الضغوط التضخمية في المملكة في طريقها للانحسار والإيجارات السكنية مرشحة للانخفاض مع زيادة إنشاء المباني

اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود يخفض أسعار السلع والخدمات المستوردة ..مؤسسة النقد:

مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الاتجاه العام يشير إلى تراجع معدل التضخم وانخفاض الضغوط التضخمية بنهاية الربع الرابع من 2008م ، وفقًا للمعطيات الحالية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقالت المؤسسة في تقرير حديث حول التضخم ، ان عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها الأزمة المالية الحالية ، يرجح بأنها ستسهم في تراجع الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة القادمة من حيث العوامل المحلية ، ورغم من ازدياد إنفاق القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية ، إلا أن هناك عدة مؤشرات أخرى تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة، بدءًا من الربع الرابع من هذا العام. فيما يخص مجموعة السكن وتوابعه ، فإنه من المتوقع تراجع زخم الارتفاع في الإيجارات السكنية خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة للتوسع الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية من وزارة الشئون البلدية والقروية، فقد ارتفع عدد تراخيص البناء السكنية والتجارية الممنوحة للقطاعين العام والخاص بنسبة 6.2% في المئة خلال الربع الأول من عام 1429ه مقارنة مع الربع الأول من عام 1428ه ، وسجلت ارتفاعًا سنويًا نسبته 0.40 في المئة خلال السنة المنتهية بشهر ربيع الأول من عام 1429 ه
ومن ضمن الأسباب التي عزتها المؤسسة لانخفاض التضخم التأثير الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة وتخفيض الرسوم ، إضافة إلى أن جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة في جانب الطلب .
ومن جهة أخرى من المتوقع أن تنخفض تكلفة البناء نتيجة لانخفاض مدخلاته كالحديد والاسمنت اللذين سجلا تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخير ة، حيث زادت حدة المنافسة بين المنتجين المحليين والموردين من الخارج ، كما أعلنت شركة سابك « أحد أكبر منتجي الحديد في المملكة « عن تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها من الحديد في السوق المحلي.
وفيما يتعلق بمجموعة الأطعمة والمشروبات، فقد بدأ تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة السلع الرئيسة، حيث شهدت أسعار هذه السلع نتيجة لذلك بعض التراجع ، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الضغوط التضخمية نتيجة لتأثر أسعار السلع والأغذية بالأزمة المالية العالمية خلال الفترة القادمة .
أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، فإن انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم يجعله عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية . ووفقًا للمعطيات الحالية «على صعيد الاقتصاد العالمي « وفي ظل الأزمة المالية الراهنة ، فانه يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى حالة من الركود الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج، ومن ثم تتعزز التوقعات بانخفاض أسعارها المحلية خلال الفترة القادمة نتيجة لتراجع الطلب العالمي عليه.
وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي (نشرة شهر نوفمبر 2008 م إلى أن أسعار المواد الغذائية في مجملها سجلت في شهر أكتوبر 2008 م انخفاضًا سنويًا نسبته 8.4 في المائة ، حيث انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 5.5 في المئة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا نسبته 2.73 في المئة في السنة المنتهية بشهر يونيه من هذا العام ، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفض سعر كل من: القمح بنسبة 2.29 في المئة ، والشعير بنسبة 9.26 في المئة، والقهوة بنسبة 3.9 في المئة ، وتراجعت الزيادة في سعر الأرز من 8.155 في المئة في السنة المنتهية بشهر يونيه من هذا العام إلى 1.86 في المئة في السنة المنتهية بشهر أكتوبر من نفس العام.
وهناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع بتراجع الأسعار خلال الفترة القادمة، منها انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي ، وانخفاض أسعار النفط، ونتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار الذي شهد في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا مقابل معظم العملات الأجنبية وخاصة اليورو والذي سيكون له دور مساعد في خفض تكاليف بعض المنتجات المستوردة إلى المملكة بالعملات الأخرى.
كما أن التراجع الذي تشهده أسعار النفط حاليًا قد يؤدي إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية الأمر الذي سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية كالأسمدة، والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية. وتعزز التوقعات الصادرة من صندوق النقد الدولي نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2008 م التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة . حيث تشير الدلائل القوية إلى تراجع معدلات التضخم خلال عام 2009 م في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة اليورو واليابان والصين الشعبية والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والهند واستراليا وكل تلك العوامل من المؤمل أن تنعكس ايجابا على أسعار الواردات السلعية إلى المملكة.
وتطرق التقرير الى العوامل ذات العلاقة بمعدل التضخم في المملكة و تختلف قوة تأثير تلك العوامل من عامل إلى آخر وذلك حسب طبيعة الاقتصاد المحلي، و تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والأهلي وتأثيرهما على مستوى السيولة حيث نما عرض النقود ن 3 بتعريفه الواسع في عام 2007 م بنسبة 6.19 في المئة أي بنسبة أعلى قليلا من العام السابق والتي بلغت 3.19 في المئة . و في الربع الثالث من عام 2008 م ارتفع عرض النقود بمعدل سنوي نسبته 4.19 في المئة. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، بلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نحو0.8 في المئة في عام 2007 م، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام 9.2 في المئة في نفس العام.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، رغم وجود انخفاض في النصيب المئوي للواردات منها حيث بلغت حوالي 6.13 في المائة خلال عام2007 م مقابل نصيب مئوي بلغ حوالي 3.19 في المائة خلال عام 2000 م.
وسجلت قيمة الواردات من الولايات المتحد ة الأمريكية حوالي 8.45 مليار ريال خلال عام 2007 م مقابل8.21 مليارات ريال خلال عام 2000 م، أي بنسبة ارتفاع في حجم الواردات بلغت 3.110 في المائة. أما بالنسبة للنصيب المئوي للواردات من دول منطقة اليورو ، فقد انخفضت بشكل طفيف حيث بلغت حوالي 1.23 في المائة خلال عام 2007 م مقابل 7.23 في المائة خلال عام 2000 م. وبلغت قيمة الواردات من منطقة اليورو حوالي 9.77 مليار ات ريال خلال عام 2007 م مقابل8.26 مليارات ريال خلال عام 2000 م. وتشير البيانات إلى انخفاض النصيب المئوي لواردات المملكة من كل من اليابان لتبلغ نسبة 7.8 في المائة ، وفرنسا لتبلغ 4.3 في المائة .