من يوقع تلاعب الفنادق والشقق المفروشة؟!

والرأي لكم

بين الأمير سلطان بن سلمان أمين عام الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة وجدت ثغرات كبيرة جدا في تصنيف الفنادق وإمكاناتها، بالإضافة إلى وجود ثغرات بين التوازن في التصنيف وإمكانيات الفنادق، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة أمام هيئة السياحة، خاصة في قطاع الشقق المفروشة. وأضاف أن الهيئة رفعت خطة لتطوير الاستراحات في الطرق التي لا تعكس الواجهة الحضارية للمملكة، مبيناً أن الاهتمام باستراحات الطرق يعتبر من الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الدولة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن 82 في المائة من السياح المواطنين يعتبرون أن الخدمات في تلك الاستراحات غير لائقة!!
وكشف مسؤول بهيئة السياحة السعودية أن 20 في المائة من الفنادق في مكة المكرمة لوحدها (!!) إما غير مرخصة أو حاصلة على تصنيف أعلى من المستحق! وأعلن مدير عام الترخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هذه النتيجة جاءت وفقاً لبرنامج التفتيش المشترك الذي شمل أربعة آلاف منشأة في قطاع الإيواء خلال فترة العام ونصف العام الماضية، كما أوضح أن 50 في المائة من الوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة لوحدها (!!) إما غير مرخصة أو حاصلة على تصنيف أعلى من المستحق أيضا!! وذكر أن الهيئة تمكنت من حصر 200 منشأة في مكة المكرمة، واتضح لها أنّ 70 في المائة منها غير مرخصة أو مصنفة بدرجة أعلى من المستحق، وتوقع الانتهاء من حصر كل المنشآت بقطاع الإيواء وتفتيشها خلال فترة قصيرة، مؤكدا أنه سيتم بعد ذلك إصدار قائمة إحصائية للقطاع في المملكة.
وأوضح أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل مع الإدارة العامة للدفاع المدني وبلديات المناطق بتفتيش القطاع وحصره لمعرفة جوانب الضعف والقوة فيه، وبالتالي معالجته بما يخدم القطاع وتحليله بصورة إيجابية دون الإضرار باستثمارات القطاع الخاص.
التصريحات السابقة والتجارب المريرة التي يعيشها المواطن والمقيم خلال تنقله داخل الوطن العزيز ومحاولة استفادته من المواقع الإيوائية من فنادق وشقق مفروشة واستراحات داخلية وعلى الطرق السريعة تجعلنا نطرح أكثر من تساؤل... أحدهما يتمثل في التساؤل عن من سمح لتلك المنشآت بأن تتجاوز الأنظمة والقوانين ؟ والتساؤل الآخر يتمثل في الدور (الهزيل!!) لوزارة التجارة والصناعة في هذا الموضوع، حيث كانت حتى عدة أسابيع المسؤول الوحيد عن القطاع الإيوائي بالمملكة بكامله؟!
وفي الوقت نفسه يجدر بنا تهنئة الهيئة العامة للسياحة على هذه المجهودات الموفقة والمخلصة، متطلعين لسرعة إنجاز مشروعها الضخم لإعادة تصنيف الفنادق الذي سيبدأ بمكة المكرمة والمدينة المنورة وينتهي تنفيذه نهاية العام الحالي، إضافة إلى برنامج تصنيف الشقق المفروشة وتنظيمها الذي سيبدأ العمل به لاحقاً، كما نتطلع إلى تنظيم دقيق لأسعار تلك المواقع الإيوائية كاملة، ومنع هذه الأساليب (الارتجالية) في التسعير والتصنيف والخدمة.. فهل نرى ذلك؟ إنها أمنية للعناية التامة بقطاع يُعد أحد أهم الموارد المالية للوطن، أجزم أن الأمير النشط سلطان بن سلمان، ومسئولي الهيئة، قادرين على تحقيقها.. ودمتم