موظفو السعودية ونظام تبادل المنافع!!

كثر الحديث عن خصخصة الخطوط الجوية العربية السعودية خاصة وبعض المرافق عامة، وهناك تفاؤل كبير من مواطني هذا البلد المعطاء من خصخصة تلك المرافق لتواكب تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، فالخصخصة هي بداية عصر مشرق بعيداً عن التعقيد والقيود التي تكون عثرة في سبيل التقدم، ولكن مع الأسف رأيت استياء كبيراً في وجوه الكثير من موظفي الخطوط السعودية التي تقل خدماتهم عن 20 سنة من هذا التوجه، وهنا بدأ لدي الفضول لبحث سبب هذا الاستياء وعدم الرغبة في السير قدماً في موضوع الخصخصة، فتوجهت بالسؤال إلى العديد من موظفي السعودية، لماذا هذا الاستياء وعدم التفاؤل من موضوع الخصخصة؟ فكانت الإجابة كالتالي هل تعلم بأننا على وشك أن نفقد خدماتنا أو بالأحرى تجميدها، عندما تخصص الخطوط السعودية سوف يتم نقل خدماتنا من المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية بنظام (تبادل المنافع) وعندما يتم ذلك سوف تتجمد خدماتنا لأن النظام لا يحسب الخدمة في النظام الأول مكملاً في النظام الآخر، وبذلك نفقد حقنا في التقاعد المبكر، حيث يجب أن نخدم باشتراك جديد مدته 25 سنة لتحسب بعد ذلك خدماتنا السابقة عند التقاعد، أو تبلغ 60 سنة أيهما أول، فأبلغتهم لا يمكن أن يكون في نقل خدماتكم من نظام لآخر أي ضرر لأن قرار مجلس الوزراء الموقر قد كفل حقوقكم، وبعد ذلك توجهت بالسؤال إلى نظام التأمينات الاجتماعية عن طبيعة نظام تبادل المنافع فكانت الإجابة صدمة، نعم لا تحسب المدة عند انتقال الموظف من نظام تبادل آخر مكملة، هل يعقل ذلك؟، وما هو ذنب هذا الموظف المسكين إذا كان الانتقال إجبارياً وليس بإرادته، بل يعد هذا النظام فيه قصور كبير لتبادل الخبرات والمعرفة بين القطاعين العام والخاص، والسؤال الذي أريد أن أطرحه لكل من درس هذا النظام ورفع بالتوصيات (فيما يخص تبادل المنافع) بصيغته الحالية سواء لجاناً أو مسؤولي النظامين؟ ألم يوضع النظام لأجل الموظف؟بل إن سبب وجود المؤسستين هو الموظف، هل يعقل أن يكون نظام تبادل المنافع ينصب في مصلحة النظامين؟ ونرمي عرض الحائط مصلحة الموظف الذي يحسم عليه 9% والقطاع الذي ينتمى إليه 9%.
أتوجه في مقالي هذا لأطمئن موظفي السعودية وأبلغهم بأننا في بلد يحكمه ولاة أمر لن يرضوا أن يلحق الضرر بالموظف من هذا النظام (تبادل المنافع) أو غيره، كم أرفع لولي أمرنا وملك الإنسانية مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بأن يتم أمركم الكريم بمن يدرس بعين المنصف آخذين في الاعتبار مصلحة الموظف من (نظام تبادل المنافع) بحيث تحسب الخدمة في إحدى النظامين مكملة للآخر.