هل سترتفع أسعار النفط 2؟

كتبت مقالة بعنوان "هل سترتفع أسعار النفط"، نشرتها الجريدة في 14/11/2008، وهنا استطراد لما جاء في تلك المقالة.
تشير آخر البيانات إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بصورة واضحة خلال هذا العام، تأثرا بارتفاع أسعار النفط الحاد، وزاد هذاالانخفاض في الأسابيع الأخيرة تأثرا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقد بلغ متوسط الطلب خلال الشهور يناير-اكتوبر من العام الحالي نحو 86.4 مليون برميل يوميا، بزيادة أقل من نصف مليون برميل يوميا مقارنة بحجم الطلب في الفترة المناظرة من العام الماضي، وقد كان الطلب يزيد بأكثر من مليون برميل من حيث المتوسط اليومي، خلال السنوات 200-2007.
طبعا يعرف الجميع أن أسعار النفط تعرضت لتدهور، وهو ليس بجديد، فقد تميز النفط عبر السنين بالتقلبات شديدة الحدة في أسعاره، وتميزت أسعاره بحساسية شديدة للتقلبات في العرض والطلب، مأخوذا بعين الاعتبار مدى الثقة بالوضع الاقتصادي العالمي في مجمله، وبأوضاع العرض والطلب، وكلما اهتزت الثقة زادت التقلبات. ويساعد على شدة التقلبات أن البشر شديدو الهلع عند ظهور أخبار متشائمة، وصدق سبحانه "إن الانسان خلق هلوعا".
هل ما حصل تصحيح سعري مؤقت؟ أم أننا نشهد تراجعا في الدورة السلعية، بما يعني أن أسعار في حدود 100 دولار للبرميل كانت عبارة عن فقاعة؟
أساسيات العرض والطلب تشير إلى أن عصر النفط الرخيص (على المدى البعيد) قد يكون ولى إلى غير عودة. ورغم احتمال بأن يستمر انخفاض الأسعار الحالية (قرابة 45-50 دولارا للبرميل وقت كتابة هذا المقال) خلال كل أو معظم العام القادم إلا أنه احتمال غير قوي.
من المستبعد ألا تتدخل أوبك، ومعها دول أخرى كروسيا، وتقلص الإنتاج مرة أخرى. ومن باب أولى استبعاد احتمال أن يستمر الانخفاض الحالي لسنوات، أو أن تنزلق الأسعار دون مستوى الأربعينات.
التكلفة الحدية لاستخراج برميل نفط في أماكن كثيرة أصبحت عالية، لا تقل عن 70 دولارا للبرميل في الوقت الراهن. كما أن تطوير طاقة بديلة أصبح مرتفع التكاليف أيضا.
كثيرون يتوقعون بدء انتعاش الاقتصاد العالمي بعد شهور من الآن. انظر مثلا تقرير صندوق النقد الدولي الأفق الاقتصادي العالمي، أكتوبر 2008، وتحديثه في 6 نوفمبر.
سيعمل قانون العرض والطلب على ارتفاع الأسعار، بسبب القيود على العرض ونمو الطلب من الدول النامية، وخاصة من كبرياتها كالصين والهند والبرازيل، في حدود مليون إلى مليون ونصف مليون برميل يوميا، وبالمقابل من المتوقع انخفاض الطلب في الدول الصناعية الغربية بين نصف إلى مليون برميل يوميا.
وهناك خطط الإسعاف أو الإنعاش التي وضعتها الحكومات لتنشيط اقتصادات بلدانها، وخاصة صب مئات المليارات من الدولارات واليوروات في شرايين الاقتصادات، وعزم الرئيس الأمريكي المنتخب أوباما على تحفيز الاقتصاد الأمريكي. وهي تطورات تعمل على دفع مجموع الطلب العالمي إلى أعلى.
أما من جهة العرض، فديناميكيته تدفع أيضا إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع التكاليف يقود إلى تراجع العرض، ومن ثم حدوث تأثير على الأسعار. ولذا ليس من المتوقع استمرار بقاء الأسعار منخفضة في إطار 50 دولارا للبرميل أكثر من شهور قليلة. ويتوقع الأخوان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 75 دولارا لبرميل النفط من حيث المتوسط خلال العام القادم.
أما على المدى البعيد، فمن المتوقع استقرار مستويات الأسعار. ستعتمد هذه الأسعار (من ضمن ما تعتمد) على التكلفة الحدية لاكتشاف برميل جديد من النفط، وتطوير مصادر الطاقة البديلة. ، وهذا يعني أن نتوقع أسعارا أعلى على المدى البعيد، وفق المعطيات الحالية. والله أعلم.
* دكتوراه في الاقتصاد، متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة.