الخرطوم تطمئن الأجانب والبعثات الدبلوماسية بتوفير الحماية حال صدور قرار ( الجنائية )

ارسلت الحكومة السودانية رسائل مطمئنة للأجانب المقيمين في البلاد امس ، مؤكدة الحفاظ على امنهم وسلامتهم في حال اصدرت المحكمة الجنائية في الدولية في الرابع من مارس المقبل قرارا بتوقيف الرئيس عمر البشير .
واعتبر مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل صدور اي قرار بتوقيف البشير سيكون ميتا ومعزولا ، وقال ان حكومته تدرس الآن التداعيات واحتاطت لكل الاحتمالات بخصوص المحكمة ، مشيرا الى ان اي قرار من المحكمة غير مقبول لأنها لا تملك اي اختصاص على السودان .
ومن جهته جدد وكيل وزارة الخارجية الدكتور مطرف صديق التأكيد على رفض بلاده التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان السودان ليس عضوا فيها لذلك لا ينعقد لها اختصاص ، مشددا على قدرة القضاء السوداني على احقاق الحق ومحاكمة كل من يخالف القانون.
وقال صديق ان السودان لا يؤمن بسياسة الافلات من العقاب مشيرا الى الاستقلالية التي ظل يتمتع بها القضاء السوداني عبر تاريخه الطويل ، واوضح ان التسريبات الاعلامية الخاصة بصدور قرار وشيك ضد السودان ما هي الا محاولة لزعزعة الاستقرار في البلاد ، مؤكدا أن مساعي الحكومة نحو تحقيق السلام لن تتزعزع جراء هذه التسريبات التي وصفها بالمغرضة.
الى ذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق ان موضوع المحكمة الجنائية لاشغل السودان ، واضاف ( اذا صدر القرار لن نعترف به ولن نتعامل معه او نعيره اي اهتمام ) .
وطمأن الصادق البعثات الدبلوماسية والاجانب الموجودين في بلاده بأن الحكومة ستحافظ على امنهم وسلامتهم لأن الحياة ستسير بصورة طبيعية ولن تكون هناك اي انعكاسات علي المستوي الداخلي ، لكنه لفت الى ان هناك من اسماهم السودانيوين الغيورين الذين سيخرجون الى الشارع منددين بما سيصدر عن المحكمة ، واضاف ( سيلاحظ الناس ان ما يتوهمونه لن يكون له وجود على ارض الواقع .