معرض جدة للعقار يدشن موقعه على شبكة الانترنت

دشن موقع معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان الدولى (جركس) على شبكة الانترنت والذى يرعى فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة وتنظمه مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات باشراف من اللجنة العقارية فى الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومحافظة جدة والجمعية السعودية لعلوم العمران خلال الفترة من 8 الى 12 محرم القادم فى مركز جدة للمنتديات والمؤتمرات.
وعبر رئيس اللجنة المنظمة للمعرض وعضو اللجنة العقارية فى غرفة جدة احمد محمد المهندس عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة مكة المكرمة ورعايته ودعمه الدائم لاقامة المعارض والمؤتمرات فى مدينة جدة التى تعد من اكبر المدن فى المنطقة استقطابا للمستثمرين واقامة المشروعات العملاقة.
وقال انه يمكن لجميع المهتمين والمشاركين والراغبين فى معرفة ما يتعلق بالمعرض تصفح موقع المعرض على الانترنت، واضاف ان معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان ( جركس) الذى سيقام على مساحة تقدر باكثر من 4 الاف متر مربع ويشارك فيه 90 شركة عقارية سيشهد فى دورته السابعة العديد من الاتفاقيات التى توكد رسوخ وقوة الاقتصاد العقارى السعودى دون التأثر بما تعانيه بعض الدول والازمات المالية العالمية.
وبين المهندس ان المعرض استقطب كبرى الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تستعرض هذه الشركات فرصا عقارية جديدة ومشروعات سكنية وسياحية جديدة ستكون في متناول الراغبين وان حجم الاستثمارات العقارية في المملكة ارتفع الى اكثر من تريليون ريال خلال العام الحالي مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كاكبر سوق عقاري في العالم مشيرا الى ان القطاع العقاري السعودي حقق خلال الخمس سنوات الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005م وارتفع قطاع العقار والتشيد فى الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال فى عام 2000م الى اكثر من 5ر 54 مليار ريال.
وتوقع المهندس ان ينمو سوق العقارات والتمويل الاسكاني فى المملكة خلال الاعوام القليلة القادمة بصورة ملحوظة لعدة اسباب من ضمنها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي وانشاء المدن الاقتصادية والصناعية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
ولفت الى ان الدراسات تشيرالى ان القطاع العقاري سيحقق نموا يصل الى 6.7 فى المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع عدد المشروعات التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الاراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الاجنبي.