الكويت: المادة الاولى من قانون الانتخاب مشروع ازمة سياسية

نواب طلبوا تفسيرها من المحكمة الدستورية من اجل منح المرأة حق الترشيح والانتخاب

يوشك طلب تقدم به عشرة نواب كويتيين الى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب المقصور على الرجال فقط، ان يتحول الى ازمة سياسية بين الحكومة ومجلس الأمة يرى خبراء دستوريون انها ستفضي الى حل المجلس متى ما حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب وهو ما توقعه الخبير الدستوري بالمحكمة الدكتور محمد المقاطع والذي أكد ان الحكم سيصدر بعدم دستورية تلك المادة لأنها في الأصل تخالف المادة 29 من الدستور والتي تنص على المساواة في الحقوق والواجبات بين الذكور والإناث، لذلك فان حصر حق الترشيح والانتخاب في الذكور فقط هو انتهاك لمبدأ المساواة، وتوقع المقاطع في حال صدور حكم المحكمة بتلك الصيغة ان يصار الى حل المجلس لأنه قام على مخالفة دستورية، ومن ثم الدعوة الى انتخابات جديدة خلال مدة اقصاها 60 يوما تقوم خلالها النساء الكويتيات بتسجيل اسمائهن في القوائم الانتخابية.
وجاء هذا التطور اللافت على صعيد المشهد السياسي في الكويت بعد جلسة الأمة خصصت لمناقشة قانون انتخابات المجلس البلدي الجديد المتوقع اجراؤها في ابريل المقبل بعد ان اصرت كتل نيابية في مجلس الأمة على مشاركة المرأة فيها ترشيحا وانتخابا، امام اصرار الحكومة على الالتزام بقرار اللجنة التي شكلها المجلس في وقت سابق والتي رفضت في قرارها منح المرأة الكويتية ذلك الحق، حيث قدم 10 نواب بينهم رئيس المجلس السابق والنائب الحالي احمد السعدون طلبا بإحالة تفسير المادة الى المحكمة الدستورية.
في غضون ذلك علمت (الرياض) ان مجلس الوزراء الكويتي سيخصص جزءا كبيرا من جلسته اليوم (الأحد) لمناقشة هذا الموضوع في محاولة لبلورة موقف حكومي واضح وحازم من هذا التطور والتي تقول اوساط سياسية كويتية انه مرشح لمزيد من التصعيد خلال الفترة القادمة في اطار لعبة التجاذبات والمساومات بين الحكومة والبرلمان.