المجلس الوزاري العربي يعد مشروع قرار يدعو لوقف العدوان والانسحاب من غزة وتأمين الأموال اللازمة لإعادة الإعمار

الأمير سعود الفيصل يطالب بالعودة إلى مجلس الأمن لإنفاذ القرار 1860

اتفق وزراء الخارجية العرب الجمعة في الكويت على مشروع قرار عربي يدعو الى وقف "العدوان الاسرائيلي" على قطاع غزة وفتح جميع المعابر وانهاء الحصار وفق آلية المبادرة المصرية، فضلا عن التزام اعادة اعمار القطاع ودعم السلطة الفلسطينية ماليا.
وينص مشروع القرار الذي سيرفع الى القمة العربية الاقتصادية في الكويت التي تلتئم الاثنين لاقراره، على "الدعوة الى الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي والى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة فورا". ويدعو ايضا الى "فتح جميع المعابر وانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفق الآلية المقترحة في المبادرة المصرية".
كما نص مشروع القرار على "التزام اعادة البناء والاعمار في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية وتوفير الامكانات المالية اللازمة لهذا الغرض والتي تقدر بما يزيد على ملياري دولار، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية". ويدعو مشروع القرار الى "تقديم دعم اضافي بما لا يقل عن خمسمائة مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية" ويناشد دول العالم المشاركة في عملية اعادة الاعمار.
ودعا صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية نظراءه العرب الذين عقدوا اجتماعا طارئا حول غزة في الكويت أمس إلى دعم الجهود المصرية الرامية إلى وقف لاطلاق النار في القطاع، والى البحث في امكانية العودة إلى مجلس الامن لاستصدار قرار تنفيذي للقرار 1860.وطالب الامير سعود الفيصل بوقف الحرب في غزة فورا معتبرا انها "ان استمرت فان اثارها وانعكاساتها ستكون خطيرة وبعيدة المدى". كما ناشد الدول العربية "انشاء صندوق لاعمار غزة".
ودعا الأمير سعود في كلمة القاها في الاجتماع المغلق للوزراء العرب المنعقد في الكويت للبحث في سبل انهاء الحرب في غزة واستعدادا للقمة العربية الاقتصادية (الاثنين) "تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على اسرائيل وتامين انصياعها العاجل للقرار ايا تكن الخيارات المستقبلية للدول العربية" مطالباً إلى الاعداد القانوني لمساءلة ومحاكمة اسرائيل على "جرائم الحرب" بواسطة رفع دعاوى حتى في داخل الولايات المتحدة.
وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قبيل بدء الاجتماع ان "الوضع العربي اصبح فوضى كبيرة جدا ومؤسفة جدا ومؤذية جدا".
واعلن الامير سعود الفيصل ليل الخميس/ الجمعة بعد انعقاد قمة خليجية طارئة في الرياض ان قادة دول المجلس الست وافقوا على بحث موضوع غزة خلال قمة الكويت الاقتصادية. وانعكست أجواء الخلافات والانقسامات العربية على اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بالكويت أمس "الجمعة" لمناقشة العدوان العسكري المتواصل على قطاع غزة، حيث غابت عن الاجتماع كل من سورية وليبيا حيث لم يشاركا بأي مستوى تمثيل وظل مقعدهما خاليا.
وذكر مصدر مصري مطلع شارك في الجلسة المغلقة المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عرض تفاصيل الجهود المصرية منذ بداية العدوان على غزة . وكشف مصدر عربي ان هناك مقترحا يتم التشاور بشأنه بين وزراء الخارجية لإنشاء صندوق عربي لاعادة إعمار غزة مؤكدا أن جميع المقترحات سيتم تضمينها في مشروع قرار يرفعه الوزراء إلى القمة العربية الاقتصادية بعد غد "الاثنين".
وأشارالمصدر إلى أن الوزراء ناقشوا، تقرير اللجنة الوزارية العربية الذي يتضمن جهود اللجنة التي زارت نيويورك مؤخرا لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة، موضحا أن الوزراء تشاوروا حول الخطوات التي ينبغي القيام بها بعد رفض اسرائيل الامتثال لقرار لمجلس الأمن رقم 1860، كما ناقشوا مذكرة شارحة أعدتها جامعة الدول العربية بشأن تطورات العدوان العسكري الاسرائيلي وتداعياته الخطيرة التي أكدت فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها المفتوحة على قطاع غزة التي بدأت في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.
