اللجنة التجارية تعقد أول اجتماعاتها وتبدأ تحركاً لتذليل معوقات القطاع التجاري

عقدت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعها الأول برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأستاذ سعد بن عبدالله العجلان الذي أكد في مستهل الاجتماع على الدور المأمول للجنة في خدمة القطاع التجاري من خلال تنظيم العمل وترتيب الأفكار ووضع أهداف ملموسة تعمل اللجنة على تحقيقها في كل قطاعاتنا التجارية لتحقيق نتائج ملموسة في صالح الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري على وجه التحديد .
ورحب العجلان باي مقترحات يراها اعضاء اللجنة او أي من مشتركي غرفة الرياض حيث تستقبل جميع المقترحات مكتوبة ويتم بحثها ومناقشتها سواء فيما يخص اللجنة الرئيسية او اللجان الفرعية .
و دعى لأن يقدم كل مقترح بشكل مكتوب إلى سكرتارية اللجنة ويتم مناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه ، كما تحدث سعادته عن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التجارية مؤكدا على أهميتها ومساندتها في أعمالها، مشيرا الى توجه اللجنة الى تشكيل لجنة فرعية تعنى بقطاع التجزئة بشكل عام ، وذلك لشموليته جميع القطاعات التجارية بلا استثناء ، بهدف لتركيز على مشاكل القطاع التجاري ، والاطلاع عليها وعمل مؤشر للتجزئة يعنى بحجم إنفاق المستهلك وعمل مقارنات شهرية وسنوية عن أداء هذا السوق ، وأكد على أن يكون أعضاء هذه اللجنة من الأسماء التجارية المعروفة العاملة في السوق .
كما بحث الاجتماع فكرة إنشاء لجنة الائتمان التجاري بهدف زيادة المستفيدين من معلومات الائتمان، حيث سعت لجنة التقسيط المنبثقة عن اللجنة التجارية لدى جهات الاختصاص ومنها مجلس الشورى لاستصدار نظام يتيح لها توحيد مراكز الائتمان على مستوى المملكة في مركز موحد تحت مظلة مجلس الغرف السعودية ..
كما استعرض الاجتماع اهتمام اللجنة في مخرجات التعليم حيث اقترح عدد من اعضاء اللجنة وجود ممثلين في عضوية اللجنة من أعضاء هيئة التدريس جامعة الملك سعود لتغطية موضوع مخرجات التعليم والسعودة ، حيث أدركت اللجنة التجارية في دورتها السابقة بأن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوف العمل وحاولت إيجاد طريقة لتحقيق الالتزامات المشتركة بين الجامعات والقطاع الخاص بعد أن اشتكى القطاع الخاص من نقص كفاءة خريجي الجامعات وعدم توافر متطلبات منشآته في الخريجين نتيجة تغليب ما يعتبره القطاع الخاص للجانب النظري في الدراسة على الجانب التطبيقي وقصور المناهج عن الوفاء بحاجة السوق المحلية ، ونظرا لتباعد الهوة بين القطاع الخاص والجامعات السعودية وشكوى الأول من ضعف مستويات خريجي الجامعات وعدم كفاية أدائهم في العمل مما نتج عنه اتساع نسبة البطالة بين الشباب السعوديين .
وتدارست اللجنة مشكلة السعودة و أكدت على أهمية إيصال وجهة نظر التجار إلى المسئولين في وزارة العمل .. وان التجار يعتبرون السعودة مطلباً وطنياً حتمياً ... ولكن تحقيق السعودة في بعض المهن والأعمال يكاد يكون مستحيلاً ، حيث يقع التاجر في موقف صعب ، بين صعوبة تسيير عمله وبين تطبيق قرارات تحقيق متطلبات السعودة المطلوبة من الجهات الحكومية ، وقد قامت اللجنة التجارية في دورتها السابقة بمناقشة مدى إمكانية تخفيض نسبة السعودة في القطاع التجاري ، وإن عدداً من القطاعات قد توصلت إلى إتفاق مع وزارة العمل حول نسب السعودة المطلوب تحقيقها ومنها القطاع الصحي وقطاعي المقاولات والصناعة كما تطرق الاجتماع إلى أهمية مشاركة اللجنة في أعمال اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بالمواضيع التي تتعلق بالقطاع التجاري .. وستناقش آلية المشاركة مستقبلاً .
كما سعت اللجنة التجارية إلى توسيع دائرة تمثيلها في هذه الدورة لتشمل معظم القطاعات التجارية فتكونت العديد من اللجان الفرعية ومنها لجنة المواد الغذائية ويرأسها عبد الله بلشرف ، لجنة الذهب والمجوهرات ويرأسها الأستاذ سليمان بن صالح العثيم ، لجنة التقسيط ويرأسها الأستاذ عبد الله السلطان ، لحنة الأثاث والمفروشات ويرأسها الأستاذ خالد بن ناصر العامر ، لجنة المنسوجات ويرأسها الأستاذ سليمان اليحيى ، لجنة قطاع التجزئة : ويرأسها الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الجكير ، لجنة التخليص الجمركي والتي سيتم تشكيل أعضائها في وقت لاحق .
يذكر ان اللجنة التجارية تضم في عضويتها سعد بن عبدالله العجلان ( الرئيس ) ، سعد بن عبد المحسن السويلم ، عبدالله بن علي بلشرف ، سليمان بن صالح العثيم ، سليمان بن حمد اليحيى ، عبدالله بن حمد الماضي ، نجم عبدالله أبا حسين ، بندر بن محمد الوعلان ، خالد بنعبدالعزيز بن عدوان ، د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، خالد ناصر العامر الرميح ، صالح بن عبدالرحمن المبارك ، عبدالله بن سلطان السلطان .