الجاز: نوجه الدعوة للمستثمرين بزيارة السودان ونطالبهم بمزيد من الجدية في تنفيذ المشاريع

فيما ينتظر المستثمرون الوعود التي أطلقتها حكومة بلاده بتقديم مزيد من التسهيلات

يترقب مستثمرون سعوديون التسهيلات التي وعدت بها الحكومة السودانية للبدء في تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية والصناعية وذلك بعد عدة اجتماعات متواصلة بين رجال أعمال سعوديين والحكومة السودانية وخاصة فيما يتعلق باستراتيجيات الأمن الغذائي,والوعود التي قدمتها الحكومة السودانية بالعديد من الاصلاحات وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين لبدء أنشطتهم التجارية والتي فضل العديد منهم التريث قبل تنفيذها لحين تلبية مطالبهم خاصة مع الأوضاع الراهنة تحت ضغط الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن جانبه جدد البروفيسور عوض أحمد الجاز وزير المالية السوداني في تصريح خاص ل (الرياض) الدعوة للمستثمرين السعوديين لاستغلال كافة الفرص الحالية المتاحة تجاريا وصناعيا في ظل التسهيلات المقدمة من حكومة بلاده,مؤكدا أنهم حريصون على تطوير التبادل الاقتصادي، ورغبة السودان باستقطاب الاستثمارات الخارجية وخاصة من المملكة، في ظل سعي المملكة لايجاد بدائل اقتصادية متعددة في شتى المجالات وخاصة في المجال الغذائي وهو مايتواكب مع التوجه السياسي القادم في السودان والذي يحمل إرادة قوية لتذليل كافة الصعوبات التي رفعها الوزراء السعوديون ورجال الأعمال خلال عدد من الاجتماعات السابقة، وذكر أن جملة من الشكاوي والعراقيل التي واجهت الاستثمارات السعودية في السودان وخاصة في ما يتعلق بالضرائب والموانئ ووسائل النقل والمركزية في طريقها للحل للراغبين بالاستثمار في السودان وذلك بعد جملة من القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار والذي يرأسه الرئيس السوداني البشير.
وأضاف:"نحن الآن في السودان فتحنا الأبواب لكافة الأنشطة الزراعية والخدمية والصناعية والبنية الأساسية ولذلك بمقدور أي مستثمر أن يتقدم لنا بما يرغب من نشاطات ونحن نعد بتقديم كافة التسهيلات,ولا نفرض على المستثمرين نشاطات محددة ولكن نقدم لهم العون وفق الامكانات المتاحة وللمستثمرين الخيار".
وأكد الجاز أن الاقتصاد السوداني يحقق من عدة سنوات معدلات نمو مرتفعة تصل لثمانية بالمائة في أسوأ الظروف وهو ما يعتبر من أعلى معدلات النمو العالمية مضيفا بقوله:"السودان حاليا يعتبر من الدول الكبرى الثلاث على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية جذبا للاستثمارات,ونحن نعترف أن هناك بعض المعوقات ولكن ستزول في ظل وجود رغبة سياسية عليا تسعى جاهدة لتذليل كافة المعوقات التي تعرقل جذب استثمارات خارجية,ومن خلال لقاءاتنا المتعددة برجال الأعمال السعوديين عرضنا عليهم كل ما هو متاح من إمكانات في السودان واستمعنا لما يواجههم من صعوبات ودائما ما نشعر بالرغبة الصادقة من المستثمرين السعوديين بتنفيذ مشاريع في السودان وهو ما يجعلنا نتوجه لهم ونعدهم بمزيد من التسهيلات,والكثير منهم لمس في السنوات الأخيرة مدى التطور الايجابي".وطالب الجاز المستثمرين بمزيد من الجدية في البدء بتنفيذ مشاريعهم كونهم كمسؤولين حكوميين قدموا كل التسهيلات اللازمة وشرعوا في تعديل بعض القرارات السابقة التي تعرقل العملية التجارية,مؤكدا في الوقت ذاته أن مخاوف البعض منهم وخاصة فيما يتعلق بالظروف السياسية والبنية التحتية غير مبررة مع التطور الكبير والذي لمسه أصحاب الاستثمارات السابقة :"الظروف السياسية أصبحت من الماضي والحرب انتهت والاستثمارات القادمة ستنتشر في كافة الأراضي السودانية بدون تمييز والأوضاع حاليا للمستثمرين أفضل والفرص أكبر,نحن راضون حتى الآن عما وصلنا إليه وهو ما يتضح من أرقام الاستثمار,واقتصادنا الذي يحقق قفزات كبيرة في فترة قصيرة".
واوضح الجاز أن هناك تعليقات إعلامية غير مبررة تتناول الشأن الأقتصادي السوداني وقدرته على جذب استثمارات خارجية كبرى,وموجها الدعوة لرجال الأعمال لزيارة السودان والاطلاع على الفرص المتاحة وإمكانية تنفيذ المشاريع ثم بعد ذلك لهم الحرية في اتخاذ القرار ودراسة المشاريع المتوفرة.الجدير بالذكر أن المشاريع السعودية القائمة في السودان تبلغ 341مشروعا منها 120مشروعا خدميا و 107مشاريع صناعية و 22مشروعا زراعيا بتمويل يتجاوز الأربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار أمريكي، فيما حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا جيدا حيث بلغت صادرات السودان للمملكة 78مليون دولار في حين بلغت صادرات المملكة للسودان 501مليون دولار أمريكي.