وأضاف المصدر: أن المذكرة تناولت الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية العربية لنصرة غزة والإدانات الدولية من مجلس حقوق الإنسان للإنتهاكات الإسرائيلية"، لافتا أيضا إلى وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما طالبت المذكرة المجتمع الدولي إجراء تحقيق شامل ومستقل وحيادي دون تأخير في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني.
ولفت المصدر إلى أن وزراء الخارجية العرب بحثوا خطة الطوارئ الصحية التي أقرها وزراء الصحة العرب في اجتماعهم الطارئ في الرياض في الثالث عشر من الشهر الجاري.
وكان سمو وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية الأمير سعود الفيصل قد دعا إلى العمل على استثمار قرار مجلس الأمن رقم 1860الخاص بالأوضاع في غزة من خلال تحرك عربي واتصالات مع الأطراف الدولية المؤثرة لضمان التنفيذ السريع لبنود القرار بوقف هذه الحرب التي سوف تكون لها انعكاسات خطيرة وبعيدة المدى.
وقال الفيصل، في كلمته في افتتاح الجلسة المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية أمس الجمعة: إن المبادرة المصرية تعتبر جهدا مكملا للجهد العربي في مجلس الأمن ويمكن أن تشكل آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم
1860.وأكد الفيصل أن المرحلة الراهنة تستدعي التحرك العربي الفعال نحو استثمار هذا القرار الأممي عبر ست خطوات وهي تأييد الجهود المصرية لتوفير آليات التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط
على إسرائيل وتأمين انصياعها العاجل للقرار أيا تكن الخيارات المستقبلية للدول العربية، والنظر في جدوى العودة لمجلس الأمن لاستصدار قرار تنفيذي، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالإعداد القانوني السليم للسعي نحو مساءلة ومعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب، ورفع قضايا في هذا الخصوص أمام الهيئات القانونية الدولية والوطنية بما في داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع الاستعانة مع أبناء ومنظمات الجالية العربية الأمريكية، الى جانب البدء بحوار جاد وشامل حول هذه التوصيات مع الإدارة الأمريكية الجديدة فور تقلد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهام الرئاسة، فضلا عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة.
وقال الأمير الفيصل: إن اجتماعنا الراهن يأتي وما زالت الحرب الشرسة تدور رحاها في غزة، ومازال الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا همجيا يدفع ثمنه آلاف القتلى والجرحى من جراء نيران القصف الجوي وجحيم قذائف الدبابات والبوارج الحربية وبين أيدينا قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو للوقف الفوري لاطلاق النار إضافة إلى الانسحاب ورفع الحصار وفتح المعابر.
وأضاف: أن هذا القرار الذي لم يكن ليصدر لولا ما بذلته اللجنة العربية من جهود مكثفة في أروقة الأمم المتحدة في سياق سعيها لتأمين عقد جلسة مجلس الأمن في أسرع وقت للتصويت على مشروع القرار الذي بدأ عربيا ثم انتهى يحمل صفة دولية تقدمت به بريطانيا ولكنه احتفظ بعناصر المشروع العربي. ولفت إلى أنه في الواقع أن صفة الإجماع التي حظي بها القرار بالرغم من استنكاف الولايات المتحدة عليه، كان مرده ما أظهرته اللجنة العربية من تماسك وثبات عبر مراحل التفاوض المختلفة التي تكفل بها أعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين مع أعضاء مجلس الأمن خاصة دولة الرئاسة "فرنسا" والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ناهيك عن الأعضاء الدائمين والذين كان لتجاوبهم مع الجهود العربية أثره الكبير في تمكننا من الحصول على الاصوات المطلوبة.
