما يقول: مكلفاً جدا، وضرره ليس على المعلم وحده، وإنما على العملية التعليمية بشكل عام، فالمعلم وإن أدى حصصه المطلوبة فإنه سيؤديها بشكل ضعيف، لكن لو كان نصابه لا يتجاوز الستة عشرة حصة فسترى الأداء المقنع، والمرضي للمعلم نفسه قبل طلابه.
أما المعلم عبدالله الثنيان فقد أمل أن يكون عام 1433ه هو عام انتهاء المباني المستأجرة في كافة أنحاء بلادنا.
كما ناشدت المعلمة (عائشة ن) سمو وزير التربية النظر في قضية تثبيت معلمات محو الأمية ومعلمات الكبيرات والمعلمات البديلات اللاتي ما زلن يعانين عدم تثبيتهن منذ سنوات طويلة، واستمرارهن على نظام العقود السنوية، مما يجعلهن لا يستفدن من أي حوافز أو علاوات سنوية ينالها غيرهن.
وأشار المعلم حمدان اليامي إلى أن كثرة الأنشطة المطلوب تنفيذها من المعلمين وطلابهم أثناء الدراسة كثيرة، وأكثر التعاميم يأتي إصدارها في وقت ضيق يجعل تنفيذ النشاط المطلوب فيها شكليا وعلى ورق فقط، وطالب اليامي سمو وزير التربية تنظيم أنشطة الوزارة اللا صفية، ومراعاة الدقة في تنفيذها على أرض الواقع.
كما تحدث المعلم ثامر المناع عن مشكلة تؤرق كاهل العديد من إدارات المدارس والمعلمين خاصة وهي عدم متابعة أولياء أمور الطلاب لأبنائهم، مما يجعل التواصل معهم صعبا في حل أية إشكالية يقع فيها أبناؤهم، وقال: لو أُصدر في هذا الأمر تعميم يلزم أولياء أمور الطلاب متابعتهم بشكل دوري، والتفاعل مع إدارات المدارس في متابعة أية قضية يستدعى الأب أو الأم من أجلها.
أما المعلم عبدالله العنزي فتحدث عن قلة فرص نقل المعلمين في حركات النقل الخارجي التي تصدر كل عام، مبينا مدى ضعفها وعدم قدرتها في تحقيق مطالب المعلمين إلا ما ندر منهم، وطالب أن تكون الحركة أكثر اتساعا مما عليه الآن، ويضيف: ست سنوات وأنا ما زلت بعيدا عن أهلي!!
أما المعلمة (سارة ع) فقد أبدت سعادتها بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي جعل مرحلة رياض الأطفال وهي اللبنة الأساسية في التعليم تحت مظلة وزارة التربية، وقالت: فرحنا كثيرا بهذا القرار الذي سيدعم بلا شك مسيرة التعليم، ويجعله أكثر تنظيما من ذي قبل.
أما المعلم عبدالله الحربي فقد اقترح وضع مسمى معلم في بطاقة الأحوال المدنية للمعلمين استشعارا لأهميتهم وإبرازا لمكانتهم بين أفراد مجتمعهم.