مؤسسة النقد تنعش عمليات الإقراض المصرفي بتكلفة أقل عبر تخفيض الريبو والوديعة النظامية

الخطوة معنوية لإيقاف تدهور سوق الأسهم وإعطائه إشارات ايجابية

اتخذت مؤسسة النقد أمس قرارا بتخفيض سعر الريبو، ومتطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، وهو القرار الثالث الذي تتخذه في غضون شهرين ، بهدف زيادة مستوى السيولة في السوق وتحريرها من القيود، والتخفيف من فرض القيود على البنوك لزيادة قدرتها على الإقراض.
وقررت مؤسسة النقد تخفيض سعر الريبو، الذي يمثل سعر الإقراض من قبل المؤسسة، ب 100 نقطة أساس إلى 3 % بدلا عن 4 % سابقا ، وكان آخر تخفيض تم في اكتوبر الماضي عندما قامت المؤسسة بتخفيض سعر الريبو بمائة نقطة أساس إلى 4 %. وقررت المؤسسة أيضا تخفيض متطلبات الوديعة النظامية، التي يجب على البنوك العاملة في السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إلى 7 % بدلا من 10% ، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر اكتوبر، بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10% بدلا من 13 %.
وتهدف مؤسسة النقد من هذه الإجراءات إلى تخفيف تكاليف الاقتراض، وتعزيز ودعم السيولة في النظام المصرفي مع تراجع مستويات التضخم ،والحديث عن شح السيولة بسبب التطورات العالمية الأخيرة، كما انها خطوة معنوية لتشجيع سوق الأسهم ،وإيقاف تدهوره وإعطائه إشارة ايجابية على توفير السيولة للمقترضين بتكاليف اقل ،وتحفيز عمليات الإقراض بين البنوك ، وتخفيض أسعار الفائدة بين البنوك. وتعد خطوة تخفيض الريبو خطوة نوعية، وتختلف عن الخطوات السابقة، لكون تخفيض سعر الإقراض من قبل المؤسسة، إلى 3 % بدلا عن 4 % سابقا ،سيكون اقل من سعر( الإقراض بين البنوك نفسها) السايبور بين البنوك حاليا لثلاثة أشهر، والبالغ حاليا 3.495% ولذلك فإن سعر الاقتراض بين البنوك سينخفض خلال الفترة القادمة قريبا من مستويات سعر الريبو . ويعني الريبو سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك ، في حين يعني الريبو العكسي سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك.