المحكمة الأميركية تدرس إمكانية النظر في قضايا ضد الحكومة العراقية

على خلفية رغبة مواطنين أميركيين المطالبة بتعويضات

قررت المحكمة العليا الاميركية أول من أمس الجمعة درس طلب لمعرفة ما اذا كان بامكان مواطنين اميركيين مقاضاة الحكومة العراقية الحالية على جرائم حرب ارتكبت في عهد صدام حسين.
وتؤكد الحكومة العراقية انها تتمتع بالحصانة.
ولم يحدد اي موعد لعقد جلسات في اطار هذه القضية لكن يفترض ان يدرس قضاة المحكمة التسعة هذه القضية قبل حزيران "يونيو".
وتقدم بالطلب اميركي سجن في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين العام 1990وابناء شخصين اخرين سجنا وتعرضا لسوء المعاملة في العراق بين عامي 1993و
1995.وقد تقدم هؤلاء بشكوى ضد الحكومة العراقية الحالية مطالبين بتعويضات على الضرر المعنوي الذي لحق بهم استنادا الى قانون اقره الكونغرس الاميركي العام 1996ويرفع الحصانة القضائية عن الدول الداعمة للارهاب وبينها العراق.
لكن في العام 2003اعاد الرئيس الاميركي جورج بوش هذه الحصانة للعراق.
وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن ايدت طلب رافعي الشكوى معتبرة ان القرار الذي وقعه الرئيس الاميركي العام 2003لا ينطبق على الملاحقات القضائية وحكمت على الدولة العراقية بدفع تعويضات.
وقد رفع العراق القضية الى المحكمة العليا معتبرا ان الادانة سيكون لها انعكاسات سلبية على العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة.
وفي حال قررت المحكمة العليا ان العراق لا يتمتع بالحصانة، قدرت الحكومة العراقية قيمة التعويضات التي قد تضطر الى دفعها في اطار قضايا مماثلة من النوع ذاته "باكثر من مليار دولار".
وفي طلبها تورد الحكومة العراقية الحجج التي قدمتها ادارة بوش امام محكمة البداية وهي ان متابعة هذه القضية يشكل "تهديدا قويا للهدف الاساسي في السياسة الخارجية اي اعادة اعمار العراق ليصبح دولة ديموقراطية ومستقلة".