تحوطات ضد نشوء سوق سوداء لبيع الدقيق في جدة.. وتأكيد على وفرة المخزون

لجنة الدقيق في "تجارة جدة": لا علم لنا بمصير التجار العشرة المتسببين في أزمة العام الماضي

استبعدت لجنة توزيع الدقيق بفرع وزارة التجارة في جدة حدوث أزمة في الدقيق خلال العام الحالي بعد أن استطاعت القضاء على الأسباب التي أدت إليها العام الماضي.
وقال عضو اللجنة إسماعيل حمادة إن منطقة مكة مرت – منذ تأسيس اللجنة - بمواسم العمرة ورمضان والحج وهي المواسم التي يصل فيها الطلب إلى ذروته ورغم ذلك لم تتعرض المنطقة لأي أزمة في الدقيق حيث كانت توفر الكميات اللازمة للمخابز ولم تعان من نقص وهذا مؤشر قوي على عدم تكرار الأزمة خلال العام الحالي.
وأكد ل" الرياض" عدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج بعد أن تم استيراد 400 ألف كيس العام الماضي لتغطية الطلب المرتفع مقابل العرض، مشيرا إلى أن حصر الموزعين المستحقين وحصر المخابز وإيقاف استخدام الدقيق في غير الأغراض المخصصة له مثل إطعام المواشي، والتهريب الذي كان يتم وتغطية النقص في إنتاج المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في جدة من مناطق أخرى والقضاء على تخزينه من قبل بعض التجار، أدت إلى توافر كميات الدقيق بشكل كبير خلال مواسم ذروة الطلب،موضحا توقف الاعتماد على صوامع حائل والمدينة المنورة بعد أن أصبح إنتاج صوامع جدة يغطي الطلب.
وأشار حمادة إلى استمرار أعمال اللجان المتخصصة في وزارة التجارة للقيام بأعمال المراقبة والمتابعة على المخابز حتى لا تفتح سوق سوداء لبيع الدقيق ومراقبة الموزعين ومتابعة احتياجاتهم الفعلية وتوفير الكميات اللازمة لهم على مدار العام.
وبين حمادة أن اللجنة لا تعرف شيئا عن مصير التجار العشرة الذين تلاعبوا بالسوق وتسببوا في حدوث أزمة كبيرة العام الماضي، مشيرا إلى أن دورها انتهى بتسليمهم للجهات المختصة للتصرف معهم بما تراه مناسبا.
وكانت اللجنة قد أحالت في شهر مايو الماضي 10تجار دقيق من المنطقة إلى وزارة الداخلية بعد أن تبين لها تعمد بعضهم تخزين كميات من الدقيق في مخازنهم بهدف رفع الأسعار وتهريب الدقيق من قبل البعض الآخر من جدة إلى اليمن مما أدى إلى انخفاض كبير في كميات الدقيق المخصصة من مؤسسة صوامع الغلال للمنطقة ونتج عنه أزمة كبيرة استمرت أكثر من شهرين كان المستهلكون خلالها يعانون صعوبات كبيرة في الحصول على الخبز والدقيق.