ونوه بالجهود المخلصة التي بذلها وزير خارجية ليبيا من واقع عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، موضحا أن تقرير الأمانة العامة اشتمل على معلومات وافية توضح محطات التفاوض المختلفة التي مرت بها جهود هذه اللجنة العربية في نيويورك من أجل الدفع في اتجاه اصدار قرار أممي مستند على العناصر الأساسية للمشروع الذي اعتمده المجلس الوزاري في القاهرة. وقال الفيصل: صحيح أن قرار مجلس الأمن الذي سعينا جميعا جاهدين لاستصداره ما زال خارج إطار التنفيذ شأنه في ذلك شأن العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي قوبلت دائما بالتعنت والتجاهل من قبل اسرائيل.
وتابع: غير أن اللغة التي اشتمل عليها هذا القرار والظروف المصاحبة للتفاوض عليه وإقراره وما اعتاد العالم عليه من رفض الولايات المتحدة لقرارات مماثلة، يجعل من صدوره حدثا دبلوماسيا هاما يتعين علينا استثماره إلى أبعد حد ممكن من أجل تحقيق الأهداف والغايات التي نص عليها هذا القرار مع ما يستدعيه الأمر من تحرك واتصالات مع الأطراف الدولية المؤثرة لضمان التنفيذ السريع لبنود قرار مجلس الأمن ابتداء من الوقف الفوري لهذه الحرب المستعرة التي إن استمرت فإن آثارها وانعكاساتها ستكون خطيرة وبعيدة المدى.
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي أن الجامعة تلقت دعوة من العراق للمشاركة في مراقبة الانتخابات الخاصة بالمحافظات التي ستعقد نهاية الشهر الجاري .
وقال موسى، في تصريحات للوفد الصحافي المرافق له بمدينة الكويت: إن الجامعة فور تلقيها الدعوة العراقية قامت بتشكيل الوفد الذي سيقوم بزيارة العراق برئاسة وزير مفوض علاء الزهيري يوم 31من شهر يناير الجاري .
وأعلن موسى أن القادة العرب سيعقدون اجتماعا رسميا لبحث الوضع في غزة، عقب الجلسة الصباحية للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية بالكويت يوم "الاثنين" المقبل.
وأشار موسى إلى أن هذا الاجتماع سيكون اجتماعا رسميا لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وسيخرج بقرارات رسمية، وأنه ليس اجتماعا تشاوريا.
وحول إمكانية عقد قمة عربية طارئة في الدوحة، قال موسى: إن الموافقات الخاصة بعقد القمة الطارئة توقفت عند 13موافقة من جانب الدول العربية.
وحول ما يتعلق بالحاجة لإحياء معاهدة الدفاع العربي المشترك، قال موسى: إن هناك حاجة لإحيائها خاصة من منطلق مكافحة القرصنة، وهذه ما طلبته، وقد يعرض الأمر على القمة العادية القادمة في قطر، ويمكن أن تقر القمة أية تعديلات بحيث يمكن مثلا تشكيل قوة بحرية عربية للتصدي للقرصنة، مشيرا إلى أنه أدخل المجالس المعنية في الجامعة العربية لبحثه .
وفيما يتعلق بتأثير الخلافات العربية - العربية على العمل العربي المشترك وعلى موضوع غزة، قال موسى: إن الخلافات العربية طارئة، وغير دائمة ونأمل أن ننتهي منها.
وقال موسى: إن المسيرة العربية كانت تمضي بشكل جيد منذ أسابيع قليلة، وحتى بعد غزة كان هناك إجماع عربي على كيفية العمل على وقف العدوان وذهبنا إلى مجلس الأمن كجبهة موحدين ولولا ذلك لما استطعنا الحصول على قرار مجلس الأمن، ثم بدأ التشويش وظهور نزاعات عربية في وقت حساس جدا، معربا عن اعتقاده بأن الانقسام العربي كان يمكن معالجته والإحاطة به.
وقال: إن من حق قطر أن تدعو لقمة، وعقد القمة مهم، وفي الوقت ذاته فإن القمة يجب أن تشكل توافق الرأي العربي بوجود الكل. وأضاف: أنه سيعقد اجتماع أو جلسة رسمية للقادة العرب بعد الجلسة الصباحية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للنظر في الوضع في غزة، والموقف السياسي من العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن موضوع غزة ليس على هامش قمة الكويت بل سيعقد له اجتماع رسمي.
وأكد أنه لايمكن وقف العدوان في غزة إلا من وحدة الصف العربي قلبا وقالبا وليس قالبا فقط، أو قلبا فقط .