الجعفري يتعهد بتحقيق الأمن الداخلي ومراقبة الحدود حال اختياره رئيساً للوزراء

أكد أهمية مشاركة السنة في صياغة الدستور

ادلى ابراهيم الجعفري المرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء العراقية بتصريحات للقناة الثانية للتلفزيون البريطاني شارحا برنامجه وتحركاته المقبلة اذا تم انتقال السلطة الى حزب الدعوة الذي يتزعمه ويساند الجعفري لتولي هذا المنصب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة عبدالعزيز الحكيم.
واشار تقرير بريطاني بأن احمد الكلبي لا يزال يملك فرصة تولي رئاسة الحكومة العراقية اذا ما تم مساندته من قائمة القوى السياسية التي أفرزتها معادلة الانتخابات الأخيرة بالعراق.
ونوه التقرير البريطاني بأن أحمد الكلبي يمثل الاتجاه العلماني والمدني داخل قائمة الائتلاف العراقي الموحد، الذي فاز بالمرتبة الاولى للانتخابات التي جرت وحصل فيها على «48,1٪» من الاصوات، وجاءت الكتلة الكردية في المرتبة الثانية، بينما حصلت قائمة رئيس الوزراء المؤقت اياد علاوي على نسبة 13,8٪ من الأصوات.
وتحدث ابراهيم الجعفري عن مهمة حكومته اذا تحقق له اسناد رئاسة الحكومة المقبلة في ظل المعادلة السياسية الراهنة.
وأكد الجعفري ان مهمة الحكومة الاولى اذا تولى رئاستها ستكون تحقيق الأمن الداخلي ومراقبة الحدود العراقية. واشار الى اهمية تدريب قوات عراقية على درجة عالية من الكفاءة تكون لديها القدرة لوقف العمليات الارهابية والاخرى التي يشنها مقاتلون يعارضون استمرار القوات الاجنبية بالعراق.
وشرح الجعفري اهمية الحوار والانفتاح على القوى السياسية واكد اهمية مشاركة السنة في الحكومة المقبلة ووجودهم في هيئة وضع بنود الدستور الجديد.
تحدث رئيس الوزراء العراقي المرشح لهذا المنصب عن دور للسنة في عراق جديد يسعى لبناء نفسه بعد اجراء الانتخابات التي جرت وافرزت المعادلة الحالية. وحول وضع الجدول الزمني لانسحاب قوات التحالف من العراق، قال الجعفري ان وجود قوات اجنبية على ارض أي بلد غير مرغوب فيه، فكل شعوب الارض تسعى لتحقيق انفرادها بتأكيد سيادتها. وعلامة وجود هذه القوات يعني حالة من الضعف تستلزم وجودها واستمرارها حتى تحقق القوة لحكومة وطنية وقوية.
وقال الجعفري ان العراق يواجه تحديات كبرى داخلية وخارجية، وان وجود القوات المتحالفة يرتبط بهزيمة الارهاب والقضاء على المقاتلين والوصول الى حالة من القوة تسمح بعد ذلك وضع الجدول لخروج هذه القوات والاستغناء عن خدماتها.
واشار الى اهمية ضبط الحدود العراقية ومنع المتسللين اليها من دول الجوار، ونوه بأن ذلك يحتاج الى تدريب القوات العراقية واستخدام الأجهزة الحديثة، والأمر الثالث هو الحوار مع دول الجوار للتعاون معا في وقف تسلل عناصر الى العراق للمشاركة في عمليات تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.
ودعا الجعفري الى تشديد العقوبات القانونية للتعامل مع المتسللين وفرض الرقابة القوية على الحدود المشتركة من دول الجوار.
وقال إن عناصر التسلل لا تأتي من سوريا فقط، وانهما الحل هو فرض رقابة عراقية على الحدود مع تفاهم وتعاون مع دول الجوار لوقف هذا التسلل والتصدي له.
وتحدث الجعفري عن ان قضية الأمن هي الأولى التي ستواجه الحكومة العراقية المقبلة عقب تشكيلها وتسمية رئيس الوزراء واعترف بارتفاع حجم العمليات ضد قوات الأمن العراقية منذ اجراء الانتخابات الأخيرة وقال انه لا توجد وسيلة أخرى سوى التصدي لهذا التهديد لأمن العراق واستقراره عبر سلسلة من الاجراءات تعمل على مقاومة الإرهاب وإنهاء نفوذه.
وتوقع أن تكون الحكومة المنتخبة قادرة علي القيام بهذا الدور والاستمرار في بناء القوة الأمنية الداخلية لمواجهة التحدي الذي ينشط لتدمير خيارات العراق الديمقراطية.
وتحدث تقرير بريطاني عن مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية والمشاورات التي تجري لتسمية رئيس الجمهورية الجديد خلفاً لغازي الياور الذي تولى المنصب خلال الفترة المؤقتة.
ويطرح الأكراد اسم جلال طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وقد حصل الأكراد على نسبة أصوات تمنحهم 75 مقعداً في الجمعية الوطنية حيث شهد العراق أولى انتخابات تعددية، تعد الأولى من نوعها منذ نصف قرن.
ويؤكد خبراء بريطانيون ان معادلة الانتخابات التي جرت في العراق تكشف عن حيوية الأحزاب والكتل الانتخابية مما كان له الأثر في عدم انفراد قوة وحيدة بأغلبية الأصوات.
وكانت بريطانيا امتدحت طريقة تنظيم الانتخابات العراقية وتحدث رئيس الوزراء توني بلير عن تحدي الإرهاب بالانتخابات التي أفرزت عدد المقاعد داخل الجمعية الوطنية العراقية..
وتؤكد تقارير بريطانية ان الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية مع اختيار رئيس الوزراء سيكون علامة على نضج الأحزاب و القوى السياسية العراقية في المعادلة الديمقراطة الجديدة داخل العراق.