شركات وساطة للتقبيل ...

بموضوعية

تعتزم إلغاء ما يصل إلى 1230 وظيفة وإغلاق بعض الفروع لها بمختلف دول العالم ... "
بيان من ماركس أند سبنسر
وصلني قبل فترة وحتى الآن شكوى العديد من الموظفين الذين يعملون لدى شركات الوساطة أو الاستثمار أو إدارة الأموال فهي متعددة التسمية ، سواء من كانت بنوكاً وتحولت إلى شركات وساطة، التسريح للموظفين يتم بلا تردد وليس لدي إحصاء دقيق حقيقة ولكن لدي معلومات أن هناك الكثير من مختلف الشركات قد سرحت موظفين أو بطريق التسريح الأضافي سواء هي أو غيرها ، والتسريح يتم طبقا لعدد الموظفين وحجم الشركة وعدد موظفيها ، وعلى أي حال هو منطقي ومعقول بدون عاطفة أو أي شيء آخر ، ولكن كما سبق وذكرت إن أمكن للشركات أن تعيد تأهيل الموظفين لديها وتوظفهم بمجالات أخرى حتى يتم تجاوز الأزمة الحالية ، لكن أغرب شيء أو لم يكن متوقعا هو أن تبدأ هذه الشركات بالإغلاق أو سحب الرخص منها ، وحدث سحب رخص من قبل هيئة سوق المال ، ولكن أن يصل المستوى أن تتجه شركات الوساطة لدينا وإدارة الأموال " للتقبيل " أي ببيع رخصتها أو بدخول شركاء وملاك جدد أو التصفية أو بيع رخصتها هذا لم يكن متوقعاً على الأقل بهذه السرعة لكن إيجابي على أي حال ، فكل الشركات الجديدة لم يتجاوز عمرها سنوات قليلة ثلاث أو سنتين فقط ونقرأ بالصحف الآن عن توجه لخروج الكثير من الشركات ، عدد لشركات الوساطة الآن بمختلف أنواع الرخصة يتجاوز عددها الستين الآن إن لم يكن سبعين وكل يوم نجد الجديد منها يضاف ، وهذا جيد ومميز لأنه سيخلف خيارات أكبر وفرصاً أكبر بالسوق وتتعدد ، ما يحدث بالسوق من تداعيات الأزمة المالية يصنف بتقديري " كالفلتر " سيبقى من هو أقوى ماليا وأكثر أحترافية وخبرة ومهنية ومصداقية ونظرة استراتيجية ، لا أن يقتحم السوق من متسلقي الثروة أو تجار شنطة ككل تجارة موسمية ، فنجد وقت تجارة الموسمية يظهر " طفح " من تجار شنطة يريدون أخذ نصيبهم ويمضون ، ولكن هذا النوع من " الخدمة " يحتاج الكثير من الضبط والتنظيم والمصداقية و " المبادئ " والأعراف والمواثيق التي تحتاج معها لكسب ثقة من يتجه لهذا النوع من الشركات ويضخ أمواله ، فلن يبقى إلا الصحيح منها طال الزمن أو قصر , ومهما التف من يريد أن يلتف ويتوقع أنها سوق جمع أموال بأسهل الطرق ، وهنا يأتي دور حاسم وحساس لهيئة سوق المال بمراقبة أعمال هذه الشركات ، فأي خلل بها أو تجاوز أو " تدليس " أو " تلبيس طواقي " سيكون مصيره خسائر فادحة يتكبدها المستثمر متى لم يكن مدركاً ماذا تعمل هذه الشركات أو مراقبتها مراقبة دقيقة من هيئة سوق المال ، وأن تكون فعلا شركات تجذب الأموال للأستثمار ، وليس بؤر مضاربات أو تكتلات أو أي مخالفات ينتزع معها أي قيم وأعراف وأخلاق وضوابط قانونية شرعتها هيئة سوق المال . أثق أنه متى كانت هذه الشركات تقوم على أسس صحيحة واستثمارية ومصداقية وأحترافية وبناء لسنوات طويلة قادمة ، ومن أشخاص مهنيين ومحترفين وخلاقين بمبادئهم وقيمهم وبأمانة وصدق سيكون حليفهم النجاح وكسب ثقة عملائهم ، لن نبكي على خروج شركات الوساطة بأي صورة كانت أو نندم أبدا لأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح ، وقياس النجاح هو النتائج المالية التي تحقق والنمو المستمر والأستمرارية لسنوات ، النقاء والصدق والأمانة والأحتراف ورأس المال وبناء الاستراتيجيات البعيدة المدى ستعكس حالة نجاح مها طال الزمن لهذه الشركات .